نرخ سود، آونگ میان دو شورا

حمیدرضا اسلامی منوچهری‌- اگرچه دیروز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اطمینان بخشیدن به فعالان اقتصادی با صدور اطلاعیه‌ای هر گونه بلاتکلیفی در نظام بانکی را به دلیل روشن نشدن وضعیت نرخ سود بانکی رد کرد اما واقعیت این است که بانک‌ها و فعالان اقتصادی از ابتدای سال جاری در بلاتکلیفی ناشی از نامشخص بودن نرخ سود تسهیلات بانکی به سر می‌برند. بر اساس سنتی دیرینه، در ابتدای هر سال، شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری نظام بانکی کشور، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را تعیین و پس از تایید ریاست جمهوری به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. اما در سال جاری، این روند با تاخیری چند ماهه مواجه شده است. شورای پول و اعتبار امسال هم طبق روال‌ سال‌های گذشته در جلسه هفتگی خود در اردیبهشت‌ماه در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم‌گیری کرد اما چون تصمیم این شورا که بر اساس نرخ تورم سال گذشته و پیش‌بینی افزایش آن در سال جاری تثبیت نرخ سود بود و این تصمیم با سیاست‌های دولت نهم همخوانی نداشت، دکتر احمدی‌نژاد، ریاست‌جمهوری، در اقدامی بی‌سابقه، با نظر شورای پول و اعتبار مخالفت کرد و راسا نرخ سود بانکی را به میزان ۱۲درصد تعیین و آن را به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

اقدام ریاست‌جمهوری بر مبنای قانون برنامه چهارم اتخاذ شده که تصریح دارد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«نرخ سود تسهیلات بانکی باید در پایان برنامه تک‌رقمی شود.» البته در برنامه چهارم توسعه و همچنین قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی که در مجلس هفتم به تصویب رسید بر تحقق شرایط کاهش نرخ سود بانکی که مهم‌ترین آن کاهش نرخ تورم است نیز تاکید شده است. پس از اقدام ریاست‌جمهوری در تعیین نرخ سود بانکی، رییس کل بانک مرکزی و چند تن دیگر از اعضای شورای پول و اعتبار تاکید کردند که تصمیم رییس‌جمهور باید بار دیگر در شورای پول و اعتبار بررسی و مورد تایید این شورا قرار گیرد. دیروز دومین جلسه هفتگی شورای پول و اعتبار برای بررسی نرخ سود بانکی تشکیل نشد. بانک مرکزی دیروز در پی تشکیل نشدن جلسه شورای پول و اعتبار اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در انتظار دریافت پاسخ شورای نگهبان درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی است.

بر اساس این اطلاعیه از آنجایی که روش محاسبه نرخ سود بانکی می‌بایستی در همه بانک‌ها یکسان ‌باشد و در این مورد از شورای نگهبان استعلام شده است. شورای پول و اعتبار در انتظار دریافت پاسخ از این شورا است و تا دریافت پاسخ شورای نگهبان، تعیین میزان جدید سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح نخواهد شد. در این اطلاعیه آمده است: روشن است تا تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود جدید، نرخ سود قبلی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رییس‌جمهور محترم رسیده، ملاک کار در بانک‌ها خواهد بود و لذا هیچ‌گونه بلاتکلیفی برای نظام بانکی وجود ندارد.

اما فرمول جدید نحوه محاسبه نرخ سود بانکی، فرمولی است که از سال گذشته و پس از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های خصوصی اعمال شد. پس از آن بانک مرکزی اعلام کرد، این فرمول در شورای پول و اعتبار بررسی شده و عدم مغایرت آن با قانون بانکداری بدون ربا به اثبات رسیده لیکن برای اطمینان بیشتر به شورای نگهبان رفته تا توسط فقهای شورای نگهبان نیز این فرمول مورد بررسی قرار گیرد. براساس فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی، نرخ سودتسهیلات ماهانه محاسبه می‌شود در حالی که این نرخ در فرمول قبل سالانه محاسبه می‌شد. در فرمول جدید هر ماه از اصل و سود تسهیلات مبلغی پرداخت می‌شود و مانده تسهیلات برای تعیین نرخ سود برای ماه‌های آینده مبنا قرار می‌گیرد. برخی از کارشناسان می‌گویند براساس فرمول جدید، نرخ سود بانکی بیش از ۱۲درصد خواهد بود. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو ناظر شورای پول و اعتبار هم به خبرگزاری فارس گفته است، وقتی نرخ سود ماهانه محاسبه شود نرخ را بالاتر نشان می‌دهد و چنانچه این نرخ هفتگی یا روزانه محاسبه شود نرخ سود بالاتر هم خواهد رفت.

به گفته وی چنانچه نرخ سود تسهیلات با فرمول جدید محاسبه شود براساس طول مدت نرخ آن متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر اگر مدت بازپرداخت تسهیلات یکساله باشد، ممکن است افزایش یک‌درصد و اگر ۲۰ساله باشد، ۵درصد خواهد بود. مصباحی مقدم گفته است: شورای پول و اعتبار با استفاده از نظرات کارشناسی باید در مورد پیشنهاد رییس‌جمهور تصمیم‌گیری کند و اگر فرمول جدید هم مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد در نتیجه نرخ سود حسب ظاهر باید به همان نسبت کاهش یابد. به گفته وی به طور مثال اگر نرخ تسهیلات بانکی ۱۴درصد باشد، عملا براساس آن نرخ سود ۱۴درصد به ۵/۱۶ یا ۱۷درصد می‌رسد.

پاسخ شورای نگهبان به بانک مرکزی

دیروز سخنگوی شورای نگهبان هم اعلام کرد که فقهای این شورا تا پایان هفته جاری درباره استفساریه بانک مرکزی درخصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اظهار نظر می‌کنند.

عباسعلی کدخدایی به خبرگزاری مهر گفته است: فرمول جدید نرخ سود بانکی اکنون در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار دارد و بررسی‌های کارشناسی در حال جمع‌بندی است و انتظار می‌رود تا پایان هفته شورای نگهبان در این باره اظهار نظر کند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرده است، اظهار نظر در این خصوص تخصص فقهای شورای نگهبان است اما از توضیح بیشتر در این مورد خودداری کرده است.

در همین حال یک مدیر بانک خصوصی به ایسنا گفته است: اگر به بانک‌های خصوصی اجازه داده شود که تنها مراودات مالی یکی از وزارتخانه‌ها را انجام دهند نگرانی این بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی برطرف خواهد شد.

این مدیر بانکی گفته است، تا مشخص شدن موضوع کاهش نرخ سود، پرداخت برخی از انواع تسهیلات متوقف شده است. وی دلیل این امر را اعتراض مردم به بانک‌ها در صورت کاهش نرخ سود اعلام کرده است.

بی اطلاعی دبیرخانه از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار

دبیرخانه شورای پول و اعتبار نیز دیروز از جلسه شورا برای بررسی کاهش نرخ سود بانکی اظهار بی اطلاعی و اعلام کرد، تشکیل جلسه‌ای به این دبیرخانه اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه شورای پول و اعتبار که هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود و هفته گذشته بنا به دلایل ناگفته ای لغو شد، ظاهرا قرار بود دیروز به بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی بپردازد.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو ناظرشورای پول و اعتبار نیز در این خصوص که آیا شورای پول و اعتبار برای تصویب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جلسه فوق العاده خواهد داشت؟ گفت: دستور جلسه‌ای برای جلسه امروز(دیروز) شورای پول و اعتبار دریافت نکرده‌ام. وی افزود: اگر امروز (دیروز) این جلسه برگزار شود به عنوان جلسه فوق العاده شورا خواهد بود چرا که جلسه این شورا هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود.

مصباحی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار قرار بود شنبه هفته گذشته تشکیل جلسه دهد که این امر محقق نشد.وی در خصوص دلیل عدم تحقق جلسه شورای پول و اعتبار هفته گذشته گفت: اطلاعی ندارم.