موسسات مالی و اعتباری در برزخ مجوز
سیزدهم خرداد ۸۴ ، «ابراهیم شیبانی» رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: پرونده موسسات انصارالمجاهدین، بسیجیان و قوامین برای تبدیل شدن به موسسات مالی و اعتباری در دست بررسی است. این موسسات در حال تطبیق خود با شرایط مورد نظر بانک مرکزی هستند و با نظارت بانک مرکزی سامان خواهند یافت.
به گزارش ایلنا شیبانی افزود: گرفتن مجوز قطعی فعالیت منوط به تامین شرایطی نظیر تامین سرمایه لازم و تبدیل موسسه به سهامی عام است. البته رییس کل بانک مرکزی در آن زمان فعالیت سه موسسه قوامین ، انصار و بسیجیان (مهر) با تابلوی مالی و اعتباری را نتیجه اعطای موافقت اصولی بانک مرکزی دانست و موافقت اصولی به معنی صدور مجوز برای فعالیت و موافقت قطعی را تبدیل شدن به موسسه مالی و اعتباری تعریف کرد. اما پس از گذشت حدود دو سال چندی پیش برای چندمین بار بانک مرکزی در اطلاعیهای سه موسسه قوامین، انصار و مهر را بدون مجوز اعلام کرد و خواستار عدم همکاری مردم با آنها شد. حال پرسش اینجاست که چرا پس از ۲ سال هنوز درخواست این سه موسسه برای تغییر وضعیت بلاتکلیف مانده است؟
آغاز فعالیت برای دریافت مجوز:
از سالهای نخست دهه ۸۰ و با اوج گرفتن بحران صندوقهای قرضالحسنه در سراسر کشور موسسههایی که تا آن زمان به صورت قرضالحسنه و تحت پوشش نهادهای بزرگ فعالیت میکردند به تکاپو افتادند تا وضعیت خود را تغییر دهند و از قرضالحسنه به مالی و اعتباری تبدیل شوند. بر همین اساس مذاکرات مدیران سه موسسه قرضالحسنه قوامین، بسیجیان و انصار المجاهدین با بانک مرکزی برای تغییر وضعیت به مالی و اعتباری آغاز شد.
از جمله شرایط بانک مرکزی، واگذاری ۲۰درصدی سهام به مردم، تجدید ارزیابی داراییها، افزایش سرمایه و انطباق قوانین و ضوابط خود با شرایط بانک مرکزی بود.
بلافاصله این موسسهها، برنامهریزی و تلاش در این راستا را آغاز کردند و موفق شدند پس از مدتی موافقت اصولی بانک مرکزی را کسب کنند که با این مجوز تابلوی شعب خود را به مالی و اعتباری تغییر دادند. اما آیا موافقت اصولی به معنی موافقت بانک مرکزی با فعالیت آنها بود؟
موافقت اصولی و ممنوعیت فعالیت:
شاید در طول ۲سال اخیر بارها اطلاعیههای بانک مرکزی در خصوص فعالیت غیر مجاز موسسههای مالی و اعتباری (غیر از توسعه) را از رسانهها شنیده باشید. اطلاعیههایی که در آن از مطبوعات و رسانهها خواسته شده بود که از انتشار هرگونه مطلب درخصوص این موسسات بپرهیزند و مردم نیز از خدمات این موسسهها استفاده نکنند. اما هرگاه رسانهها اعتراض کردند که این موسسههای مالی و اعتباری در تابلوی سردر شعب خود عبارت «با موافقت اصولی بانک مرکزی» را درج کردهاند، بانک مرکزی از هرگونه پاسخگویی طفره رفت.
از سوی دیگر، مسوولان این موسسهها نیز در گفتوگوهای خود همواره عنوان میکنند که برای کسب مجوز بسیار تلاش کردهاند و بارها با مدیران بانک مرکزی مذاکره کردهاند و برخی از شروط نیز محقق شده است. حتی نرخ سودهای تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را رعایت کردهاند اما هنوز به نتیجه نرسیدهاند.
سال گذشته، موسسه قوامین مامور حل بحران صندوقهای قرضالحسنه اصفهان شد و سرانجام اواسط سال توانست بحران را حل و فصل کند و گویا قرار بود در صورت رضایت بخش بودن این اقدام، بلافاصله با پذیرهنویسی سهام مجوز نهایی برای تبدیل وضعیت قطعی به
مالی و اعتباری صادر شود؛ اما اینگونه نشد.
در همین زمینه، موسسه مالی و اعتباری انصار چندی پیش نیز در اطلاعیهای به اظهارات و ادعاهای بانک مرکزی درخصوص فعالیت غیر مجاز پاسخ گفت و اعلام کرد: شرایط عمومی و اختصاصی برای دریافت مجوز قطعی از سوی بانک مرکزی را دارد.
براساس اعلام موسسه انصار، داشتن حداقل ۱۵۰میلیارد تومان سرمایه اولیه، ثبت شرکت سهامیعام، داشتن مجوز تاسیس (موافقت اصولی) و مجوز فعالیت از بانک مرکزی قبل از ثبت، صلاحیت تخصصی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام به تایید بانک مرکزی از شرایطی هستند که بانک مرکزی برای اعطای مجوز موسسه مالی و اعتباری پیش روی موسسات مالی که در حال حاضر فعالیت میکنند، گذاشته است.
موسسه انصار با دریافت موافقت «اصولی» از بانک مرکزی و با تنظیم اساسنامه منطبق با اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار، تهیه و تکمیل پرسشنامه و ارائه برنامه کاری، تامین سرمایه نقدی لازم و آمادگی تبدیل شکل حقوقی موسسه به شرکت سهامیعام کلیه شرایط برای اخذ مجوز موسسه مالی و اعتباری را تا پایان سال ۸۵ در اختیار کارشناسان بانک مرکزی قرار داده است.
این موسسه از لحاظ سطح کیفی سیستمهای مکانیزه، بانکداری الکترونیکی (سیستم یکپارچه موسسه انصار سیما) در جایگاه مناسبی قرار داشته و از این قابلیت برخوردار است که ۲۴ ساعت بعد از صدور مجوز به سیستم یکپارچه بانکی کشور (شتاب) متصل شود.
با این حال تاکنون بانک مرکزی هیچ اقدامی برای انجام مراحل پایانی اعطای مجوز به موسسه انصار انجام نداده و مسوولان آن بانک نیز از اعلام نظر و تعیین نتیجه کارهای کارشناسی شده خودداری میکنند.
ارسال نظر