فرمان رییس جمهور روی میز شورای پول و اعتبار

رییس کل بانک مرکزی: شنبه بررسی می‌کنیم

دنیای‌اقتصاد- صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که یکی از پیامد‌های مغفول کاهش دستوری نرخ بهره به ۱۲درصد، حذف وام‌های کوچک از سیستم بانکی خواهد بود.

وام‌های کوچک بانکی در قالب عقود مبادله‌ای به ویژه فروش اقساطی، اجاره‌ به شرط تملیک و جعاله برای خرید لوازم خانگی، تعمیر منزل، خرید خودرو و حتی تا همین اواخر برای خرید مسکن از سوی بانک‌های خصوصی و حتی دولتی به متقاضیان پرداخت می‌شد و از اواسط سال گذشته به دنبال افزایش فشار به بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره کمرنگ‌ شد که انتظار می‌رود در صورت اصرار بر تداوم فشار‌ها، این نوع وام‌ها به کلی از نظام بانکی محو شود.

به اعتقاد این کارشناسان، در صورت اصرار بر اجرای این نوع مقررات غیراجرایی، بانک‌ها بدون هیچ تردیدی از عقود مبادله‌ای صرفنظر کرده و به سمت عقود مشارکتی حرکت خواهند کرد که سقف نرخ بهره در این عقود بسته نیست و پیامد ناگزیر این حرکت نیز حذف وام‌های خرد از نظام بانکی خواهد بود.

گسترش وام‌های کوچک بانکی که تا اوایل پارسال در یک روند تدریجی قابل مشاهده بود می‌تواند علاوه‌بر افزایش رفاه عمومی (به دلیل افزایش مصرف از پس‌انداز آینده به جای پس‌انداز گذشته) رونق تولید از طریق تحریک تقاضا را نیز در پی داشته باشد.

معمولا در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز استراتژی پولی برای توسعه صنایع از این مسیر دنبال می‌شود که به طور خودکار افزایش رفاه مصرف‌کننده را نیز در پی دارد.

اما برعکس، در ایران تصور می‌شود که رونق تولید باید از طریق وام مستقیم به تولیدکنندگان بالقوه دنبال شود که علاوه‌بر ناموفق بودن نظری و تجربی این استراتژی، فساد اقتصادی قابل‌توجهی را نیز در پی دارد. به اعتقاد کارشناسان، انبوه سوله‌های خالی در کشور که برای جذب وام‌های تولیدی بنا شده و بعدا به حال خود رها شده‌اند شاهدی بر این مدعا است. کاهش نرخ سود جایی برای پرداخت وام‌های خرد نمی‌گذارد

لیلا اکبرپور- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار طی سال‌های اخیر پایبندی خود به کاهش نرخ‌های سود بانکی را در زمان کاهش تورم نشان داده بودند، به طوری که همگام با کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی، نرخ‌های سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یافت، این درحالی بود که نرخ تورم در پایان سال گذشته ۶/۱۳درصد اعلام شد و شورای پول و اعتبار متناسب با نرخ تورم بر تثبیت نرخ سود بانکی رای داد، اما رییس‌جمهور به خاطر حمایت از تولید و رونق اقتصادی فرمان کاهش سود تسهیلات بانکی را صادر کرد.

این در حالی است که با سازوکار اندیشیده شده در برنامه چهارم توسعه متوسط رشد نقدینگی ۲۰، تورم ۹/۹ و نرخ سود تسهیلات ۹درصد هدف‌گذاری شده است اما به گفته رییس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته ۹/۳۹درصد بود که تا پایان سال‌جاری به ۳۰درصد می‌رسد، چنانچه پیش‌بینی دکتر شیبانی درست باشد می‌توان به کاهش نرخ تورم نیز امیدوار بود.

رییس‌جمهور هدف از کاهش نرخ سود در نظام بانکی را توسعه رشد اقتصادی نام برد،‌ آیا بانک‌ها با توجه به سود روزشمار سپرده‌گذران قادر به محاسبه سود ۱۲درصد تسهیلات خواهند بود؟

و آیا متقاضیان قادر به دریافت تسهیلات از نظام بانکی خواهند بود؟ در این خصوص یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد گفت: در مقابل مصوبات این چنینی بانک‌ها به ویژه خصوصی‌ها مقاومت می‌کنند اما در نهایت ناگزیر به ابداع راه‌هایی مانند همان فرمول جدید خواهند شد.

او افزود: بانک‌ها به ویژه خصوصی‌ها دیگر تسهیلات با عقود ثابت پرداخت نمی‌کنند و تنها در عقود مشارکتی فعالیت خواهند کرد که سقف سود ندارد.

این منبع آگاه خاطر نشان کرد: در واقع بانک‌ها توان دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار را دارند و با تعیین کارمزد، کمیسیون، بیمه اعتباری، نرخ سود را تا رقم مورد نظر بالا می برند.

هر چند مهمترین ویژگی بانکداری اسلامی عقود مشارکت است و سود سپرده بر اساس سود واقعی پروژه‌های اقتصادی محاسبه می‌شود، اما عقود مشارکت بیشتر مربوط به پروژه‌های بزرگ که دارای توجیه اقتصادی است، منعقد می‌شوند و در آن جایی برای متقاضیان وام‌های کوچک و ضروری نیست.

اعطای تسهیلات با عقود مشارکتی کار را برای بانک‌ها آسان کرده است، به ویژه با تایید شورای نگهبان بانک‌ها می‌توانند به غیر از خود طرح، وثیقه دیگر نیز بگیرند.

شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته بود: در راستای اصلاح مجدد طرح کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها برای عقود مشارکتی به جز طرح‌های تولیدی مجاز به اخذ وثیقه شدند.

او متذکر شده بود: شورای نگهبان با ایراد به اینکه برخی از طرح‌ها ارزش وثیقه شدن ندارند با اصلاحات انجام شده تایید کرد بانک‌ها به غیر از خود طرح وثیقه بگیرند.

باید دید بانک‌ها به ویژه خصوصی‌ها با استفاده از این راهکارها در مقابل زیان‌های احتمالی مقاومت می‌کنند، یا راهکارهای دیگری برای سودآوری وجود دارد.

تقوی اقتصاددان در این خصوص گفت: رییس‌جمهور بر عدم‌کاهش نرخ سود سپرده‌ها تاکید دارد و بعید می‌دانم بانک‌های خصوصی این نرخ‌ها را کاهش دهند.

وی افزود: اکنون بهترین فرصت پیش آمده بانک‌های خصوصی برای خرید اوراق مشارکت با سود ۵/۱۵درصد است تا بتوانند اقدام به اعطای تسهیلات با سود ۱۲درصد کنند، به این ترتیب با استفاده از ۵/۳درصد مابه‌التفاوت بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را جبران می‌کنند.

او ادامه داد: در کشوری که دارای بازار زیرزمینی است کاهش نرخ سود بانکی تنها رونق بازار زیرزمینی را به دنبال دارد.

تقوی گفت: بانک‌ها با استفاده از عقود مشارکتی اقدام به اعطای وام می‌کنند که نرخ ثابت ندارند و جایی برای وام‌های کوچک نیست.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی، با بیان این‌که با ایجاد رقابت نابرابر بین بانک‌های دولتی و خصوصی ره به جایی نخواهیم برد، گفت: از نظر تعداد شعب تناسب لازم بین بانک‌های خصوصی و دولتی وجود ندارد و فرصت بانک‌های خصوصی برای جمع‌آوری وجوه و استفاده از فرصت سپرده‌های قرض‌الحسنه به اندازه بانک‌های دولتی نیست.

ایرج ندیمی به ایسنا گفت: بانک‌های دولتی امکان جمع‌آوری پول‌هایی را دارند که به آن سود نمی‌دهند و این باعث می‌شود که از این فرصت برای پوشش هزینه‌ها استفاده کنند.

وی با اشاره به تفاوت سود سپرده و سود تسهیلات، خاطرنشان کرد: این‌که سود تسهیلات کاهش یابد، اما سود سپرده‌گذاری مردم ثابت بماند، از قابلیت اجرایی به دور است، چون بانک‌ها به اندازه سودی که به مشتری می‌پردازند، باید سود کسب کرده باشند و اگر قرار باشد به اندازه سودی که می‌دهند، سود نگرفته باشند چه معنایی خواهد داشت؟

نماینده لاهیجان تاکید کرد: مسلما اگر قرار باشد که سپرده‌گذاری صورت گیرد و به آن سود داده شود، باید نرخ سود سپرده‌ها با نرخ سود تسهیلاتی که بانک می‌دهد، با هم تناسب داشته باشد.

وی ادامه داد: نرخ سود را باید یکی از عوامل اصلی و موثر در سرمایه‌گذاری دانست، ولی سرمایه‌گذاری در ایران به علل دیگر شکل نمی‌گیرد، که یکی از آن عوامل، کاهش تسهیلات است که در این صورت رونق سرمایه‌گذاری با بن‌بست مواجه می‌شود، چون پرداخت تسهیلات زیاد، متوقف شده و شرایطی ایجاد شده که یا تسهیلات داده نمی‌شود یا از آن استقبال نمی‌شود و کسانی که مثلا چند میلیارد برای ایجاد کارخانه بخواهند، متهم می‌شوند.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس، کاهش نرخ سود بانک‌های خصوصی را مغایر سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ دانست و ادامه داد: قرار نیست که به سر بخش خصوصی بزنیم، نباید بخش‌های خصوصی و تعاونی احساس امنیت نکنند و بگویند سرمایه‌گذاری با بن‌بست‌هایی روبروست و آن این‌که قوه مجریه هر وقت می‌خواهد تصمیم‌گیری می‌کند، قرار است اقتصاد ما رقابتی شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این‌که کاهش نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد خصوصی تمام نمی‌شود، عنوان کرد: باید توجه داشت که اگر رییس جمهور نیز برای کاهش نرخ سود بانکی تصمیم نمی‌گرفت، شورای پول و اعتبار که مثل همه شوراهای دولتی دیگر به نفع دولت حکم صادر می‌کند و حامی اقتصاد دولتی است، چنین تصمیمی می‌گرفت.

به گفته ندیمی، چنین فشاری را به بانک‌های خصوصی وارد کردن باعث گریز پول از شبکه بانکی و گرایش به بخش دلالی و تجارت غیرمولد می‌شود.