نرخ سود همیشه دستوری تعیین شده است

گروه بازار پول - هر چند مسوولان ارشد نظام بانکی کشورمان معتقدند طبق قانون نرخ سود بانکی باید در شورای پول و اعتبار تعیین و در نهایت به تایید رییس جمهور برسد اما سخنگوی هیات دولت آخرین تصمیم رییس جمهور مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را اعلام کرد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تصمیم رییس جمهور برای تعیین نرخ سود ۱۲درصدی بار دیگر باید به شورای پول و اعتبار برود و این شورا با توجه به شاخص‌های اقتصادی آن را تایید و یا رد کند.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها به خبرگزاری مهر در این خصوص گفت: دستور رییس جمهوری مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها به ۱۲درصد به شورای پول و اعتبار می‌رود تا بانک مرکزی اجرای آن را به بانک‌ها ابلاغ کند.

باهنر نایب رییس مجلس نیز به دغدغه‌ها پایان داد و گفت: از قدیم سود تسهیلات در کشور دستوری پایین می‌آمد و امروز هم این روند اجرا شده است.

رییس جمهور در این خصوص گفت: آنهایی که موسسات مالی انحصاری درست کرده‌اند و با سود ۳۳درصدی اقتصاد کشور را دچار مشکل ساخته‌اند در مقابل کاهش نرخ سود تسهیلات واکنش نشان داده و آن را غیر کارشناسی می‌خوانند.

احمدی‌نژاد در سفر استانی خود افزود: دولت در تلاش است سودی را که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود کاهش نیابد بلکه سودی را که یک کشاورز و صنعتگر بابت تسهیلاتی که دریافت کرده می‌پردازد کاهش داده شود.

رییس جمهور مصر است تا با اصلاح ساختار نظام بانکی و تعیین نرخ متناسب با درآمد اقشار متوسط جامعه نرخ سود بانکی کاهش یابد. اما معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص می‌گوید: درک فرمان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از حوزه دانسته‌ها و تجربیات بسیاری از کارشناسان اقتصادی خارج است.

دکتر سعید شیرکوند، در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: تنها امید من این است که رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی توجیهات منطقی و اقتصادی این فرمان را اعلام کرده و بتوانند مبانی کارشناسی این تصمیم را برای ناظران و کارشناسان تصریح کنند.

وی با اشاره به مشکل حقوقی و قانونی که این دستور دارد، تصریح کرد: در واقع رییس جمهور به جای شورای پول و اعتبار و مقام ناظر پولی بانک مرکزی تصمیم گرفته است و در صورت اجرایی شدن این دستور، تصمیمی خلاف‌نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار اخذ و اجرا شده است و در این شرایط قطعا شایسته و بایسته است تعریف جدیدی از جایگاه قانونی و شرح وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار ارائه شود. وی با تاکید بر نظر شورای پول و اعتبار مبنی‌بر لزوم ثبات نرخ سود تسهیلات بانکی تصریح کرد: با صدور این فرمان با دو گزینه روبه‌رو هستیم، یا تصمیم قبلی شورای پول و اعتبار اشتباه بوده که با کاهش نرخ سود مخالفت کرده و یا نظر اخیر از پشتوانه قوی علمی و کارشناسی برخوردار نیست ولی صحت هر دو گزینه یک نتیجه را در بر دارد و آن هم این که دیگر نیازی به وجود شورای پول و اعتبار نیست چرا که یا نظرات کارشناسی غلط می‌دهد و یا دولت برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی‌، خود را با این شورا هماهنگ نمی‌کند.

شیرکوند در پاسخ آن دسته از مدافعانی که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را باعث تقویت تولید داخلی می‌دانند گفت: اگر کاهش نرخ سود بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی، باعث رشد تولید داخلی شود چرا در سال گذشته که شاهد کاهش ۲‌درصدی این نرخ بودیم، رشد بخش صنعت نسبت به سال ‌٨٤ نصف شد؟ این رقم در سال ‌٨٤ حدود ‌١١‌درصد بوده در حالی که در سال ‌٨٥ به ‌٦/٥‌درصد کاهش یافت.

مدیرعامل سابق بانک سپه هم به ایجاد رانت اشاره کرد و به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به حجم نقدینگی، ممکن است رانتی ایجاد شود زیرا با توجه به میزان تورم عده‌ای دنبال این هستند که وجوه را از بانک‌ها دریافت کرده و در سایر بخش‌ها به کار گیرند.محمود خاوری با اشاره به پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از سوی رییس‌جمهور اظهار داشت: قطعا می‌دانیم با توجه به حجم نقدینگی موجود در جامعه و میزان تقاضایی که برای دریافت پول وجود دارد با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گفته وی، در این پیشنهاد باید به تغییر در ترکیب سپرده‌های بانک‌هایی که نتوانند در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به دقت و با در نظر گرفتن تمام زوایای امر سرمایه‌گذاری کنند، توجه کرد.

خاوری ادامه داد: نکته دوم ایجاد رانتی است که به وجود می‌آید زیرا با توجه به میزان تورم و بازدهی سایر بخش‌های اقتصادی عده‌ای دنبال این هستند که وجوه را از بانک‌ها دریافت کرده و در سایر بخش‌ها به کار گیرند. وی خاطرنشان کرد: لذا ممکن است در مسیر پروژه‌ها انحراف ایجاد شود و با توجه به سقفی که برای دریافت تسهیلات به وجود می‌آید خودبه‌خود زمینه‌هایی هم برای انحرافات دیگری ایجاد می‌شود.

مدیرعامل سابق بانک‌سپه تصریح کرد: واقعیت این است که دولت بیشتر از آنچه که لازم است به بانک‌ها توجه شود، توجه داشته باشد و وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها بگذارد که بتواند به تقاضای موجود در جامعه پاسخ دهد. وی در پاسخ به این سوال که دولت زیان بانک‌ها از کاهش نرخ سود تسهیلات را چگونه جبران می‌کند؟ گفت: به هر حال زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود باید تمام آثار این تصمیم را در نظر گرفت. به هر حال حتما مسوولان می‌نشینند و بررسی می‌کنند که چنین تصمیمی می‌گیرند.

خاوری تاکید کرد: آثار این تصمیم برای تصمیم گیرندگان روشن است. وی خاطرنشان کرد: اگر نرخ سود سپرده‌ها ثابت بماند بانک‌ها نمی‌توانند با تغییراتی که در ترکیب سپرده‌هایشان به وجود می‌آید منافع لازم را برای سپرده‌گذاران تامین کند و ناچارا دولت باید سوبسید پرداخت کند. مدیرعامل سابق بانک‌سپه افزود: اگر قرار باشد سوبسید برای تامین منافع سپرده‌گذاران پرداخت شود این امر از لحاظ شرعی باید توسط متخصصان امر بررسی شود که جنبه ربوی پیدا نکند.

نظر مثبت مجلس نسبت به کاهش نرخ سود

محمدرضا سجادیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: طبق برنامه چهارم توسعه ‏باید نرخ بهره بانکی، تورم و بیکاری که جزو شاخص‌‏های اقتصاد کلان‌‏ است تک رقمی شود. وی، افزود: از طرف دیگر در سال ۸۴ مجلس طرحی را به تصویب رسانده بود که براساس آن دولت مکلف شده بود ظرف ۳۶ ماه نرخ سود بانکی را تک‌رقمی کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: هر‌چند در مجلس آرای مثبت و منفی درباره کاهش ۲‌درصدی نرخ سود بانکی در سال‌جاری وجود دارد، اما نظر کلی مجلس نسبت به کاهش نرخ سود بانکی مثبت است. سجادیان، ادامه داد: شورای پول و اعتبار در سال ۸۴ و ۸۵ نرخ سود بانکی را هر سال ۲‌درصد کاهش داد که این روند سرمایه‌‏گذاران را به انجام سرمایه‌‏گذاری تشویق می‌‏کند، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی نمی‌‏تواند عامل تاثیرگذار باشد، بلکه باید به میزان اعطا تسهیلات نرخ تورم و بیکاری نیز مهار شود.وی‌ به مخالفت برخی از اقتصاددانان به کاهش ۲‌درصدی نرخ سود بانکی توسط رییس‌جمهور اشاره کرد و افزود: هر‌چند ممکن است برخی از اقتصاددانان با این نظریه مخالف باشند، اما کاهش نرخ سود بانکی اقدامی در جهت برنامه چهارم توسعه و مثبت است به شرطی که میزان اعطای تسهیلات و خدمات به مردم کاهش پیدا نکند.

کاهش سود بانکی در دستور کار جلسه شنبه آینده

عضو ناظر شورای پول و اعتبار از بررسی پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در شنبه هفته آینده خبر داد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است.

وی افزود: رییس‌جمهور مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید یا رد می کند و در صورت تایید رییس‌جمهور این مصوبه ابلاغ می شود. مصباحی در ادامه گفت: اگر رییس‌جمهور مصوبه شورا را تایید نکند پیشنهاد رییس‌جمهور در شورا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و اگر پیشنهاد مورد تایید شورای پول و اعتبار قرار گرفت، این مصوبه شورای پول و اعتبار برای تایید به رییس‌جمهور ابلاغ می شود.

بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رییس‌جمهوری برای کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به ۱۲درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد ابلاغیه ای به بانک‌ها صادر نمی‌شود و بانک‌ها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه می‌دهند.