پس‌لرزه‌های کاهش دستوری نرخ سود بانکی
در حالی که اول خرداد ماه‌جاری نرخ سود ۱۲درصد برای تسهیلات بانکی تعیین شد اظهار نظر کارشناسان در مورد این تصمیم اداری همچنان ادامه دارد. حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق وزیر اقتصاد در مورد دستور ریاست جمهوری می‌گوید: دستوری عمل کردن در بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قطعا باعث کاهش تسهیلات بلند مدت بانک‌ها به خصوص در بانک‌های خصوصی خواهد شد و رو آوردن بانک‌ها به ارائه تسهیلات کوتاه مدت، نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی نخواهد داشت.
وی افزود: وقتی مابه‌التفاوت بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها متاثر از برخی الزامات و به طور تکلیفی افزایش می‌یابد، بانک‌ها ناچار می‌شوند میزان گردش پول را افزایش دهند تا این پول سریع‌تر به بانک برگردد.
معاون سابق پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: گردش سریع وجوه می‌تواند به این ترتیب ضرر ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات را تا حدی در بانک‌ها جبران کند ولی این اقدامات تبعاتی دارد و از جمله آنها، کاهش میزان تسهیلات دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و صنعتی است.
وی افزود: فعالیت‌های تولیدی در بلند مدت به ثمر می‌رسند و از آنجا که بانک‌ها ناشی از کاهش سود، میلی به ارائه تسهیلات بلندمدت نخواهند داشت، لذا به این فعالیت‌ها تسهیلات چندانی تعلق نخواهد گرفت.
مستخدمین حسینی در پاسخ به اینکه ملزم کردن بانک‌های خصوصی به کاهش نرخ سود تسهیلات همپای بانک‌های دولتی آنهم بدون مصوبه شورای پول و اعتبار آیا مشکل قانونی دارد یا خیر گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار زمانی قابلیت اجرا می‌یابند که به تایید رییس جمهور برسد، اگر ایشان تایید نکنند این مصوبات قابلیت اجرا نمی‌یابند.
وی افزود: تصمیم اخیر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی خارج از اختیارات رییس جمهور نیست و حال سیستم بانکی باید منتظر تعیین تکلیف و ابلاغ آن باشد.
مدیرعامل سابق موسسه اعتباری توسعه در خصوص نابرابری شرایط بانک‌های خصوصی و دولتی در مواجهه با کاهش نرخ سود بانکی گفت: این دو به هیچ وجه از شرایط برابر برخوردار نیستند، کما اینکه قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی به مراتب بیش از بانک‌های دولتی است.
وی افزود: از یک سو بانک‌های دولتی وجوه اداره شده دولت را در اختیار دارند و از سوی دیگر، سود کمتری نسبت به بانک‌های خصوصی به سپرده‌گذاران می‌پردازند، از طرفی نیز به سپرده‌های جاری سود نمی‌دهند.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: دولت در پرداخت هزینه‌های خود (اعم از پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینه‌ها) و همچنین اجرای پروژه‌های عمرانی از طریق بانک‌های دولتی اقدام می‌کند، به طوری که این توزیع از کانال بانک‌های مذکور، موجب نشست وجوه یا سرمایه می‌شود.
معاون سابق پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بانک وظیفه واسطه‌گری مالی را برعهده دارد، از یک سو به تجهیز و از سوی دیگر به تخصیص منابع می‌پردازد وقتی قرار باشد نرخ تخصیص بیش از تجهیز باشد، عملا زیان ده می‌شود.
مستخدمین حسینی گفت: کاهش میزان تسهیلات بلند مدت به نفع تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، اشتغالزایی و ... نخواهد بود.
وی تاکید کرد: نه در سال ۸۵ و نه در سال‌جاری شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم نبوده و نیست، مبین این مساله نیز بالا رفتن میزان مطالبات معوقه بانک‌ها است.
مدیرعامل سابق موسسه مالی اعتباری توسعه در پاسخ به این سوال که گویا دولت قرار است به بانک‌های زیان ده ناشی از کاهش نرخ سود بانکی یارانه یپردازد گفت: دولت حدود ۲۴۰هزار میلیارد ریال بدهی به نظام بانکی دارد، اگر نتواند به تعهدات مطروحه پاسخ دهد، این نیز به بدهی‌های قبلی دولت اضافه خواهد شد.
کاهش نرخ سود مغایر یا موافق با اصل ۴۴
به اعتقاد یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در جهت تقویت سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است چرا که دولت از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برداشت نمی‌کند، بلکه بخش خصوصی و تعاونی از آن بهره می‌برند.
حسن سیدآبادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مدت‌ها است که صاحب‌نظران، تولیدگران و کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، این دیدگاه را دارند که نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته بسیار بالا است.
او با بیان این که بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی عامل اصلی در روند کند سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است، خاطرنشان کرد: به همین دلایل دولت و مجلس بر آن شده‌اند تا نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهند.
به گفته نماینده مردم سبزوار در خانه ملت، ایران هم همانند کشورهای توسعه یافته باید بتواند با ۴درصد نرخ سود تسهیلات بانکی سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را به سرعت رشد دهد.
وی یادآور شد: البته این نظر وجود دارد که این پول، سپرده‌های مردمی‌است و ممکن است کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موجب نوعی رقابت و حتی فساد شود. چرا که همه افراد نمی‌توانند از آن استفاده کنند و تنها افراد با نفوذ و دارای موقعیت از آن بهره می‌برند.
اما عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با سیاست‌های اصل ۴۴ در تعارض است گفت: هیچ کس با کاهش سود تسهیلات بانکی مخالف نیست، اما مکانیزم سیاست‌گذاری و نقش دولت باید در این اقدام در نظر گرفته شود.
ایرج ندیمی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در جای خود قابل دفاع دانست و گفت: البته باید بدانیم که تبعات مثبت و منفی این تصمیم به عنوان تصمیم انقلابی چیست.
وی اولین اتفاق را نادیده گرفتن قانون دانست و گفت: قانون در راستای مسایل مربوط به شورای پول و اعتبار این تصمیم را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده است. لذا از آن جا که این شورا متاثر از دولت است، اساسا دولت نباید دغدغه داشته باشد که مسایل خود را از طریق شورای پول و اعتبار که به عنوان شورایی با اعضای دولتی است انجام دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دومین اتفاق را اختلاف بین سیاست خصوصی‌سازی یا اصل ۴۴ با این گونه رفتارها دانست و تصریح کرد: قرار بر این است که دولت کوچک‌تر شود و کار را به بخش خصوصی واگذار کند، لذا باید بانک‌های خصوصی در دایره منافع و مصالح خود عمل کنند و مجبور نباشند که سود سپرده را بالا و سود تسهیلات را پایین بیاورند.
او مشکل سوم را کاهش یک‌باره ۵درصد از سود تسهیلات بانک‌های خصوصی و پدید آمدن مشکلاتی هم‌چون تامین نیاز سپرده‌گذاران عنوان کرد. زیرا اگر بانک‌های خصوصی نتوانند این پرداخت را انجام دهند، باعث می‌شود که کشور با نوعی تناقض در حوزه‌های مختلف روبه‌رو شود که کم‌ترین آن نارضایتی مردم است.
ندیمی با بیان این که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مشکلاتی را برای برای بازنشستگان ایجاد خواهد کرد، گفت: بسیاری از مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند تا به تناسب سود حاصل از آن زندگی کنند. لذا اگر این سود از آنها دریغ شود، نمی‌تواند زندگی را اداره کنند.
وی مشکل دیگر را به مسایل مربوط به حوزه اقتصاد از جهت انتقال بخشی از سرمایه‌ها به بازار آزاد دانست، چرا که در هر حال تامین نیاز متقاضیان صورت نمی‌پذیرد و باعث می‌شود که آنها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بازارهای دیگر گرایش پیدا کنند و دردسر تازه‌ای را ایجاد کند.
کاهش نرخ سود تسهیلات سقوط بورس را سبب می‌شود
نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با سیاست‌های کلان اصل ۴۴ تناقض دارد.
بیژن شهبازخانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قطعا رییس‌جمهور می‌تواند درخواست دقت بیش‌تر یا بازبینی در تصمیمات شورای پول و اعتبار را بکند ولی این که دولت بدون تصویب شورا از یک مسیر قانونی دیگر نرخ تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تغییر دهد که با موضع‌گیری‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تناقض داشته باشد، حاکی از کم‌توجهی به نظام شورا و قانون برنامه در تصمیمات دولت است.
او در ادامه تصریح کرد: در واقع دچار تزلزل فکری شدیم مبنی بر این که در این تصمیم‌گیری‌ها چه کسی باید پاسخگو باشد و برای نقد بر نظام پولی و مالی کشور از چه کسی باید سوال کنیم.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس با ابراز نگرانی از این که تصمیمات غیرکارشناسی باشد و اثرات نامطلوبی در آینده اقتصاد کشور داشته باشد، بیان کرد: شاید به نظر برسد که ظاهر تصمیم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تناسبی با قسمت‌هایی از قانون برنامه داشته باشد ولی این امر در شرایطی قابل دفاع است که دولت تورم را هم کنترل کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس ادامه داد: همچنین این تصمیم ورود سرمایه و پول را به کشور متوقف خواهد کرد و جریان آن را هم می‌تواند برعکس کند و امکان دارد برخی سرمایه‌داران بزرگ پول‌های خود را در بانک‌های خارجی بگذارند بنابراین سپرده‌های بانک‌ها هم به احتمال زیاد متزلزل خواهد شد و میل به سپرده‌گذاری کاهش یافته و خروج سپرده از بانک‌ها افزایش می‌یابد.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را باعث تنزل سهام بانک‌ها در بورس و متناقض با تقویت خصوصی‌سازی دانست و بیان کرد: با توجه به این که بانک‌های خصوصی که ۵درصد از نرخ سودشان کاهش یافته در بورس سهام دارند، این تصمیم چگونه با رونق بورس و سرمایه‌گذاری و رقابتی شدن تناسب و تعادل دارد.
نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: این که ارزش پول مردم از نرخ تورم کم‌تر شود، چگونه با شعار عدالت همخوانی دارد؟
ارسال نظر