در دومین میز گرد همایش سیاست‌های پولی و ارزی بررسی شد
پیچ و خم خصوصی سازی بانکها
مسائل حقوقی، تجدید ارزیابی دارایی بانکها، ضمانتنامههای قدیمی، کیفیت دارایی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی کارکنان، استانداردهای حسابداری، گزارشگری ریسک، تعداد شعب و تسهیلات تکلیفی از جمله مواردی است که در خصوص سازی بانکها باید تعیین تکلیف و مشخص شوند.
فاطمه بهادری
مسائل حقوقی، تجدید ارزیابی دارایی بانکها، ضمانتنامههای قدیمی، کیفیت دارایی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی کارکنان، استانداردهای حسابداری، گزارشگری ریسک، تعداد شعب و تسهیلات تکلیفی از جمله مواردی است که در خصوص سازی بانکها باید تعیین تکلیف و مشخص شوند. علی رحمانی مدیر عامل شرکت بورس به عنوان یکی از سخنرانان در میزگرد خصوصی سازی بانکها و اصل ۴۴ قانون اساسی این موارد را به عنوان عمده‌ترین مشکلات بر سر راه خصوصی سازی بانکها اعلام کرد.
میزگرد فوق که در دومین روز هفدهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و با حضور چند تن از کارشناسان و مسوولان حوزه پولی و بانکی برگزار شد به چگونگی و روند خصوصی سازی بانکها پرداخت.
۵۰۰میلیون دلار غرامت ملی شدن بانکها
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با این مقدمه که بانکها با توجه به شرایط اوایل انقلاب، ملی شدند گفت: با توجه به شرایط آن زمان که نیاز بود بانکها در خدمت اقتصاد باشند دولت غرامت ملی شدن را در حدود ۵۰۰میلیون دلار به سرمایه‌گذاران بانک‌های خارجی پرداخت کرد.
احمد مجتهد با بیان این که مجوز فعالیت بخش خصوصی در برنامه سوم تحت عنوان موسسات اعتباری داده شد افزود: مجوز فعالیت بانک‌های خصوصی در برنامه سوم با تصویب شورای نگهبان داده شد اما به معنای خصوصی شدن بانک‌های دولتی تلقی نمی‌شد.
وی ادامه داد: خصوصی سازی بانک‌های دولتی با فرمان رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا تعدادی از بانکها به جز بانک‌های تخصصی و دو بانک دولتی ملی و سپه قابل واگذاری باشند.
اهداف واگذاری بانکها
مدیرعامل شرکت بورس نیز در ادامه این میزگرد گفت: در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و مالی برای خصوصی سازی بانکها لازم است.
علی رحمانی با تاکید بر این که بانکها ماهیت شرکتی ندارند افزود: برای خصوصی سازی آنها باید اساسنامه مشخصی تدوین شود که براساس مقررات بورس تنظیم شده باشد.
وی تصریح کرد: قبل از خصوصی سازی باید دارایی بانکها تجدید ارزیابی شود. چرا که ارزیابی شرکتها در مدل‌های بورس، براساس سود است و بانکها ساختمان‌ها و مستغلاتی دارند که در این مدل به سودآوری ربطی ندارد.
رحمانی ادامه داد: ارزش دارایی ثبتی بانکها کمتر از ارزش واقعی است چرا که بانکها زمین و ساختمان را ۱۰ ساله مستهلک می‌کنند ولی بر طبق استانداردهای حسابداری نباید مستهلک شوند.
وی تعیین تکلیف ضمانتنامههای قدیمی را از دیگر موارد اصلاحی برای بانک‌های مشمول دانست و گفت: بانکها تسهیلاتی را به شرکتهای دولتی داده‌اند که در برخی موارد وثایق آن کافی نیست.
رحمانی اظهار داشت: در بحث کیفیت دارایی‌ها باید مطالبات معوق نیز مشخص شود. این مطالبات در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و باید بررسی شود که چه روش‌هایی بدهکاران را به بازپرداخت بدهی‌شان به بانک تشویق می‌کند و آیا ذخیره کافی برای مطالبات سوخت شده وجود دارد.
مدیرعامل شرکت بورس تصریح کرد: مرجع تعیین استانداردهای حسابداری برای بانکها شورای پول و اعتبار است. ولی به نظر من نباید اینگونه باشد.این یکی از ضعف‌های جدی در گزارشگری بانک‌هاست. در ایران کارمزد وسیله مدیریت سود بود و به حساب درآمد ریخته می‌شد.
وی نبود گزارشگری ریسک در بانک‌های ایرانی را از دیگر مشکلات سر راه خصوصی‌سازی آنها دانست و اظهار داشت: برخی شعب بانکها در مکان‌های فاقد توجیه اقتصادی است و تنها بر جنبه‌های اجتماعی تاکید دارد که می‌توان راه‌حل‌هایی در این زمینه اندیشید.
به گفته رحمانی دولت می‌تواند تسهیلات تکلیفی‌اش را به بانک‌های دیگری غیر از بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی بدهد.
وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نباید فقط سهام را به مردم واگذار کنیم بلکه این سهام باید بازدهی داشته باشد. بنابراین باید در مدیریت بازار و قیمت، اصلاحات مناسبی انجام شود.
رحمانی در بیان اهداف خصوصی‌سازی بانکها تصریح کرد: افزایش بهره‌وری و کارآیی، تغییر نقش دولت در مالکیت، ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازارهای جهانی (مانند WTO) و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله این اهداف است.
وی تصریح کرد: در بند الف اصل ۴۴، سیاست‌های کلی آزادسازی و اجازه فعالیت به بخش خصوصی در بند ب توصیه‌های حمایتی ارائه شد.
به گفته رحمانی مهمترین قانونی که باید وضع شود، تغییر نقش دولت به هدایت‌گر، سیاست‌گذار و تنظیم کننده است.
وی افزود: اگر قرار باشد تنها بند ج اصل ۴۴ اجرا شود احتمال خصوصی‌سازی کم است و باید به دیگر بندها نیز توجه کرد.
ایجاد بازار ثانویه رهن
مقدمات تشکیل سه بانک سرمایه‌گذاری با سرمایه اولیه یکصد میلیارد تومان انجام شده و در دستور شورای‌عالی بورس قرار دارد.
حمید پور محمدی، معاون امور بانکی و بیمهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از سخنرانان میزگرد خصوصی سازی بانکها و اجرای اصل ۴۴ ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تاسیس موسسات تضمین اعتبار در حال پیگیری است تا تکلیف بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها مشخص شود.
وی در مورد موسسات اعتبارسنجی افزود: حدود ۸ماه است که کار این موسسات شروع شده است.
پور محمدی تصریح کرد: بحث‌هایی مانند صکوک، استصناع، هجینگ، ایجاد بازار ثانویه رهن برای وام‌های مسکن و یا برای مطالبات معوق در حال بررسی است.
وی با تاکید بر اینکه برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اقدامات درونی نظام بانکی و در حال انجام است، افزود: این اقدامات در خصوص بانک‌های مشمول که در نگاهی سه بانک صادرات، ملت و تجارت و در نگاه دیگری (اگر پست بانک یک بانک محسوب شود) به اضافه بانک رفاه پنج بانک است، انجام می‌شود.
معاون امور بانکی و بیمهای وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رویای کشورمان، رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله است و رسیدن به اهداف سند بدون داشتن نهادهای مالی پویا و فعال امکان‌پذیر نخواهدبود.
وی ادامه داد: فارغ از خصوصی شدن بانکها، نظام پولی کشور اقدامات مهم و اساسی‌ای را در دستور کار خود قرار داده که یکی از این اقدامات طبقه بندی داراییهای نظام بانکی است.
پور محمدی در خصوص اقدامات صورت گرفته، گفت: نظام پولی کشور، طبقه‌بندی داراییهای نظام بانکی، مطالبات معوق و مشکوک الوصول و تعهد و تضمین دولت را احصاء کرد که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
وی تغییر روش محاسبه درآمدها را از نقدی به تعهدی از دیگر اقدامات انجام شده دانست و اعلام کرد: یکی از پرجنجال‌ترین تصمیم‌های بازار پولی این اقدام بود که سابقه‌اش به دو دهه می‌رسد. این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در حال حاضر سابقه محاسبه به روش تعهدی به سه سال می‌رسد.
وی ادامه داد: توانستیم صورت‌های مالی بانکها را به حدی ارتقا دهیم که بر اساس استانداردهای جهانی، حسابرسی بانکها انجام شود و این اولین باری بود که به جز یک بانک، سایر بانکها مشکلی نداشتند.
پورمحمدی افزود: رعایت استانداردهای جهانی بانکها باعث شد تا در سطح بین‌المللی و در رتبه بندی‌ها ریسک کشورمان پایین بیاید.
وی استهلاک دارایی‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده توسط نظام پولی کشور اعلام کرد و گفت: بااین اقدام، همه اختلافات مالیاتی بانکها با سازمان امور مالیاتی کشور برطرف شد.
وی مشخص کردن یک بانک اطلاعاتی برای شناسایی مطالبات معوق را چهارمین اقدام انجام شده عنوان کرد و افزود: با تشکیل کارگروه‌هایی از بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی مشخص شد که بانکها چقدر از دولت طلب دارند.
وی ادامه داد: دولت نیز با ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس، خواستار تسویه بدهی‌‌هایش به بانکها شد. گرچه فوریت این لایحه سلب شد اما در مجلس به صورت عادی در حال پیگیری است تا بدهی دولت به بانکها بازپرداخت شود.
پورمحمدی با بیان اینکه مطالبات مشکوک‌‌الوصول به سامان رسیده و طرفین به توافق رسیده‌اند تصریح کرد: یکسان‌سازی سرفصل‌های بودجه‌ای و مالی برای بانکها که تا به حال از سرفصل‌های متنوعی برخوردار بودند از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی در ادامه، هفتمین اقدام نظام پولی کشور را ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان اعلام کرد و گفت: این بانک در حال راه‌اندازی است و در کنار آن، دو فصلنامه در خصوص گزارش‌های عملکرد بانکی منتشر می‌شود به زودی سایتی با آدرس www.dbic.ir این گزارش‌ها را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.
پورمحمدی نبود شفافیت‌های مالی را از مشکلات خصوصی‌سازی بانکها دانست و گفت: به عنوان نمونه برخی شرکتهای دولتی در زمان دریافت تسهیلات وثایق کافی را به بانکها ارائه نکرده‌اند و اگر بانک خصوصی شود شرکتها باید وثایق موردنیاز را ارائه دهند.
وی ادامه داد: در صورت تجدید ارزیابی در این خصوص باید بانک مالیات بدهد که به عنوان یکی از موارد در دستور کار مجلس قرار دارد تا نیازی به پرداخت مالیات اضافی نباشد.
وی سکه‌ها و جواهرات، شعب زیان‌ده و نیروی انسانی را از دیگر مواردی اعلام کرد که باید تعیین تکلیف شوند. به گفته وی از سه ماه پیش جلسات کارگروه‌های خصوصی‌سازی بانکها با حضور مسوولان بورس و سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.
برگشت به برنامه چهارم، تسریع در خصوصی‌سازی
رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دانشیار دانشگاه علامه گفت: اگر در دو سالی که از برنامه چهارم توسعه گذشته، این برنامه را عملیاتی می‌کردیم، الان دو سال برای خصوصی‌سازی جلوتر بودیم.
حمیدرضا برادران شرکاء تصریح کرد: تصور می‌کنم رویکردی که در زمان تهیه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله وجود داشت با رویکرد دولت جدید متفاوت است. خوب است دوستان دولت جدید، اگر با برنامه چهارم موافق نیستند، آن را اصلاح کنند و نه اینکه آن را اجرا نکنند. وی با تاکید بر اینکه منصفانه است که به صورت تدریجی از رویکرد اقتصادی دولتی به سمت خصوصی برویم افزود مجموعه برنامه چهارم توسعه این رویکرد را دنبال کرده است.
برادران شرکاء اظهار داشت: هنوز برگشت به برنامه چهارم قبل از اصلاح، می‌تواند خصوصی‌سازی را تسریع کند.
بزرگتر شدن دولت در سال‌های خصوصی‌سازی
گرچه حدود ۱۵درصد از بازار در اختیار ۶ بانک خصوصی است اما این بانکها اثرگذارند. تا قبل از حضور بانک‌های خصوصی در بازار پولی، کسی نمی‌دانست بهره چقدر است و مردم به این نتیجه رسیدند که به جای خرید کالاها، پول خود را در بانکها سپرده‌گذاری کنند.
محمد مهدی بهکیش عضو گروه بازنگری در قوانین بانکداری بدون ربا و اقتصاددان که یکی دیگر از سخنرانان میزگرد بود ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: اگر وجوه دولتی و قرض‌الحسنه‌ها در اختیار بانک‌های دولتی نبود، اکثرا ورشکسته بودند. وی ادامه داد: با همین نگاه می‌توان استنباط کرد خصوصی‌‌ها بسیار بهتر کار می‌کنند.
خصوصی‌سازی با اینکه واحدهای دولتی را بفروشیم عملی نیست. در چین هم اینگونه واحدها روی دست دولت مانده‌اند. ولی چین چهار منطقه را آزاد کرد تا این مشکل حل شود.
وی گفت: فکر نکنید مدیران بخش خصوصی سالم‌تر از مدیران دولتی هستند.
مدیران دولتی در ساختار دولتی کار می‌کنند و دستشان برای انجام هر کاری باز نیست.
بهکیش با تاکید بر اینکه با وجود اینکه طی ۱۰سال گذشته همواره از خصوصی‌سازی صحبت شده اظهار داشت: اما در این مدت دولت به شدت بزرگتر شده است.
وی گفت: اگر نیاز به خصوصی‌سازی را باور کنیم، بسیاری از مسایل حاضر حل می‌شود. ما معتقدیم که فعال شدن بخش خصوصی در فضای مناسب اقتصادی، کارآیی اقتصاد را بالا می‌برد.
این اقتصاددان اظهار داشت: به‌رغم اینکه برنامه سوم و چهارم خوب تهیه شدند و مسوولان آنها را تایید کردند ولی نمی‌دانم چرا باز هم اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: برنامه، قانون است و عدم اجرای آن تخلف است. همچنین قرار بود انحصارات در برنامه سوم شکسته شود.
جدایی مالکیت از مدیریت
در خصوصی‌سازی باید مالکیت از مدیریت جدا شود وگرنه خصوصی‌سازی محقق نشده است.
دکتر محمود بهمنی، عضو هیات‌مدیره بانک ملی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: خصوصی‌سازی بازدهی را بالا می‌برد و رقابت را افزایش می‌دهد.
وی افزود: در‌حال‌حاضر رقابت در بانک‌های دولتی ناسالم است. چگونه زمانی که نرخ‌های سود بانکی کاهش می‌یابد نرخ سپرده ویژه ۶ماه ۱۵درصد می‌شود؟ و چرا همه منابع بانکی به سمت یک‌ساله و ۶ماه رفته است.
بهمنی با تاکید بر اینکه اگر روند کاهش نرخ سود ادامه یابد بانکها باز هم در رقابتی ناسالم نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را بالا می‌برند تصریح کرد: در بانک‌های دولتی، یک بلاتکلیفی حاکم است.
عضو هیات‌مدیره بانک ملی گفت: اولین عمیات خصوصی‌سازی در دنیا جدایی مالکیت از مدیریت است و باید برای خصوصی‌سازی متولی تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه در شرکتهای تحت‌پوشش بانکها، ۵۰۰ عضو هیات‌مدیره وجود دارد، افزود: نمی‌توان این تعداد را از پیکره سازمان جدا کرد. بلکه باید برنامه مدونی برای خصوصی‌سازی بانکها تهیه کرد.
بهمنی گفت: نباید با بدهی دولتی که اصل و سودشان شناسایی نشده ظرفیت بانکها را محدود کرد.
ارسال نظر