واکنش بانکی‌ها به کاهش دستوری نرخ سود
اختیار تعیین نرخ سود با شورای پول و اعتبار است
روز سه‌شنبه گذشته سخنگوی هیات دولت تصمیم نهایی رییس‌جمهور را در خصوص تعیین نرخ سود بانکی اعلام کرد. احمدی‌نژاد نرخ سود بانک‌های دولتی را با ۲درصد و بانک‌های خصوصی را با ۵درصد کاهش ۱۲درصد تعیین کرد. حال باید دید تصمیم نهایی رییس‌جمهور مبنی‌بر تعیین نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت و یا این دستور قطعی است.
لیلا اکبرپور
روز سه‌شنبه گذشته سخنگوی هیات دولت تصمیم نهایی رییس‌جمهور را در خصوص تعیین نرخ سود بانکی اعلام کرد. احمدی‌نژاد نرخ سود بانک‌های دولتی را با ۲درصد و بانک‌های خصوصی را با ۵درصد کاهش ۱۲درصد تعیین کرد. حال باید دید تصمیم نهایی رییس‌جمهور مبنی‌بر تعیین نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت و یا این دستور قطعی است. دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این مورد گفت: منتظر تصمیم و ابلاغیه شورای پول و اعتبار هستیم.
مصطفی کریم افزود: هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را تجزیه و تحلیل کنیم. اما با این وجود بانک‌های خصوصی طبق قانون تابع مصوبات و تصمیمات شورای پول و اعتبار هستند.
او با اشاره به اینکه بانک‌ها واسطه وجوه هستند و پول‌ها را از سپرده‌گذاران جذب و به عنوان تسهیلات به متقاضیان اعطا می‌کنند افزود: نرخ این تسهیلات تابع قراردادهایی است که تا پایان مدت برای بانک‌ها لازم‌الاجرا است و بانک‌ها باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.
کریم خاطرنشان کرد: بانک‌ها زیان خواهند کرد. دبیر کانون بانک‌های خصوصی تاکید کرد: باید منتظر شد، آیا مردم حاضر هستند کمتر از نرخ تورم پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند؟ چرا که با قطعی شدن نرخ ۱۲درصد سود تسهیلات بانک‌ها ناگزیر هستند نرخ سود سپرده را هم کاهش دهند.
هر چند بر اساس فرآیند قانونی تصمیم رییس‌جمهور مبنی‌بر تعیین نرخ سود بانکی باید به شورای پول و اعتبار برود اما نحوه اعلام سخنگوی دولت خبر از قطعیت تصمیم نهایی می‌داد. درست در شرایطی که مسوولان رده بالای سیاست‌های پولی کشور کاهش نرخ سود بانکی را با توجه به نرخ تورم ۶/۱۳درصدی به صلاح نمی‌دانستند، رییس‌جمهور بر کاهش آن تاکید کرد.
رییس کل بانک مرکزی همین امروز استعفا دهد
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت‌مدرس در این خصوص به ایلنا گفت: در شرایطی که رییس‌جمور برخلاف تصمیمات بانک مرکزی به عنوان دستگاه متخصص پولی و بانکی کشور، نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد، رییس کل بانک مرکزی باید همین امروز استعفا دهد، در غیر این صورت ایشان به اقتصاد ظلم و جفا کرده است.
دکتر علی قنبری افزود: این تصمیم به مثابه خودکشی اقتصادی برای بانک‌های کشور است، چرا که متخصصان امر سیاست‌های پولی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و شورای پول و اعتبار هستند تصمیم گرفتند به دلایل اقتصادی و شرایط تورمی کشور و افزایش نرخ تورم، امسال نرخ سود بانکی کاهش نیابد شاهد هستیم که این نرخ کاهش یافته و ۱۲درصد تعیین می‌شود.
وی افزود: این تصمیم‌گیری تاثیرات بسیار منفی بر نظام بانکی، اقتصاد کشور به ویژه بانک‌های خصوصی خواهد گذاشت.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: تصمیم یکباره دولت برای کاهش نرخ سود بانکی اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را سلب کرده صفدر حسینی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: این تصمیم آثار مخربی را بر اقتصاد ایران وارد می‌کند و تبعات منفی زیان‌باری را به دنبال دارد.
اما یک منبع آگاه در این خصوص گفت: سال گذشته نرخ سود تسهیلات در بانک‌های خصوصی ۱۷درصد تعیین شد، آیا کسی وجود دارد که در سال گذشته با نرخ ۱۷درصد از بانک‌های خصوصی وام گرفته باشد.
دو نظریه در این ارتباط
او افزود: بانک‌های خصوصی به محض کاهش نرخ سود بانکی فرمول جدید محاسبات را ابداع کردند و مرکب ماهانه را تحویل جامعه بانکی دادند و تمام تسهیلات بانکی با نرخی بالاتر محاسبه شد.
این منبع آگاه گفت: نگران نباشید بعد از این هم مرکب ماهانه به مرکب هفتگی تبدیل می‌شود و نرخ سود حدود ۱۷درصد محاسبه می‌شود.
فشار بر بانک‌های خصوصی
در مقابل گفته این منبع آگاه مسعود نیلی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی بسیار بالا است، بنابراین یکسان کردن نرخ سود نه تنها باعث ایجاد رقابت نابرابر می‌شود، بلکه فشار بیشتری را هم به بانک‌های خصوصی وارد می‌کند. نیلی افزود: با کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی پروژه‌های کم بازده به صورت پربازده و طرح‌های قابل توجیه جلوه می‌کند در نتیجه منابع بانک‌ها صرف پروژه‌های بدون بازگشت می‌شود.
او خاطر نشان کرد: در این حالت با تشدید بازار تقاضا در سیستم بانکی انگیزه‌ها برای سپرده‌گذاری کمتر می‌شود و منابع بانک‌ها بیشتر به سوی حساب‌های جاری پیش خواهند رفت. در بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ۲نظریه وجود دارد، برخی معتقدند به خاطر پایین بودن حاشیه سود بانکی درایران بانک‌ها به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌شوند، اما گروهی معتقدند بانک‌ها با کاهش هزینه‌های اضافی می توانند نرخ سود سپرده را کاهش ندهند.
ربطی ندارد
امیر منصور برقعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص به مهر گفت: نرخ سود سپرده و تسهیلات به یکدیگر ارتباطی ندارند.
او ضمن حمایت از سیاست دولت در کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد: سوءتفاهمی که درباره کاهش سود بانکی پیش آمده این است که برخی فکر می‌کنند،کاهش نرخ سود بانکی به این معنی است که سود سپرده‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و الزاما باید کاهش یابد.
برقعی افزود: اما واقعیت این است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپرده‌های بانکی می توانند ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ادامه داد: چنانچه به روند گردش پول و تعداد دفعات آن توجه کنیم در می‌یابیم اگر تعداد دفعات گردش منابع سپرده‌گذاران در بانک‌ها به شکل مناسب تنظیم شود، می‌توان با نرخ سود یک رقمی که از تسهیلات گیرندگان دریافت می‌شود به سپرده‌گذاران با نرخ بالاتری سود پرداخت کرد. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفت: کارمزد بانکی نمی‌تواند از میانگین تورم کمتر باشد، در این صورت توجیهی برای باقی ماندن سپرده‌های بانکی در بانک‌ها نمی‌ماند.سید حسین هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: کاهش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم نظام بانکی را منفعل و به بن بست می‌کشاند و مقاومت نظام بانکی با کاهش نرخ سود تسهیلات به دلیل مشکلات فزاینده‌ای است که نظام بانکی با آن دست به گریبان است. هادی زنوز استاد دانشگاه تهران نیز به مهر گفت: هرگونه کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات در زمانی که نرخ تورم در کشور بالا است موجب زیان‌دهی بانک‌ها می‌شود. او افزود: بانک‌ها ناگزیر به استفاده از کمک‌های بودجه‌ای دولت خواهند بود. زنوز گفت: در شرایطی که رشد نقدینگی نزدیک به ۴۰درصد است، کاهش چنددرصدی نرخ سود بانکی نمی‌تواند موجب کاهش هزینه تولید و تورم شود. رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در تکمیل این موضوع گفت: حجم نقدینگی کشور حدود ۱۲۳هزار میلیارد تومان است و کشور به هیچ وجه مشکل نقدینگی ندارد. او افزود: مشکل اصلی در تبدیل دارایی‌ها به ثروت است.
راهکار جلوگیری از ضرر بانک‌ها چیست؟
با نگاهی به نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی شاهد هستیم که اکثر کارشناسان مخالف کاهش نرخ سود بانکی هستند، عده‌ای به صراحت این تصمیم را خلاف قانون و وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌دانند و عده‌ای خارج از روند تعیین نرخ به کاهش چنددرصدی اعتراض دارند. از اواخر سال ۸۴ که رییس کل بانک مرکزی رییس شورای پول و اعتبار شد همگی این اقدام را شروع استقلال بانک مرکزی قلمداد کردند. اما نه تنها استقلالی حاصل نشد بلکه همان وظایف اصلی هم از بانک مرکزی سلب شده در حالی که رییس کل بانک مرکزی خبر از مهار رشد نقدینگی در کشور داد و اعلام کرد: تا پایان سال‌جاری حجم نقدینگی از ۶/۳۹ به ۳۰درصد کاهش می‌یابد. ارائه راهکار کاهش ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منظور پوشش کمبود منابع سیستم بانکی با توجه به کاهش نرخ سود مفید واقع نخواهد شد. چرا که کاهش ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی موجب آزادسازی منابع می‌شود و بی‌تردید بر رشد حجم نقدینگی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. همان‌طور که ابراهیم شیبانی در هفدهمین سمینار سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد: ۸۰درصد رشد نرخ تورم به دلیل رشد حجم نقدینگی است، هرچند به ازای هر ۵درصد کاهش ذخایر قانونی ۲ تا ۳درصد کمبود منابع سیستم بانکی پوشش داده می‌شود، اما همین ۵درصد موجب افزایش ضریب فزاینده شده و با وجود پایه پولی ثابت حجم نقدینگی ۷ تا ۸ درصد افزایش می‌یابد و حجم نقدینگی یعنی رشد نرخ تورم.راه دیگری که کارشناسان ارائه می‌دهند کاهش نرخ سود سپرده به تبع کاهش نرخ سود تسهیلات است تا همواره تعادل در سیستم بانکی حفظ شود. اما وجود تورم ۶/۱۳درصدی در کشور انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاران باقی نمی‌گذارد و این وجوه از سیستم بانکی خارج و به سوی بازارهای غیرمتشکل پولی و زیرزمینی سرازیر می‌شود. بنابراین سیستم بانکی در یک رقابت نابرابر ناچار است برای جلب نظر سپرده‌گذاران تا جایی که امکان دارد در مقابل کاهش نرخ سود سپرده‌ها مقاومت کند.
نرخ سود سپرده‌های بانک‌های خصوصی کاهش می‌یابد
کاهش نرخ سود بانکی به میزان پنج‌درصد و رسیدن آن به ۱۲درصد باعث کاهش نرخ سود سپرده بانک‌های خصوصی خواهد شد.
فرید ضیاءالملکی، معاون مدیرعامل بانک سامان، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: این نرخ سود برای عقود مبادله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما می‌توان برای عقود مشارکتی سود واقعی دریافت کرد.
به گفته او، به طور حتم پیامد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به میزان ۵درصد برای بانک‌های خصوصی، کاهش نرخ سود سپرده خواهد بود. وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی تلاش خواهند کرد که از طریق دریافت کارمزد بیشتر و ارائه خدمات بهتر درآمد بیشتری را کسب کنند، اما در سطح گسترده انجام این مصوبه باعث کاهش نرخ سود سپرده‌ها خواهد شد. ضیاء الملکی با بیان اینکه با کاهش نرخ سود سپرده نیز بانک‌های خصوصی از نظر جذب سپرده با مشکلاتی مواجه خواهند شد، افزود: در این حالت آنها باید به سمت اعطای تسهیلات واقعی بروند. وی متذکر شد: در عقود مشارکتی و مضاربه قراردادهایی در زمینه ساختمان‌سازی، خرید و فروش کالا‌ها و حتی خودرو منعقد خواهد شد. در عقود مشارکتی بانک در سود و زیان قرارداد‌ها شریک است. او تاکید کرد: در‌حال‌حاضر نیز سود پنهان از متقاضیان دریافت نمی‌شود بلکه محاسبه سود عقود مشارکتی، آن را افزایش می‌دهد.
نرخ سود پایین‌تر از تورم کارشناسی شده نیست
مرتضی ا...داد، کارشناس مسائل اقتصادی تعیین نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی توسط دولت را با سیستم مکانیزم بازار و سیستم تعدیل اقتصادی مغایر دانست و گفت: اتخاذ تصمیم در مورد نرخ سود بانک‌های خصوصی از سوی دولت سیاست‌های خصوصی‌سازی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد دستور رییس‌جمهوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات تمام بانک‌ها به ۱۲درصد گفت: در‌حال‌حاضر بازار با نرخ فعلی ۱۴درصد دچار افزایش تقاضا است و کاهش عرضه و فقط تعادل برای بازار پول بالاتر از ۱۴درصد است و در بازارهای موازی نیز نرخ سود بالاتر از ۱۴درصد است، در این حالت هر گونه کاهش نرخ سود باعث ایجاد رانت می‌شود.
ارسال نظر