عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
اصلاح اساسنامه بانکها، جز تحمیل فشار بر آنها نتیجهای ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر بانکها به دادن تسهیلات به طرحها اعتقاد داشته باشند با همین قوانین فعلی هم میتوانند، لذا اصلاح اساسنامه بانکها جز تحمیل استرس بر بانکها نتیجه خاصی به دنبال ندارد. هادی حقشناس با بیان مطلب فوق به ایسنا، گفت: شخصا با انحلال شورای عالی بانکها مخالف بودم، به این دلیل که حداقل بین مدیران عامل بانکها در خصوص دستمزد کارکنان بانکها هماهنگی ایجاد میکرد، ولی با وجود این، انحلال شورا آسیبی به روند بازار پولی و بانکی نخواهد زد. وی ادامه داد: در حال حاضر مجمع عمومی بانکها و شورای عالی پول و اعتبار را هم در اختیار داریم که نرخ بهره و تسهیلات در آن مصوب میشود و هیاتمدیره و مدیران عامل بانکها نیز در آن حضور دارند. در واقع اکنون ارکان بازار پولی و یا بانکها با مشکل مواجه نمیشوند ولی اگر شورای عالی بانکها همچنان به کار خود ادامه میداد، بهتر بود.
حقشناس تصریح کرد: قدر مسلم برخی از هماهنگیهای موردنظر در شورای عالی بانکها بهتر انجام میگرفت و غیر از مدیران عامل بانکها از هر وزارتخانهای حداقل یک عضو در آن حضور داشت.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس با تاکید بر اینکه انحلال شورای عالی بانکها لطمه و خدشهای بر سیستم پولی و بانکی کشور نمیزند، گفت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، ارکان دیگر بانکها از جمله مجمع و شورای پول و اعتبار و هیاتمدیره بانکها همچنان به قوت خود باقی هستند و لذا مشکلی خاصی نمیبینم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، همچنین با اشاره به اصلاح اساسنامه بانکهای دولتی، گفت: من اعتقادی به این طرح دو فوریتی نداشتم و با آن مخالفت کردم، چون اگر بانکها به دادن وام به یک طرح اعتقاد داشته باشند، با همین قوانین موجود هم میتوانند. ما در تبصره یک طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکها داریم که بانکها وثیقهای خارج از طرح را نباید بپذیرند و یا در بودجه سال ۸۵ و ۸۶ نیز این مساله تکرار شده است. وی متذکر شد: قوانین فعلی مشکل کسانی را که میخواهند از بانک تسهیلات بگیرند را حل میکند، به شرط آن که بانکها بخواهند حقیقتا به طرحها و توجیهپذیر بودن آنها اعتقاد پیدا کنند. حقشناس افزود: این طرح دو فوریتی از نظر من جز تحمیل استرس بر بانکها نتیجه خاصی به دنبال ندارد.
اصلاح اساسنامه بانکها با هدف کمک به سرمایهگذاران است
همچنین مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل حذف شورای عالی بانکها، دادن اختیارات تام به هیاتمدیره و مدیران عامل بانکها بود. سیدکاظم دلخوش، در رابطه با انحلال شورای عالی بانکها، گفت: پس از انقلاب به دلیل وجود مشکلاتی که در رابطه با انجام امور بانکها و انتظاراتی که از سیستم بانکی کشور وجود داشت، تشخیص بر این شد که شورای عالی بانکها تشکیل شود. وی سیاستگذاری بانکها، تعرفه و پیشنهادات هیاتمدیره و مدیران عامل بانکها را از وظایف اصلی شورای عالی بانکها برشمرد و گفت: این شورا از وزارتخانههای متعدد اقتصادی تشکیل شده بود و طراحان طرح معتقد بودند که چون برخی وزارتخانهها مرتبط با امور بانکی نیستند و از طرفی هیاتمدیره و مدیر عامل بانکها بر اساس نظرات اعضا انتخاب میشوند، لذا آنها هم میتوانند این اختیار را به صورت تام داشته باشند، زیرا هم مستقیما درگیر امور بانکی هستند و هم با این بخش ارتباط دارند. نماینده مردم صومعهسرا در مجلس افزود: به همین خاطر درخواست حذف شورای عالی بانکها با موافقت دولت در این طرح گنجانده شد و مجلس هم بر آن رای داد. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به این پرسش که اصلاح اساسنامه بانکها چقدر به تسهیل اعطای تسهیلات کمک میکند؟ گفت: هدف طراحان این بوده که بتوانند در ارتباط با وثیقه و کمک به سرمایهگذاران و به ویژه سیستم بانکی انجام امور بانکی را تسهیل کند، لذا یکی از مواردی که بحث مذکور را تسهیل میکند پرداختن به هیاتمدیره بانکها و مدیران بانکهاست.
ارسال نظر