نامه دوم دیوان محاسبات به بانک مرکزی در مورد بدهکاران بدحساب

فاطمه بهادری

دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی برخی توضیحات و مستندات حقوقی در خصوص نامه اول دیوان را متذکر شد. محمدزاده، مدیرکل روابط عمومی و امور‌بین‌الملل سازمان دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: پس از انتشار نامه این سازمان به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر منع بانک‌های کشور برای ارائه تسهیلات جدید به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار که اقساط آنان به تعویق افتاده است با مراجعه به دیوان محاسبات کشور خواستار دریافت نامه‌ای برای ارائه به بانک و اخذ تسهیلات جدید شدند.

وی ادامه داد: در پی این اقدام برخی اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار و رییس دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی بر وظیفه بانک‌ها در خصوص اخذ مطالبات معوق تاکید کرده است.

به گفته وی، در این نامه تذکر داده شده که بانک مرکزی بدهکاران بانکی را به دیوان ارجاع ندهد. این در حالی است که روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های کشور اعلام کرد: رییس دیوان محاسبات در نامه‌ای به شیبانی‌ نامه قبلی دیوان در راستای معرفی ۱۱۹ شرکت و اشخاص حقیقی ممنوع‌التسهیلات را کان‌لم‌یکن اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی دیوان محاسبات در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تاکید کرد نامه قبلی دیوان همچنان بر قوت خود باقی است.

در عین حال شنیده‌ها حاکی از آن است که در نامه دوم دیوان محاسبات کشور افراد جدیدی افزوده شده‌اند که دیوان نیز خواستار رسیدگی به وضعیت آنها از سوی بانک مرکزی شده است.

تسهیلات بدهید،‌ تسهیلات ندهید!

روز پانزدهم اردیبهشت‌ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی،‌ بانک‌های کشور را از ارائه تسهیلات به برخی شرکت‌ها منع کرده است. در نامه دیوان محاسبات خطاب به شیبانی آمده است: در چارچوب وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور بخشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سامانه بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از اشخاص با اهداف مشخص و ایجاد شرکت‌های هرمی و خانوادگی و در غیاب و یا ضعف مفرط واحد‌های نظارتی بانک‌ها و یا استفاده از روابط غیرعادی و خاص توانسته‌اند تسهیلات کلان و قابل‌توجهی را از شبکه بانکی کشور دریافت کنند که در حال حاضر تسهیلات اعطایی یاد شده عمدتا سررسید گذشته و معوق شده و جهت وصول مطالبات بانک اقدامات لازم صورت نپذیرفته است.

در این نامه تاکید شد: با توجه به مراتب فوق مستدعی است در چارچوب وظایف قانونی آن بانک در اسرع وقت و به طور جد موضوع مورد پیگرد قانونی قرار گیرد تا پیش از این منابع بانکی مورد تصرف من غیر حق واقع نشود مضافا اینکه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مکلف شوند در کمترین زمان ممکن صورت اسامی همه اشخاص حقیقی و حقوقی را که دارای بدهی سررسید شده و معوق هستند به آن بانک اعلام تا با تنظیم لیست ویژه از اعطای تسهیلات جدید به آنها خودداری و بانک‌ها در جهت وصول مطالبات سررسید شده و معوق تحت کنترل و نظارت قرار گیرند.

پس از انتشار نامه دیوان محاسبات کشور و اعلام اینکه تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این نامه ۵۲ شخصیت است برخی منابع دست به انتشار اسامی فهرست مورد نظر زدند. پس از انتشار این فهرست برخی نشریات کشور اعلام کردند که ایران‌خودرو که یکی از بدهکارترین شرکت‌های مورد نظر است در جلسه‌ای که با رحیمی، رییس دیوان محاسبات کشور داشته خواستار حذف نام ایران‌خودرو از این فهرست سیاه شده و به این سبب نامی از ایران‌خودرو در نامه دیوان به بانک مرکزی آورده نشده است. دیوان محاسبات کشور در پی این اظهارنظرها و انتقادهایی که به این اقدام شده بود با تاکید بر قانونی بودن این مساله تصریح کرد: این دیوان موظف است تا از سوءاستفاده افراد از بیت‌المال جلوگیری کند.

در پی نامه دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی نیز اعلام کرده که طبق مقررات موجود اگر کسی بدهی معوق داشته باشد به او تسهیلات جدید پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر حل مشکلات واحدهای موجود اظهار داشت: بنگاه‌هایی که بدهی معوق دارند می‌توانند تسهیلات جدید بگیرند.