مکلف کردن بانک‌ها خلاف قانون برنامه چهارم است
توجه به طرح‌های زودبازده و بنگاه‌های کوچک و متوسط نباید از توجه به بنگاه‌های بزرگ بکاهد. به گزارش ایسنا، غلامحسین مظفری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در میزگرد طرح‌های زودبازده و چالش‌های پیش رو با بیان اینکه در حال حاضر منابع بانک‌ها همان پول مردم در اختیار آنها است، تاکید کرد: چندی پیش مبالغی از پول دولت به عنوان وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که دولت خود این وجوه را اداره می‌کند.
به گفته وی در مورد قرض‌الحسنه و پول در اختیار بانک‌ها باید احتیاط بیشتری صورت پذیرد. تکلیف کردن به بانک‌ها در شرایطی که قانون برنامه چهارم توسعه شرایطی را فراهم کرده است که سالانه ۲۰درصد از میزان تسهیلات تکلیفی از دوش بانک‌ها برداشته شود، مناسب نخواهد بود، اما اگر این تکلیف در مورد مبالغی باشد که دولت خود آن را در اختیار بانک‌ها قرار داده است، دولت کاملا اختیار عمل دارد.
به گفته وی بانک‌ها امین مردم هستند و باید به همان ترتیبی که آنها مایل هستند، تسهیلات ارائه کنند.
سعید شمس‌الدینی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی طوری برنامه‌ریزی کرد که طرح‌های زودبازده بر سر جای خود قرار گیرند، تاکید کرد: دغدغه‌های مسوولان استان تهران اطلاع‌رسانی به متقاضیان تسهیلات در این بخش است.
وی ادامه داد: برای آشنایی، متقاضیان با تسهیلات طرح‌های زودبازده در سطح عموم کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شده است، چرا که بارها افرادی برای اخذ تسهیلات مراجعه کرده‌اند که به دلیل برخوردار نبودن از سطح متوسط درآمدی نمی‌توانستند از این تسهیلات استفاده کنند. وی با بیان اینکه متقاضیان اخذ تسهیلات طرح‌های زودبازده باید شرایط اخذ آن را داشته باشند، متذکر شد: در سطح استان تهران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها جلساتی را برگزار کرده‌اند تا بتوان هرچه بیشتر هدف اجرای این طرح که کاهش نرخ بیکاری است محقق شود.
متقاضیان اخذ تسهیلات طرح‌های زودبازده نباید چک برگشتی یا بدهی معوق داشته باشند و باید وثیقه مورد نظر بانک را تهیه کنند، در عین حال نباید دارای ۵۰ نفر کارکن کمتر باشند و سهم آورده آنها برای سرمایه‌گذاری باید به میزان ۱۰درصد سرمایه‌گذاری باشد.
شمس‌الدینی با بیان اینکه بانک‌ها فرصت دارند ظرف ۴۵ روز از دریافت درخواست تسهیلات زودبازده، طرح را مورد بررسی قرار داده و تسهیلات را ارائه کنند، خاطرنشان کرد: قصد بر این است که بانک‌ها در کمتر از یک هفته بر این درخواست‌ها رسیدگی کنند.
مظفری نیز با بیان اینکه تکلیف کردن به بانک‌ها برای اعطای ۵۰درصد از اعتباراتشان برخلاف قانون برنامه چهارم توسعه است تاکید کرد: باید شرایط به نحوی ایجاد شوند که سرمایه‌ها به سمت تولید بروند، در این راستا دولت باید بستر مناسب را فراهم کند که آن هم با ایجاد امنیت روانی و امنیت سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود.
ارسال نظر