افشین فتح الهی

کارشناس ارشد مدیریت و دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع کاهش نرخ بهره یا ثابت ماندن آن، بی‌شک یکی از موضوعات مهم چند هفته اخیر بوده است. اختلاف نظر بین دولت (خصوصا شخص رئیس جمهور) و شورای پول و اعتبار به عنوان معتبرترین نهاد تصمیم گیرنده در حوزه پولی و مالی کشور، ضمن اینکه رفتار سهامداران صنعت بانک‌داری و لیزینگ کشور را دچار سردرگمی‌کرده است، این شائبه را نیز در اذهان متبادر ساخته که دولت محترم به رغم تاکید بر علمی‌و کارشناسی بودن برنامه‌های خود در تمامی‌حوزه‌ها، راهبردی ترین متغیر بازار مالی یعنی نرخ بهره را در مسیر کارشناسی شده هدایت نمی‌کند. کمتر کسی است که با کاهش نرخ بهره مخالف باشد، اما کاهشی مطلوب است که از تنظیم صحیح روابط بین متغیر‌های اقتصادی ناشی شود. طبیعی است اگر مکانیزم بازار منجر به کاهش نرخ بهره شود سرمایه‌گذاری رونق گرفته و موتور رشد اقتصادی شتاب بیشتری می‌گیرد. اما اگر نرخ بهره بدون داشتن بستر مناسب اقتصادی و به صورت بخشنامه‌ای کاهش یاید و در عددی مشخص تثبیت گردد، بدون تردید در هنگام اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. بانک‌های دولتی با اتکای به منابع دولت (در واقع منابع ملت)، مخالفتی با آن نخواهند داشت، لیکن بانک‌های خصوصی و شرکت‌های لیزینگ دنبال روش‌هایی خواهند گشت که این کاهش را در جایی دیگر جبران کنند. تغییر فرمول محاسبه اقساط یکی از روش‌هایی بود که بانک‌های خصوصی و برخی از شرکت‌های لیزینگ در پاسخ به کاهش نرخ بهره بانکی در سال گذشته در پیش گرفتند و به رغم مخالفت بانک مرکزی در استفاده از فرمول جدید، این فرمول همچنان در بانک‌های خصوصی و برخی از موسسات و شرکت‌های لیزینگ جاری است. برخی از موسسات کارمزد را افزایش دادند، برخی از شرکت‌های لیزینگ سپرده تضمین گرفتند، برخی دیگر شرایط تضمین و وام گیری را سخت‌تر کردند و... . سوال این است چرا این گروه‌ها مخالفند؟ و چرا به روش‌های مختلف دربرابر آن واکنش نشان می‌دهند؟ پاسخ این سوالات برای اهل فن روشن است.

تورم یکی از فاکتورهای مهم تعیین‌کننده نرخ بهره جهت حفظ ارزش زمانی پول است. نرخ واقعی بهره، مابه‌التفاوت نرخ بهره اسمی‌و نرخ تورم است و این فرمولی جهانی است. هنوز رقم نرخ تورم که از سوی دو نهاد مهم (بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس) اعلام می‌شود متفاوت است. بالاخره کدام محاسبه از مبنایی صحیح‌تر برخور دار است؟ سرمایه‌گذاران بر کدامین مبنا تصمیم گیری کنند؟ معمولا نرخ تورمی ‌که سرمایه‌گذاران و خصوصا مصرف‌کنندگان در فضای واقعی با آن مواجه می‌شوند بیشتر از نرخ تورم محاسبه شده توسط نهاد‌های رسمی‌بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد می‌بایست بیش از گذشته مبانی محاسبه نرخ تورم شکل منطقی به خود بگیرد، چرا که نرخ تورم مبنای تصمیم گیری سایر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره است و یک اشتباه محاسباتی ممکن است سلسله اشتباه‌های بعدی را ایجاد کند. چنانچه به طور ضمنی اشاره گردید، نرخ بهره اسمی‌(نرخ بهره اعلامی‌بانک‌ها) بایستی از نرخ تورم بالاتر باشد تا ضمن اینکه ارزش منابع بانک که در حقیقت همان سپرده‌های مردم نزد بانک‌هاست حفظ شود، سودی را نیز برای سپرده‌گذاران ایجاد کند. البته هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها نیز می‌بایست از همین محل تامین شود. بنابراین تصمیم گیری در مورد نرخ بهره، یک موضوع کاملا تخصصی است و صرفا نظر نهاد تخصصی شورای پول و اعتبار می‌بایست ملاک عمل دولتمردان قرار گیرد.

روشن است که بانک‌ها از محل سود دریافتی از تسهیلات، به سپرده‌گذارن سود پرداخت می‌کنند و این یک فرایند دو طرفه است. تغییر در یک طرف، مستلزم تغییر در طرف دیگر خواهد بود و در غیر این صورت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

نکته بسیار مهم در مورد کاهش نرخ بهره و تثبیت نمودن آن در یک رقم مشخص، تحت‌الشعاع قرار دادن یکی از موضوعات مهم علمی‌در حوزه مدیریت مالی است. مدیریت ریسک به معنای مدیریت نوسانات یکی از حوزه‌های مهم رشته مدیریت مالی است. حال تثبیت کردن نرخ بهره یعنی ایجاد محدودیت برای نوسان و نهایتا ناکارآمد کردن مدیریت ریسک در حوزه بازارهای مالی. این تثبیت ضمن اینکه کارکرد کمیته‌های ریسک بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار داده و فلسفه وجودی چنین کمیته‌هایی را با چالش مواجه می‌سازد، علم مدیریت مالی و مدیریت ریسک را نیز به چالش می‌کشد.

نکته قابل ذکر دیگر در مورد تثبیت نرخ بهره، محدود شدن پورتفوی خدمات در شرکت‌های لیزینگ است. برای مثال، ریسک نکول با دوره بازپرداخت اقساط ارتباط مستقیم دارد به این معنی که هر چقدر دوره بازپرداخت اقساط طولانی‌تر باشد، ریسک نکول بیشتر است. بنابراین نرخ بهره برای دوره‌های مختلف بازپرداخت قاعدتا می‌بایست متفاوت باشد تا ریسک نکول لحاظ گردیده باشد. با تثبیت نرخ بهره این امکان که نرخ بهره را برای دوره‌های مختلف باز پرداخت اقساط متفاوت سازند، از موسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ سلب می‌گردد و نهایتا بخش عمده ای از مشتریان که توان پرداخت اقساط را در دوره‌های کوتاه مدت ندارند از چنین تسهیلاتی در دوره‌های بلند مدت محروم می‌شوند. چرا که این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با تک نرخی شدن بهره، اقساط تسهیلات پرداختی خود را در زمان کوتاه‌تری بازگشت دهند.

با همه این تفاسیر، اگر فرض شود نرخ بهره مجددا و به شکل دستوری کاهش یاید، بهتر است مدیران شرکت‌های فعال در صنعت بانک‌داری و لیزینگ صرفا به دیده تهدید به این مقوله نگاه نکنند، بلکه از منظری دیگر (هر چند سخت به نظر می‌رسد) آن را یک فرصت تلقی کنند و با باز مهندسی در ساختار هزینه‌ها و فرایندهای کاری خود (و نه صرفا با توسل به روشهای میان بر)، اثرات منفی کاهش نرخ بهره را تا حد امکان با افزایش بهره وری در حوزه‌های دیگر، جبران کنند. چیزی که جامعه شرکت‌های ما در چند دهه گذشته توجه کمتری بدان داشته است.

کوتاه سخن اینکه بهتر است دو نهاد بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ واقعی تورم را شفاف‌سازی کنند و دولت محترم که بیش از همه دغدغه سرمایه‌گذاری و اصل ۴۴ را دارد، تکلیف نرخ بهره را که ارتباط بنیادین با سرمایه‌گذاری دارد روشن سازد. هر گونه عدم تمکین در مقابل نهاد شورای پول و اعتبار، به معنی عدم تمکین در مقابل یک نهاد کارشناسی و علمی‌است و ضمن ایجاد شائبه بی توجهی دولت به نظرات کارشناسی، اعتبار این نهاد را به شدت مخدوش می‌سازد و چنانچه اشاره گردید اگر یک تصمیم آن هم در سطح راهبردی مورد پذیرش جامعه علمی‌و تخصصی کشور قرار نگیرد، مشکلات اجرایی متعددی خواهد داشت که نهایتا هزینه‌های کنترلی و عواقب آتی آن را مردم و خصوصا قشر مستضعف پرداخت خواهند کرد. اینکه نرخ بهره را کاهش دهیم و به بانک‌ها یارانه بهره ای پرداخت بکنیم، صرفا از این جیب به آن جیب کرده‌ایم بی آنکه به مجموع دو جیب چیزی اضافه کرده باشیم. در هرحال امید است هر چه سریعتر با توسل بر منطق علمی‌و کارشناسی، تکلیف نرخ بهره نهایی گردد.

Afshin۴au@yahoo.com