برخی بانک‌های دولتی از بانک‌های خصوصی وام ۱۸درصدی می‌گیرند تا بتوانند تسهیلات ۱۴درصدی بدهند
نماینده مردم دهلران در مجلس گفت: دولت نباید بانک‌ها را ملزم کند تسهیلات را برای پروژه‌هایی دهند که توجیه اقتصادی و مالی ندارند. عادل‌آذر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تقریبا دو سال پیاپی است که دولت تکالیف ویژه‌ای را درباره استفاده از منابع داخلی بانک‌ها در قالب بودجه سنواتی برای تسهیلات مربوط به بنگاه‌های زودبازده تعیین می‌کند.
وی افزود: به طوری که در سال ۱۳۸۵، ۱۲۵۰میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۶، ۱۴۵۰میلیارد تومان برای این تسهیلات پیش‌بینی شده که می‌توان گفت: با توجه به وضعیتی که ذخایر، موجودی و سرمایه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی دارند، این تسهیلات بسیار سنگین است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بدهی دولت به بانک‌ها که حدود ۳هزار و پانصد تا ۴هزار میلیارد تومان برآورد شده بیان کرد: همچنین بدهی‌هایی که بخشخصوصی به بانک‌ها دارند که برآوردی نزدیک به ۱۴هزار میلیارد تومان است، از جمله مواردی است که دست به دست هم داده و بانک‌ها را در تامین تسهیلات مربوط به سرمایه‌گذاری بخشخصوصی و بخش غیردولتی دچار مشکل کرده است، به طوری که اعتبارات تعداد زیادی از بانک‌ها و به خصوص بانک‌های بزرگ امروزه در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی ادامه داد: یعنی از منابعی که ندارند تسهیلات می‌دهند یا مجبورند از بانک‌های خصوصی با بهره ۱۷ و ۱۸درصد استقراض کرده و به عنوان تسهیلات ۱۴درصدی به بخش غیردولتی پرداخت کنند و یا از ذخایرشان نزد بانک مرکزی عدول کرده و استفاده کنند.
نماینده مردم دهلران در مجلس با بیان این که کارهای خوبی در مجلس در حال اقدام است، اظهار کرد: به عنوان مثال طرح مربوط به تسریع بدهی‌های دولت به نظام بانکی که در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است یا طرح دو فوریتی که در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخشخصوصی تصویب شد و در روزهای آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در این طرح دو فوریتی پیش‌بینی شده که دولت از طریق واگذاری سهام بانک‌هایی که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید به بخشخصوصی واگذار شود، بدهی‌های خود را به بانک‌های دولتی بپردازد یا از اصل و سود بدهی‌های بخشخصوصی به حساب ذخیره ارزی بتواند بدهی‌های خود را تصفیه کند و مازاد دریافتی را از اصل و سود تسهیلات نزد بخشخصوصی به عنوان افزایش سرمایه در گردش تلقی کند. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اگر جزئیات و کلیات این طرح دو فوریتی در صحن علنی مجلس رای بیاورد قدری از مشکلات بانک‌ها در خصوص تامین منابع مربوط به سرمایه‌گذاری حل می‌شود، همان‌طور که در قانون بودجه سال ۸۶ پانصد میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک کشاورزی برآورد هزینه کردیم و همچنین با تقسیم مساوی ۳میلیارد دلار بین بانک توسعه صادرات ایران و بانک کشاورزی سپرده‌هایی که نزد این بانک‌ها بود به عنوان افزایش سرمایه تلقی شد.
ارسال نظر