یادداشت
تسهیلات ارزان اما کمیاب بانکی مشکل گشای تولیدکنندگان نیست
تصمیم کارشناسی و واقع بینانه شورای پول و اعتبار در خودداری از کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی در سال ۸۶بانک‌های دولتی و خصوصی را از مهلکه‌ای که برون رفت از آن به سادگی امکان پذیر نبود، نجات داد.
غلامرضا کیامهر
تصمیم کارشناسی و واقع بینانه شورای پول و اعتبار در خودداری از کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی در سال ۸۶بانک‌های دولتی و خصوصی را از مهلکه‌ای که برون رفت از آن به سادگی امکان پذیر نبود، نجات داد. هرچند که تصمیم مزبور هنوز مورد تایید رییس‌جمهور قرار نگرفته و آینده آن چندان روشن نیست. اما نظربه این که طبق قانون تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در حوزه اختیارات شورای پول و اعتبار است پافشاری مبتنی بر استدلال‌های علمی و کارشناسی اعضای این شورا بر روی تصمیمی که برای نجات نظام بانکی کشور از بحران ورشکستگی گرفته‌اند، می‌تواند بر نظر نهایی رییس‌جمهور نسبت به تصمیم مزبور تاثیرگذار باشد. حتی درجه اهمیت موضوع اقتضا می‌کند که هر چه زودتر ملاقاتی میان اعضای شورای پول و اعتبار و رییس‌جمهور صورت پذیرد تا دلایل اتخاذ چنین تصمیمی حضوری برای رییس‌جمهور تشریح و تبیین شود و یقینا به دلیل آن که شخص رییس‌جمهور بنا بر مسوولیت سنگین خود هدفی جز خیر و صلاح و دوام و بقای نظام بانکی را دنبال نمی‌کند، اصرار خاصی بر رد نظر اعضای شورای پول و اعتبار که جملگی از صاحب‌نظران برجسته مسائل پولی و بانکی کشور هستند، نخواهد داشت و با تایید تصمیم شورای پول و اعتبار از سوی رییس‌جمهور جو التهابی که در حال حاضر بر بانک‌های دولتی و خصوصی حاکم شده فرو خواهد نشست.
متاسفانه پاره‌ای از مدیران اقتصادی که به اندازه رییس‌جمهور مسوولیتی در قبال نیک و بد سرنوشت اقتصاد و نظام بانکی کشور را ندارند با نفی یکباره وجود هرگونه ارتباط میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی و تاکید تعصب‌آمیز بر بخش کوچکی از مفاد برنامه چهارم توسعه که ناظر بر ضرورت تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی تا پایان دوره اجرایی برنامه مزبور است، با نادیده گرفتن شان و جایگاه علمی و کارشناسی و قانونی شورای پول و اعتبار بر کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی در سال‌جاری اصرار می‌ورزند. این گروه از مدیران در طرح نقطه‌نظرات تعصب‌آمیز و یک‌جانبه‌نگر خود تا آنجا پیش می‌روند که حتی وجود هرگونه رابطه متقابلی میان نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی را هم انکار می‌کنند و به گونه‌ای حیرت‌انگیز مدعی می‌شوند که بانک‌ها می‌توانند نرخ سود بالاتری از نرخ سود تسهیلات به سپرده‌گذاران بپردازند.
پافشاری طرفداران کاهش باز هم بیشتر نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایطی صورت می‌پذیرد که بانک مرکزی بعد از یک تجربه ناموفق و شکست‌خورده در تعیین نرخ سود ۵/۱۵درصدی برای اوراق مشارکت، در روزهای اخیر تصمیم به افزایش یک‌درصدی نرخ سود اوراق مشارکت گرفته که خود این تصمیم واضح‌ترین پاسخ به نقطه‌نظرات کسانی است که می‌گویند مردم حاضرند حتی با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ سودهای کنونی، وجوه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند در حالی که واقعیت‌های مربوط به ورود منابع به بزرگ‌ترین بانک تجاری کشور یعنی بانک ملی ایران خلاف این نظریه را ثابت می‌کند.
به نظر می‌رسد که تمسک بیش از حد و اندازه طرفداران کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات بانکی به خاطر آن است که می‌خواهند به نقطه نظرات خود لباس قانون بپوشانند غافل از آنند که اولا قانون برنامه چهارم توسعه مانند سایر قوانین موضوعه وحی آسمانی نیست و در برهه‌ای خاص و در شرایطی خاص از اوضاع و احوال اقتصادی کشور توسط انسان‌های جایزالخطا تهیه و تنظیم شده و به تصویب رسیده و دولت و قوه مقننه این اختیار را دارند که در صورت لزوم و به خاطر حفظ مصالح اقتصادی کشور، بخش‌هایی از این قانون از جمله بخش مربوط به تک رقمی شدن نرخ سود بانکی تا پایان دوره برنامه چهارم را اصلاح کنند.
واقعیت‌های موجود هم ضرورت انجام برخی اصلاحات را در پاره‌ای از مفاد و بندهای قانون مزبور به خوبی اثبات می‌کند.
ثانیا اگر قرار بر مبنا قرار دادن اصول قانون برنامه چهارم توسعه باشد، این اقدام نباید به طور گزینشی و سلیقه‌ای صورت پذیرد و کسانی که دغدغه اجرا و تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه را دارند باید به آن به عنوان مجموعه‌ای که اجزای آن هم از تفکیک‌ناپذیرند و هیچ بخشی بر سایر بخش‌ها مزیت و ارجحیت ندارد نگاه کنند. حالا سوال این است که آیا تا به امروز چند درصد از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه محقق شده که بعضی‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود اصرار بر محقق شدن یکی از بندهای قانون پنجم که همانا تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی است، دارند.
انسان باید غرض و مرض یا نقص عقلی داشته باشد که نخواهد نرخ سود تسهیلات بانکی تقلیل پیدا کند و تک‌رقمی شود چون تمامی شهروندان ایرانی از هر قشر و طبقه‌ای که باشند و هر شغل و منصب و حرفه‌ای که داشته باشند به نوعی متقاضیان بالقوه تسهیلات بانکی محسوب می‌شوند و به طور طبیعی دوست دارند در مواقعی که برای رفع نیازهای خود به تسهیلات بانکی نیاز پیدا می‌کنند، آن تسهیلات را به ارزان‌ترین نرخ ممکن از بانک‌ها دریافت کنند. اما تحقق این خواسته مشروط بر آن است که در خزانه بانک‌ها به قدر کافی منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تک‌رقمی به هر متقاضی وجود داشته باشد در غیر این صورت ارزان کردن نرخ تسهیلات نوعی نقض غرض است و یک اقدام صوری است که تسهیلات ارزان را به کیمیایی دست نیافتنی برای همه از جمله برای صنعتگران و تولیدکنندگان تبدیل می‌کند و متاسفانه این واقعه‌ای است که امروزه به دلیل کاهش نامتعارف و غیرواقعی نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور ما اتفاق افتاده و کسانی فقط به این دل‌خوش کرده‌اند که توانسته‌اند با صدور دستور نرخ سود تسهیلات بانکی را به سود صنعتگران و تولیدکنندگان و سایر قشرهای جامعه تقلیل دهند و حالا هم اصرار دارند که نرخ سود تسهیلات بانکی باید ۲درصد دیگر کاهش پیدا کند و در آینده نزدیک این نرخ تک‌رقمی شود.
این واقعیت را همه قبول دارند که پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان هزینه تولید را کاهش می‌دهد. اما محدود و منحصر کردن تمامی عوامل موثر در کاهش هزینه تولید نوعی آدرس اشتباهی دادن به افکار عمومی است چون کسانی که با الفبای اقتصاد و تولید آشنایی دارند به خوبی به این امر واقفند که تسهیلات ارزان فقط و فقط جزئی از فهرست بالابلند عوامل موثر در کاهش هزینه تولید است که در مواردی اهمیت آن حتی قابل قیاس با سایر عوامل موثر در این ارتباط که مدیریت خوب ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته بهره‌وری بالا و مواد اولیه ارزان و فراوان از جمله آنها است نخواهد بود و تاکید بیش از حد بر نقش تسهیلات ارزان در کاهش هزینه تولید به منزله نادیده گرفتن نقش و اهمیت عوامل فوق‌الذکر است که دست بر قضا در شرایط امروزی اقتصاد ایران دولت می‌تواند نقش کلیدی در کاهش هزینه‌های تولید ایفا کند.
به عنوان نمونه تنها می‌توان به نقش و تاثیرات تعیین کننده کاهش نرخ عوارض و مالیات‌ها و نیز کاهش قیمت ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید کنندگان در کاهش هزینه‌های تولید اشاره کرد که اختیار تصمیم‌گیری درباره هر یک از آنها در ید قدرت دولت است.
اگر دولت عوارض و مالیات کمتری از تولیدکنندگان دریافت کند و اگر برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات ارز یارانه‌ای در اختیار تولید کنندگان قرار دهد تاثیرات این دو اقدام در کاهش هزینه تولید به قدری چشمگیر خواهد بود که تولید کنندگان دیگر دغدغه خاطری از بابت نرخ سود تسهیلات بانکی نخواهند داشت و به جای تسهیلات ارزان قیمت اما کمیاب و نایاب ترجیح خواهند داد هر زمان نیاز داشته باشند بدون اتلاف وقت و انرژی و این درو آن در زدن به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند.در آن صورت بانک‌ها نیز با روی گشاده درهای خود را به روی متقاضیان تسهیلات خواهند گشود.
KIAMEHR@HOTMAIL.COM
ارسال نظر