دنیای اقتصاد - اعضای شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین نشست خود که شنبه شب تشکیل شد، با تملک سهام بانک‌های ایرانی از سوی خارجی‌ها و تاسیس شعب بانک‌های خارجی در ایران موافقت کردند. اخیرا وزیر اقتصاد دستور رفع ممنوعیت فعالیت بانک‌های خارجی در کشور را صادر کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار نخستین گام عملی در مسیر وصول به این هدف است. اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه از لحاظ قانونی منعی برای فعالیت بانک‌های خارجی وجود ندارد، در عین حال خبر داد که اعضای شورای پول و اعتبار موافقت خود را با تنظیم لایحه‌ای که محمل قانونی لازم را به صراحت برای فعالیت خارجی‌ها در بانکداری ایران فراهم کند، اعلام کردند و این لایحه به زودی در بانک مرکزی تدوین و پس از نهایی شدن در هیات دولت به مجلس تقدیم خواهد شد. شورای پول و اعتبار با ارائه لایحه آزادی فعالیت بانک‌های خارجی در ایران موافقت کرد

گام نخست برای ورود بانک‌های خارجی به کشور

گروه بازار پول- شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و سومین جلسه خود در شنبه گذشته با ارائه ماده واحده‌ای به مجلس شورای اسلامی به منظور تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همچنین در ماده واحده یاد شده تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور مجاز دانسته شده است. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه روز شنبه گذشته، آیین‌نامه اجرایی این قانون با رعایت قوانین بانکداری از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب سال ۱۳۶۲ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

پنج‌شنبه گذشته، دکتر دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی از فراهم شدن مقدمات ورود بانک‌های خارجی به کشور خبر داده بود. به گفته وی، شعب بانک‌های خارجی در آینده نزدیک در تهران و شهرستان‌ها دایر خواهد شد. پیش از وی نیز، محمدجعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی از صدور مجوز فعالیت بانک‌های خارجی در کشور خبر داده بود. در اطلاعیه بانک مرکزی تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور منوط به رعایت قوانین بانکداری در ایران و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا اعلام شده است چنانچه این مصوبه شورای پول و اعتبار در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی برود و مجلس و شورای نگهبان با آن موافقت کنند. فصل جدیدی در بازار پول کشور آغاز خواهد شد. اگرچه همچنان پرسش‌هایی بی‌پاسخ مانده است. آیا بانک‌های خارجی و بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی نیز با محدودیت‌های بانک‌های فعلی در کشور مواجه خواهند بود.

آیا سهم‌الشرکه بانک‌های خارجی تابع قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و یا قانون خاصی برای آن تدوین می‌شود. این پرسش‌ها و پرسش‌های بی‌شمار دیگری در مورد خبر موافقت شورای پول و اعتبار با تاسیس بانک‌های خارجی در کشور و تشکیل بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی وجود دارد که پاسخ مشروح مسوولان را طلب می‌کند.

دستور وزیر اقتصاد

رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور اصلاح قانون مربوط به ممنوعیت فعالیت بانک‌های خارجی در ایران را صادر کرد.

رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان این که هنوز درخواستی برای تاسیس بانک خارجی به سازمان ارسال نشده است، گفت: به لحاظ مقررات، فعالیت بانک‌های خارجی در داخل ایران امکان‌پذیر نیست.

محمد خزاعی اضافه کرد: این بانک‌ها برای فعالیت در داخل ایران در ابتدا باید به سراغ بانک مرکزی رفته و پس از اخذ مجوز به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه کنند.

وی با اشاره به این که ممکن است تقاضای بانک‌های خارجی برای فعالیت در ایران به بانک مرکزی رفته باشد اما به دلیل این که بانک‌های خارجی طبق قانون نمی‌توانند در داخل ایران شعبه بزنند و فعالیت کنند، مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که طبق دستور وزیر اقتصاد قرار است قانون مربوط به فعالیت بانک‌های خارجی در ایران اصلاح شود، افزود: درخواست‌ها و اظهار تمایلات بسیاری توسط بانک‌های خارجی برای فعالیت در داخل ایران وجود دارد.

وی همچنین تصریح کرد: اگر این بانک‌ها بخواهند سرمایه‌گذاری خود را در داخل ایران تحت پوشش قانون قرار دهند به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه می‌کنند، زیرا سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مقام صدور مجوز برای تاسیس بانک نیست، بلکه بانک مرکزی این وظیفه را برعهده دارد.

کمیجانی: دولت با لایحه اجازه فعالیت بانک‌های خارجی در ایران موافقت می‌کند

اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جزئیات جلسه شنبه شورای پول و اعتبار که به موضوع نحوه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اختصاص داشت را تشریح کرد و گفت: خرید سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آزاد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر گفت: در جلسه شنبه شورای پول و اعتبار، با تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور موافقت شد.اکبر کمیجانی افزود: پس از مطرح شدن تنظیم یک لایحه کلی به منظور اجازه فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، روز گذشته این طرح در شورای پول و اعتبار عنوان شد که با استقبال اعضای این شورا مواجه شد. وی با بیان این که در جلسه شورای پول و اعتبار قرار شد این لایحه تنظیم و برای تصویب به دولت ارسال شود، تصریح کرد: براساس این لایحه تاسیس بانک‌های مشترک و یا ایجاد شعبه مستقل بانک‌های خارجی در ایران مدنظر قرار خواهد گرفت که بدین لحاظ راه را به عنوان یک محمل قانونی برای این گونه فعالیت‌ها باز و به صراحت مطرح می‌کند.

کمیجانی با تاکید بر این که برداشت کلی موافقت دولت با این طرح و حمایت از آن به منظور فعالیت بانک‌های خارجی در ایران است، افزود: این لایحه پس از تنظیم، از طریق بانک مرکزی به دولت ارسال و بلافاصله نیز به مجلس تقدیم خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که باید منتظر نحوه برخورد کلی دولت و مجلس در این خصوص در آینده باشیم، تصریح کرد: باید منتظر بمانیم تا ببینیم پس از تصویب این قانون چه تعداد بانک خارجی در ایران فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به این که البته قانون منعی برای فعالیت بانک‌های خارجی در ایران ندارد، تصریح کرد: با این وجود پس از انقلاب کل بانک‌ها ملی اعلام شد و حتی قبل از انقلاب نیز بانک‌های خارجی در ایران هیچگاه دارای شعبه مستقلی نبودند و بانک‌های مشترک خارجی و ایرانی وجود داشت.

کمیجانی با تاکید بر این که قانون پولی و بانکی کشور و قانون سال ۵۱ اجازه فعالیت آنها در ایران را می‌دهد، افزود: منتهی تغییر و تحولات پس از انقلاب عملا این موضوع را مسکوت کرده بود. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص خرید سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی گفت: هیچ ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند مبادرت به خرید سهام بانک‌های ایرانی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار می‌شوند، کنند.معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر این که خرید سهام بانک‌های ایرانی در بورس توسط سرمایه‌گذاران خارجی نیاز به مجوز خاصی ندارد، گفت: اگر دولت آمادگی داشته باشد و خارجی‌ها خواستار خرید سهام باشند، هیچ ممنوعیتی وجود ندارد.