سه گزینه جبران خسارت در شرکت‌های بیمه

لیلا اکبرپور

دستور جلسه آخرین نشست شورای‌عالی بیمه روز سه‌شنبه گذشته در خصوص نحوه پرداخت ۱۰درصد حق بیمه‌های شخص ثالث به نیروی انتظامی بود، هنوز خبر دقیقی از بیمه مرکزی انعکاس پیدا نکرده اما شنیده‌ها حاکی از آن است، مقرر شده شرکت‌های بیمه در پایان هر ماه ۱۰درصد تولید حق بیمه شخص ثالث خود را به حساب نیروی انتظامی واریز نمایند. بدیهی است این تصمیم به خاطر کنترل و کاهش تصادفات رانندگی است تا در همکاری دوسویه صنعت بیمه با راهنمایی و رانندگی ضریب خسارت بالای ۱۰۰درصدی این رشته زیان‌ده و در عین حال اجباری کاهش یابد.بیمه‌نامه شخص ثالث خطرات مالی و جانی ناشی از سوانح رانندگی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در زمان تصادفات بیمه‌گر به جای مقصر حادثه مسوول جبران خسارت است.

هر چند با شنیدن نام بیمه شخص ثالث یاد دیه و خسارات جانی در اذهان تداعی می‌شود اما بخش عمده‌ای از خسارات مالی با برآورد زیان کمتر از ۲میلیون تومان است.

با نگاهی به آمار تصادفات و برآورد چگونگی سوانح رانندگی اکثر تصادفات ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است.

یعنی راننده به راحتی قوانین را زیرپا گذاشته و حادثه‌ای کوچک و یا بزرگ که منجر به جرح، نقص عضو و حتی فوت افراد می‌شود، می‌آفریند.

در این شرایط راننده مقصر که با عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی مسوول حادثه است تنها جریمه می‌شود و اکثر خسارات را هم شرکت‌های بیمه جبران می‌کنند، در واقع وقت کسی که در مراجعه به مراجع قضایی و واحدهای پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه تلف می‌شود شخص آسیب دیده است.

سرهنگ نوری، از واحد کنترل ترافیک شهرک آزمایش در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: در زمان بروز تصادفات رانندگی، چنانچه حادثه مجروح و خسارت جانی نداشته باشد و خسارت هم کمتر از یک میلیون تومان باشد، بعد از کشیدن کروکی دو طرف به صورت توافقی سازش می‌کنند و برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه می‌کنند.او یادآور شد: این در صورتی است که سقف تعهد بیمه‌نامه شخص مقصر توان پوشش حادثه را داشته باشد.

سرهنگ نوری ادامه داد: چنانچه حادثه رانندگی منجر به جرح و فوت شود و بیش از یک میلیون تومان خسارت به بار آورد، پلیس کروکی را کشیده و به صورت غیرسازشی پرونده را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد.او پیگیری پرونده تصادفات به صورت سازشی را مشروط به موافقت دو طرف و در مواقعی چند نفر که در تصادفات درگیر هستند دانست و افزود: در غیر این صورت پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود و شرکت‌های بیمه بر اساس رای دادگاه خسارت می‌پردازند. اما نوع سومی از خسارات نیز وجود دارد که معمولا مراجعین به واحدهای پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه، افرادی هستند که آسیب دیده‌اند و از بیمه‌نامه شخص ثالث شخص مقصر حادثه استفاده می‌کنند، این گروه در بسیاری از مواقع به نحوه کارشناسی شرکت‌های بیمه معترض هستند که تقریبا هر دو طرف یعنی هم شرکت‌های بیمه و هم مشتری حق دارند.

چراکه مشتری درخواست بالاترین خسارت را دارد تا با آن خودروی تصادفی را به حالت اولیه قبل از تصادف برگرداند و معمولا از بهترین تعمیرگاه‌ها قیمت می‌گیرد و در مقابل شرکت‌های بیمه معتقدند براساس قانون بیمه‌گری، بیمه‌گر موظف است در زمان بروز حوادث اموال بیمه نشده را به حالت قبل از سانحه تبدیل کنند و در این زمان یا براساس نظر کارشناس بیمه مبلغ خسارت را می‌پردازند و یا بیمه‌گذار را به تعمیرگاه‌هایی که طرف قرارداد با شرکت بیمه هستند راهنمایی می‌کنند که امری قانونی است.

بسیاری از درگیرِ‌های مشتریان با کارشناسان بیمه در واحدهای پرداخت خسارت ناشی از عدم رضایت بیمه‌گذار در بحث برآورد خسارت است.

چنانچه مابه‌التفاوت خسارت درخواستی مشتری با پرداختی شرکت بیمه ناچیز باشد می‌توان تحمل کرد اما چنانچه این مابه‌التفاوت بسیار بالا باشد اختلاف هم تشدید می‌شود. نکته ظریفی در گفته سرهنگ راهنمایی و رانندگی بود که می‌گفت: اگر پرونده به صورت غیرسازشی باشد هر دو طرف تصادف به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند، این تصمیم دو نتیجه دارد، اول اینکه شرکت‌های بیمه براساس نظر کارشناسی دادگاه خسارت می‌پردازند و دوم اینکه رانندگان در حین رانندگی مقررات راهنمایی و رانندگی را دقیق‌تر رعایت می‌کنند تا دچار تصادف و گرفتاری‌های بعد از آن نشوند، خود این مساله موجب کاهش تصادفات و پایین آمدن ضریب خسارت شخص ثالث خواهد شد.

نتیجه کنترل تصادفات راهنمایی و رانندگی و کاهش ضریب خسارت شخص ثالث منجر به کاهش حق بیمه و بالا رفتن قدرت خرید مردم برای این بیمه‌نامه اجباری می‌شود.