دنیای‌اقتصاد- بانک مرکزی درخواست دیوان محاسبات را برای ممنوعیت پرداخت وام به ۱۱۹ شخص حقیقی و حقوقی پذیرفت؛ خبرگزاری فارس که این خبر را نقل کرده است بدون هیچ اشاره‌ای به نام‌های موجود در این لیست، به نقل از یک مقام آگاه، دستور دیوان محاسبات به بانک مرکزی را خارج از حیطه وظایف سازمانی این دیوان دانسته است، هرچند که بلافاصله دیوان محاسبات در پاسخی محکم، پاسداری از بیت‌المال را تکلیف قانونی خود اعلام کرد.

در نامه دیوان محاسبات به شیبانی با اشاره به نتایج بررسی‌های این دیوان اعلام شده است که برخی اشخاص با ایجاد شرکت‌های هرمی و خانوادگی و با استفاده از روابط «غیرعادی» و «خاص» توانسته‌اند وام‌های کلان و قابل‌توجهی از شبکه بانکی کشور بگیرند که عمدتا معوق گردیده و اقدامات لازم برای وصول مطالبات بانک نیز صورت نگرفته است.

صاحبنظران اقتصادی با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی ایران عمدتا نه براساس توجیه اقتصادی بلکه در چارچوب اداری به پرداخت وام مبادرت می‌کنند، نقطه ضعف مورد اشاره دیوان محاسبات در این بانک‌ها را تایید می‌کنند که به اعتقاد آنها یکی از علل سهم بسیار زیاد مطالبات معوق، در نظام بانکی ایران است. به اعتقاد این صاحبنظران، اگرچه راه‌حل دیوان محاسبات در کوتاه‌مدت مفید و موثر است، اما حل بلندمدت این مشکل در گرو حاکمیت سازوکار اقتصادی بر عملیات بانکی است. بانک‌ها از ارائه تسهیلات به ۱۱۹ شخصیت حقیقی و حقوقی منع شدند

با دخالت و دستور دیوان محاسبات و پذیرش بانک مرکزی بانک‌های کشور از ارائه تسهیلات به ۱۱۹ شخصیت حقیقی و حقوقی منع شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات کشور در نامه ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی، بانک‌های کشور را از ارائه تسهیلات به برخی شرکت‌ها منع کرده است.

در نامه دیوان محاسبات خطاب به شیبانی آمده است: در چارچوب وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور بخشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سامانه بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت نتایج حاصل از بررسیها نشان می دهد برخی از اشخاص با اهداف مشخص و ایجاد شرکت‌های هرمی و گاها خانوادگی و در غیاب و یا ضعف مفرط واحدهای نظارتی بانک‌ها و با استفاده از روابط غیرعادی و خاص توانسته‌اند تسهیلات کلان و قابل توجهی را از شبکه بانکی کشور دریافت کنند که در حال حاضر تسهیلات اعطایی یادشده عمدتا سررسید گذشته و معوق شده و جهت وصول مطالبات بانک اقدامات لازم صورت نپذیرفته است.

در این نامه تاکید شد: با توجه به مراتب فوق مستدعی است در چارچوب وظایف قانونی آن بانک در اسرع وقت و به‌طور جد موضوع مورد پیگرد قانونی قرار گیرد تا بیش از این منابع بانکی مورد تصرف من غیرحق واقع نشود مضافا اینکه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مکلف شوند در کم‌ترین زمان ممکن صورت اسامی همه اشخاص حقیقی و حقوقی را که دارای بدهی سر رسیده شده ومعوق هستند به آن بانک اعلام تا با تنظیم لیست ویژه از اعطای تسهیلات جدید به آنها خودداری و بانک‌ها در جهت وصول مطالبات سررسید شده و معوق تحت کنترل و نظارت قرار گیرند.

در این نامه خطاب به شیبانی تصریح شد: موجب امتنان است دستور فرمایید اقداماتی را که انجام خواهد شد و نتایج حاصل از آن را به دیوان محاسبات کشور اعلام دارند.

بانک مرکزی نیز در پی ارسال این نامه، بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ارسال کرده و خواستار اجرایی شدن دستورالعمل دیوان محاسبات کشور شده است.

دیوان محاسبات اجازه دخالت جزئی و اجرایی در امور بانکی را ندارد

یک مقام آگاه گفت: ارائه لیستی از شرکت‌ها به بانک مرکزی و درخواست از این بانک برای خودداری از اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها به خاطر مطالبات معوقه در حیطه وظایف سازمانی دیوان محاسبات کشور نیست.

یک مقام آگاه با اشاره به دستور دیوان محاسبات و پذیرش بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه تسهیلات بانکی به ۱۱۹ شرکت، اظهار داشت: این کار در حیطه وظایف سازمانی دیوان محاسبات کشور نیست، یعنی دیوان محاسبات حق دخالت اجرایی و جزئی در معرفی اسامی این شرکت‌ها به بانک مرکزی را نداشته و این کار دخالت در نظام بانکی کشور است. وی با بیان اینکه اعلام این لیست‌ها یک ناامنی اقتصادی و بانکی ایجاد می‌کند، افزود: برخورد و تذکر با یک شرکت یا سازمان که بدهی بانکی دارد به طور موردی اشکالی ندارد اما اعلام لیست‌ها ناامنی ایجاد می کند و همه را به هراس می‌اندازد که نظام بانکی به عنوان تنها پایگاه امنی که بعد از انقلاب کسی نتوانسته به آن تعرض کند با این کار از بین می‌رود. این مقام آگاه خاطرنشان کرد: این کار اعتبار و آبروی شرکت‌های تجاری اعم از دولتی و خصوصی را از بین می برد. وی تصریح کرد: اسامی این شرکت‌ها در تمامی شعب بانکی داخلی و خارجی کشور منتشر شده و اعتبار آنها زیر سوال رفته است.

به گفته این مقام آگاه این کار دیوان محاسبات کاملا ناشیانه بوده به این معنا که بدهی به بانک‌ها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف خاصی دارد و هر کس که اعتباراتش سررسید می‌شود به معنای این نیست که به بانک بدهکار است.

وی ادامه داد: کسانی که مدت‌های طولانی از سررسید اعتباراتشان گذشته و نسبت به بازپرداخت آن به بانک اقدام نکرده‌اند بدهکار بانکی هستند نه شرکت‌هایی که به طور مرتب و روزانه به بانک بدهکار می‌شوند و بعد هم آنها را پرداخت می‌کنند و فردا سررسید یک اعتبار دیگر آغاز می‌شود و ممکن است دوباره به بانک بدهکار شوند و ظرف چند روز آینده تسویه کنند و این به معنی بدهکار بودن این شرکت‌ها نیست.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که وثیقه‌های این شرکت‌ها نزد نظام بانکی اصلا مورد توجه دیوان محاسبات قرار نگرفته و این هم دلیلی است که دیوان محاسبات اساسا یک مرجع تخصصی برای این کار نیست، صرف نظر از اینکه جزو وظایفش نیز نیست.