یادداشت
اقتصاد دستوری و نرخ سود بانکی
این روزها نرخ سود بانکها یکی از عمدهترین مسائل در اقتصاد کشور میباشد.چند روز گذشته شورای پول و اعتبار رای بر عدم کاهش نرخ سود داد تا بانکهای خصوصی و شرکتهای لیزینگ پس از ۲ سال نفس راحتی بکشند.این موضوع در نحوه معاملات سهام این شرکتها تاثیر بسزایی داشت (یک روز پس از مصوبه شورای پول و اعتبار) و صفهای طولانی برای خرید سهام آنها به وضوح مشاهده میشد. اما این شادی دیری نپایید و با مطرح شدن مخالفتها در مجلس و دولت دوباره شرایط تردید و دودلی بر فضای این بخش از اقتصاد کشور حاکم شد.
ولی تا چه زمانی ایران و ایرانی باید تاوان این آزمون را بپردازد؟
هنوز بیش از ۲ سال از طرح «تثبیت قیمتها» نگذشته است. در آن زمان اکثر اقتصاددانان کشور با این طرح مخالفت کردند و به طور تلویحی نام آن را طرح «سرکوب قیمتها» نهادند.دولت از طریق طرح تثبیت قیمتها و افزایش واردات مصرفی (البته به قیمت زیان بنگاههای داخلی) برداشت نامتعارفی از درآمدهای نفتی داشته و با این سیاست ضد اشتغال نرخ تورم را به صورت مصنوعی به ۵/۱۳درصد رسانده است.
اگرچه کنترل دستوری قیمتها ممکن است تا حدودی تحقق اهداف برنامه را به طور غیرواقعی در زمینه نرخ تورم در پی داشته باشد اما آثار اقتصادی منفی مترتب بر اجرای سیاستهای دستوری از طریق طرح تثبیت قیمتها و واردات کالای مصرفی کمتر از رشد بالای قیمتها در جامعه نخواهد بود.در آن زمان مخالفان طرح بیان میکردند که نمیتوان با دستور اقتصاد را جهت داد.
اقتصاد علم است و هر علمی نتیجه سالها تلاش و زحمت دانشمندان و دانشپژوهان است.
هر گاه ما بیتفاوت به تئوریها و نظریهها باشیم گویی سالها تجربه و زحمت را به دور انداخته و خود مبتکر علمی نوین شدهایم اما علمی که کارکردش مشخص نیست. اینک پس از سه سال از طرح «تثبیت قیمتها» رییس مرکز پژوهشهای مجلس و طراح اصلی این طرح، نرخ تورم ۸۵ را ۵/۲۲درصد اعلام میکنند. یعنی تورمی بیش از سالهای قبل از «طرح تثبیت قیمتها»!!
اکنون در بوته آزمایشی دیگر هستیم. تجربه را تجربه کردن خطا است. در شرایطی که تورم طبق آمار رسمی کشور ۵/۱۳درصد است. سود بانکی با نرخی کمتر از ۵/۱۳درصد نتیجهای جز ورشکستگی بانکهای دولتی در پی ندارد. در شرایطی که هماکنون بانکهای دولتی با مازاد تقاضا برای تسهیلات مواجههاند چگونه با کاهش نرخ سود میتوانند جوابگوی تقاضای اضافی باشند. آیا این مساله بستر مناسبی برای بروز رانتخواری و مفاسد دیگر به وجود نمیآورد؟ دغدغه موافقان کاهش نرخ سود بسیار محترم و البته از سر دلسوزی است ولی آیا با کاهش ۲درصدی سود بانک هزینههای تولید کاهش خواهد یافت؟ آیا در سال ۸۵ این اتفاق افتاد؟ آیا رشد نقدینگی ۴۰درصدی تاثیر کاهش ۲درصدی سود بانکها را از بین نبرد؟ باید باور کنیم که در اقتصاد، عرضه و تقاضا. قیمت را مشخص میکند و با دستور شاید بتوان در کوتاهمدت موفق بود ولی در بلندمدت نتیجهای در بر نخواهد داشت.
هنوز جوهر طرح دستوری «تثبیت قیمتها» خشک نشده است. کمی تامل کنیم!
محمدهادی همتی
کارشناس بازار سرمای
ارسال نظر