موافقت وزیر اقتصاد و دارایی با مداخله بانک ملی در خصوصی‌سازی یکی از خطرناک‌ترین تصمیماتی است که برای اقتصاد کشور و خصوصی‌سازی گرفته شده است‌. «ابراهیم جمیلی»، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری موج، با اعلام این مطلب اظهار داشت: بانک‌ها باید منابع مالی که دارند را در اختیا‌ر مردم و شرکت‌های بازرگانی قرار دهند تا این اقشا‌ر وارد عرصه اقتصادی شوند‌.

وی افزود‌: در‌حال‌حاضر سهام برخی از شرکت‌ها در بورس واگذار می‌شود که بانک‌ها‌، شرکت‌های دولتی‌، صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های وابسته به دولت که مدیریتی کاملا دولتی دارند اقدام به خرید این سهام می‌کنند که این شکل مدیریت خصوصی‌سازی نیست‌.

جمیلی گفت‌: خرید سهام از سوی بانک ملی و سایر سازمان‌های دولتی توجیهی از سوی مسوولان کشو‌ر برای خصوصی‌سازی است و با این اقدام سرمایه‌ها را از این جیب به آن جیب می‌کنیم‌.عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت‌: مساله‌ای که خرید سهام از سوی بانک ملی را حائز اهمیت کرده است ثبت سهام به نام این شرکت نیست بلکه مدیریت دولتی این بانک است که می‌تواند اقتصاد بخش‌خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و روند خصوصی‌سازی را در کشور با مشکل مواجه سازد‌.

وی تصریح کرد‌: اگر قصد داریم در کشور خصوصی‌سازی انجام دهیم باید از بخش‌خصوصی حمایت‌های لازم را انجام داده و بخش‌خصوصی را در ساختار مدیریتی وارد کنیم‌.

جمیلی درخصوص طرح خرید سهام بخش‌خصوصی از سوی بانک ملی و شکست این بانک د‌ر اجرای این طرح و موافقت مجدد وزیر اقتصاد و دارایی با خرید سهام از سوی بانک ملی گفت‌: تصمیم‌گیران دولتی ما عادت به استفاده از تجارب دولت‌های گذشته ندارند و میل به آزمون و خطای مسائل مهم را دارند و به همین علت کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کنند‌.

عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران درخصوص استقبال نامناسب خریداران و یا تبانی اخلالگران در خرید سهام و واگذاری آن از سوی بانک ملی تصریح کرد‌: در بازا‌ر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و اگر سهامداران اطلاعات دقیقی از فعالیتشان ارائه دهند با مشکلی مواجه نمی‌شوند‌.

وی با اشاره به اینکه تاسیس شرکت خصوصی‌سازی به علت ضعف‌های قانونی و عدم مشارکت سازمان بورس هنوز راه‌اندازی نشده است‌، تصریح کرد‌: اگر این شرکت تاسیس شود، روند خصوصی‌سازی تسهیل و بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد‌.