به گفته مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون منطقی کردن سود بانک‌ها مطرح می‌کند که تا پایان برنامه چهارم توسعه سود بانک‌ها باید تک رقمی شود، از طرف دیگر نیز ملاحظات جانبی وجود دارد که براساس آن نیز سود بانک‌ها باید با تورم تناسب داشته باشد. مدیرکل دفتر سیاست‌های پولی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

ملاحظات موجب تامل در کاهش نرخ سود بانکی شد

بانک‌های خصوصی از جهت چارچوب کاری باید تابع ضوابط حاکم بر نظام و قوانین بانکداری کشور باشند و از سیاست‌های پولی کلان کشور که عمدتا از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می‌شوند، تبعیت کنند البته حوزه عمل بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی است.

علی خورسندیان، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره نرخ سود تسهیلات و تعیین آن بر اساس شرایط اقتصادی کشور گفت: قانون منطقی کردن سود بانک‌ها مطرح می‌کند که تا پایان برنامه چهارم توسعه سود بانک‌ها باید تک رقمی شود، از طرف دیگر نیز ملاحظات جانبی وجود دارد که براساس آن نیز سود بانک‌ها باید با تورم تناسب داشته باشد.

وی ادامه داد: از سویی دیگر برخی مسوولان عنوان می‌کنند که این قانون لزوما به این معنی نیست که نرخ سود هر ساله کاهش یابد، بلکه ممکن است یکسان کاهش نیابد، اما در پایان برنامه چهارم توسعه باید این نرخ تک رقمی شود.

به گفته وی در حال حاضر عزمی برای کاهش یا حداقل ثابت ماندن نرخ سود بانکی وجود دارد اما در این میان استدلال‌ها متفاوت است.

وی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار براساس استدلال‌ها و واقعیت‌های موجود و توجه به نرخ تورم سال گذشته، نرخ سود بانکی را ثابت نگه داشت گفت: حال باید منتظر ماند که رییس‌جمهور چه تصمیمی نسبت به نرخ سود بانکی اتخاذ خواهد کرد.

خورسندیان با بیان اینکه مسوولان بانک مرکزی نیز مساله کاهش نرخ سود بانکی را رد نمی‌کنند، تصریح کرد: ملاحظات جانبی همانند نرخ تورم باعث می‌شود در کاهش نرخ سود بانکی تامل و دقت نظر بیشتری صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که شرایط بانک‌ها با کاهش دو درصدی نرخ سود بانک‌ها چه تغییری خواهد کرد؟ توضیح داد: در سیستم بانکی بحثی مطرح است که در آن گفته می‌شود یکی از مبناهای ضرر یا منفعت بانک‌ها مابه‌التفاوت‌ نرخ سود سپرده و سود تسهیلات است. تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود و سود آن از مشتریان دریافت می‌شود، سپرده‌ها نیز از سرمایه‌گذاری مردم حاصل می‌شود و بانک‌ها سود آن را به مردم پرداخت می‌کند.

به گفته وی در مورد محاسبه مابه التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات که به آن «اسپرد بانکی» گفته می‌شود، نظرات متفاوتی وجود دارد آنچه بانک‌ها محاسبه می‌کند آن است که مابه‌التفاوت سود سپرده‌ها و تسهیلات به اندازه‌ای نیست که بتوانند نرخ سود تسهیلات را بیشتر از مقدار فعلی کاهش دهند، آنها معتقدند که در این میان دچار ضرر خواهند شد. از سوی دیگر برخی کارشناسان در مورد محاسبه مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات مدعی هستند که محاسبه آنها بسیار بیشتر از آن رقمی است که بانک‌ها مطرح می‌کنند.

خورسندیان ادامه داد: در مورد محاسبه این تفاوت آنها که معتقدند مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده از تسهیلات بیشتر است، بحث سپرده‌های جاری را مطرح می‌کنند و معتقدند بانک‌ها در محاسبه این مابه‌التفاوت و سپرده جاری را در نظر نمی‌گیرند بدین ترتیب اگر به لحاظ کارشناسی ثابت شود که مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بیشتر از میزانی است که بانک‌ها عنوان می‌کنند، بر اساس آن می‌توان قضاوت کرد که آیا نرخ سود تسهیلات بدون کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند کاهش یابد یا خیر؟

وی با بیان اینکه بانک‌ها مدعی هستند که این مابه‌التفاوت آن‌قدر زیاد نیست که با کاهش سود تسهیلات دچار ضرر شوند، تصریح کرد: کارشناسان از سوی دیگر مدعی هستند که طبق محاسبات این مابه‌التفاوت بیشتر از مبلغی است که بانک‌ها مطرح می‌کنند، اگر این ادعا ثابت شود، به نظر می‌رسد که تا حدی بتوان سود تسهیلات بانکی را بدون کاهش اجباری نرخ سود سپرده، کاهش داد.

مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی نیز باید در چارچوب قوانین بانکداری کشور فعالیت کنند، تصریح کرد: اگر سیاست‌های پولی کشور جهت‌گیری‌هایی دارد، تا آنجایی‌که این جهت‌دهی‌هاشان قانونی و سیاست پولی دارد قاعدتا بانک‌های خصوصی نیز باید آن را اجرا کنند اما اگر این جهت‌گیری‌ها خارج از ضوابط پولی کشور و شورای پول و اعتبار باشد به بانک‌های خصوصی تحمیل نخواهند شد.

وی ادامه داد: طبق قانون دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند تسهیلات را به بانک‌های خصوصی تکلیف کنند، یعنی حوزه عمل بانک‌های خصوصی به گونه‌ای است که خود تصمیم می‌گیرند که چگونه و کجا تسهیلات ارائه کند، البته این چگونگی و کجایی باید در چارچوب ضوابط و سیاست‌های پولی کشور باشد.