حمید رضا شماخی

با افزایش حداقل پوشش بیمه نامه‌های ثالث معادل ماه‌های حرام در سال ۸۶ و متناسب با آن افزایش میزان حق بیمه پرداختی توسط بیمه گذاران بحث‌های زیادی مبنی بر افزایش نرخ حق بیمه‌های ثالث یا ارائه راهکارهایی از قبیل کاهش نرخ‌های حق بیمه یا فروش بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت در راستای سیاست‌های دولت محترم برای حمایت از اقشار کم درآمد مطرح شده است. هر گونه تغییر در نرخ حق بیمه نیازمند تجزیه و تحلیل آن است. اما تجزیه و تحلیل حق بیمه باید متناسب با شرایط هر رشته بیمه‌ای انجام شود. در این نوشتار موارد عمومی و مشترک بین تمام رشته‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حق بیمه بهای تامین خطر و هزینه خدمات ارائه شده به بیمه گذاران است. درآمد اصلی شرکت‌های بیمه حق بیمه است که برای جبران خسارت ایجاد شده و پرداخت هزینه‌های اداری و تشکیلاتی وصول می گردد. حق بیمه از سه بخش اصلی زیر تشکیل شده است:

۱ - حق بیمه خطر: این بخش بر مبنای احتمال وقوع خطرات و تجربیات تاریخی خسارت ایجاد شده تعیین می شود. آنالیز اجزای خطر و میزان قابلیت کنترل آنها در تعیین این نرخ بسیار موثر است. به عنوان مثال محاسبه حق بیمه خطر رشته آتش سوزی برای منازل مسکونی از نوع چوب و یک ساختمان بتونی با یکدیگر برابر نیست. از طرفی دیگر مناطق جغرافیایی که منازل مسکونی در آنها قرار گرفته‌اند در بروز خطر آتش سوزی متفاوت‌اند.

۲ - حق بیمه تجاری: برای جبران هزینه‌های اداری و تشکیلاتی بین ۷درصد تا ۱۵درصد به حق بیمه خطر اضافه شده و حق بیمه تجاری بدست می‌‌آید.

۳ - حق بیمه ترازنامه‌ایی (انوانتر): این بخش از حق بیمه، سود شرکت‌های بیمه را پوشش می‌دهد. بعد از تعیین حق بیمه خطر و حق بیمه تجاری درصدی به عنوان سود شرکت‌های بیمه به آن اضافه شده و نرخ حق بیمه در واحد سرمایه تعیین خواهد شد. با توجه به بخش فوق کدامیک تحت کنترل شرکت‌های بیمه بوده و قابل تغییر است؟

برای کاهش حق بیمه خطر باید احتمال و بزرگی (حجم خسارت ایجاد شده) خطرات در یک منطقه یا کل کشور کاهش یابد. مثلا کاهش خطر آتش‌سوزی در یک منطقه نیازمند ایجاد امکانات و شرایطی از قبیل گسترش امکانات اطفای حریق، بهبود مهندسی ساخت، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی و... است. بنابراین کاهش عوامل این بخش از حق بیمه از توان شرکت‌های بیمه خارج است و نیازمند اقداماتی در سطح ملی است. ولی حق بیمه‌های تجاری و ترازنامه‌‌ای تا حدی در کنترل شرکت‌های بیمه است. شرکت‌های بیمه می‌توانند با کنترل هزینه‌های اداری و تشکیلاتی خود و یا تامین سود از طریق بازارهای جایگزین تا حد ممکن حق بیمه‌‌ها را کاهش دهند. اما باید توجه داشت هزینه‌ در شرکت‌های بیمه خصوصی به دلیل آزادی عمل بیشترشان نسبت به شرکت‌های بیمه دولتی قابل کنترل‌تر است. شرکت‌های بیمه دولتی به دلیل ساختار و اهداف سازمانی‌شان مجبور به رعایت الزامات و محدودیت‌های بیشتری در فعالیت‌های خود بوده و رسالت سنگین‌تری دارند. نکته دیگر این که هزینه‌های اداری و تشکیلاتی شرکت‌های بیمه با یکدیگر برابر نبوده ولی حق بیمه‌ها به صورت یکسان بین آنها اعمال می‌شود. به عنوان مثال هزینه استهلاک که ارتباط مستقیم با میزان دارایی‌های ثابت دارد و یا هزینه‌های پرسنلی که در ارتباط با تعداد پرسنل واحدهای تجاری است بین شرکت‌های بیمه یکسان نیست. بنابراین حق بیمه بهتر است بر مبنای عرضه و تقاضای بازار بیمه و شرایط هر شرکت بیمه تعیین گردد. برای کاهش نرخ حق بیمه و در نیتجه افزایش رضایت‌مندی عمومی اقدامات زیر مفید خواهد بود:

۱. برنامه‌ریزی ملی برای توسعه فرهنگ بیمه در جامعه و گسترش بازار بیمه و افزایش تعداد بیمه‌نامه‌های صادره و در نتیجه افزایش درآمد شرکت‌های بیمه که امکان خدمات‌رسانی بهتر با نرخ‌های حق بیمه کمتر را میسر نماید.

۲. ایجاد تفکر تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های اداری و پرسنلی قابل کنترل در شرکت‌های بیمه

۳. محاسبه بهای تمام شده هر رشته بیمه‌ای در هر شرکت بیمه و مقایسه آنها با یکدیگر و متوسط صنعت بیمه، در این زمینه می‌‌توان از مدل‌های پیشرفته‌ای از قبیل Bench marking و سیستم جامع ارزیابی عملکرد BSC سود جست.

۴. افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و وجود بازارهای مطمئن سرمایه‌گذاری جایگزین مانند بازار سرمایه و پول که شرکت‌های بیمه بتوانند از طریق مدیریت بهینه وجوه نقد خود سود عملیات بیمه‌گری را از این بازارها تامین کنند.

۵. تسریع در اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند یک راهکار اساسی برای رقابت بیشتر و بهبود ارائه خدمات بیمه‌ای و نهایتا کاهش نرخ‌های حق بیم باشد.