دنیای‌اقتصاد- در حالی که گفته می‌شود کاهش یک، یک ونیم و ۲درصدی نرخ سود بانکی به عنوان سه گزینه مختلف در دستور کار دولت قرار دارد، یک منبع آگاه دیروز به دنیای‌اقتصاد خبر داد که رییس‌جمهور گزینه کاهش یک‌درصدی این نرخ را رد کرده و اصرار دارد که شورای پول و اعتبار حداقل ۲درصد کاهش را بپذیرد.

همزمان با بررسی نحوه جلب رضایت رییس‌جمهور در شورای پول و اعتبار، مصباحی‌مقدم یکی از اعضای متنفذ و تاثیرگذار این شورا از عدم وجود شبهه‌ربوی در فرمول نرخ بهره بانک‌های خصوصی خبر داده است که در صورت تایید شورای نگهبان به عنوان فرمول رسمی در بانک‌های دولتی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این فرمول که سال گذشته از سوی بانک‌های خصوصی مورد استفاده قرار گرفت، با اعتراض مدافعان کاهش نرخ بهره روبروشد که اعتقاد دارند در این فرمول، نرخ بهره ۱۷درصدی در واقع حدود ۲۲درصد است.

احتمال دارد تایید فرمول جدید توسط شورای نگهبان از مقاومت شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بکاهد، چرا که در این صورت به‌رغم کاهش صوری، کاهش واقعی اتفاق نخواهد افتاد. یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد گفت:

رییس‌جمهور پیشنهاد کاهش یک‌درصدی نرخ سود را نپذیرفت

لیلا اکبرپور

رییس‌جمهور با پیشنهاد شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش تنها یک‌درصد نرخ سود بانکی مخالفت کرد.

دکتر احمدی‌نژاد همچنان مصر ا ست تا شورای پول و اعتبار براساس برنامه ا ز پیش تعیین شده نرخ سود تسهیلات را ۲درصد کاهش دهد تا این نرخ در پایان سال ۸۸ تک‌رقمی شود.

یک منبع آگاه ضمن بیان مطلب فوق به دنیای اقتصاد گفت: به دنبال مخالفت رییس‌جمهور با مصوبه اول اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی و اصرار او بر کاهش ۲درصدی آن، شورای پول و اعتبار دیروز (شنبه) پیشنهاد یک‌درصدی سود بانکی را به رییس‌جمهور ارائه کرد اما احمدی‌نژاد آن را نپذیرفت.

وی افزود: هر چند رییس‌جمهور می‌تواند مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید نکند، اما رییس‌جمهور نمی‌تواند درخصوص تعیین نرخ سود به تنهایی تصمیم‌گیری کند.

او ادامه داد: نرخ سود بانکی براساس قانون باید در شورای پول و اعتبار تعیین شود و تصمیم رییس‌جمهور باید بار دیگر به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شود تا این شورا آن را تصویب کند.

تعیین نرخ سود بانکی، موضوع مورد علاقه مجلس و دولت است که البته هر دو گروه سعی بر کاهش آن به نفع اقتصاد کشور دارند.

بانک مرکزی طی چند سال گذشته اول هر سال شمسی نرخ سود بانکی را با توجه به شرایط اقتصادی کاهش می‌داد، تا اینکه طرح کاهش نرخ سود بانکی از سوی مرکز پژوهش‌‌های مجلس مطرح شد و مجلس تصمیم بر کاهش نرخ سودتسهیلات گرفت.

این تصمیم موجب واکنش بانک مرکزی شد تا جایی که رییس کل به صراحت اعلام کرد: نرخ سود بانکی باید در شورای پول و اعتبار تعیین شود کما این‌که این شورا طی سال‌های گذشته نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت را با توجه به شاخص‌های اقتصادی کاهش داده است.

در نهایت دولت و مجلس بر سر تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در پایان سال ۸۸ به توافق رسیدند و مقرر شد تا شورای پول و اعتبار سالانه نرخ سود بانکی را ۲درصد کاهش دهد.

شورای پول و اعتبار در اسفند ۸۴ تشکیل جلسه داد و نرخ سود بانک‌های دولتی را از ۱۶ به ۱۴ و خصوصی‌ها را از ۲۲ به ۱۷درصد کاهش داد و اعلام کرد: نرخ سود در لیزینگ‌ها نیز باید ۱۷درصد محاسبه شود.

سال ۸۵، نرخ سود تسهیلات در بانک‌های دولتی ۱۴درصد محاسبه می‌شد.

دکتر شیبانی در پایان سال ۸۴ و زمان کاهش نرخ سود بانکی به صراحت اعلام کرده بود: گزارش مالی سال ۸۳ بانک‌های دولتی حکایت از حداقل سود دارد و حاشیه سود بانک‌ها به اندازه‌ای نیست که بتواند در مقابل کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی که نرخ سود سپرده‌ها ثابت بماند، بایستد.

سال ۸۵ برای نظام بانکی سال پرحرف و حدیثی بود، اعلام حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق از یک سو و شفافیت مالی برای واگذاری به بخش‌خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی دیگر موجب شد تا نگاه‌ها به سوی بانک‌ها باشد. در اواخر سال ۸۵ و نزدیک شدن به سال جدید و وعده شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات در اول هر سال شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی اعلام کرد: شرایط اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب نیست.

این امر به همراه دلایل دیگر موجب شد تا شورای پول و اعتبار در اولین روز اردیبهشت ماه امسال تصمیم بر تثبیت نرخ سود بانکی بگیرد و ۲درصد تعیین شده را کاهش ندهد. این عمل موجب شد تا رییس‌جمهور مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده و خواستار کاهش ۲درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی شود.

قوانین چک و منابع قرض‌الحسنه در مرکز پژوهش‌های مجلس

این در حالی است که یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد گفت: قوانین چک در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیم به بازنگری قوانین چک گرفته است که مواد قانونی آن بر حسب شرایط روز تغییر یابد.او در خصوص سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی نیز گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیگیر نحوه مصرف منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکی است، چرا که شواهد نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها به مصرف واقعی خود نمی‌رسد. او ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها از سویی تصمیم بر ساماندهی آمار مطالبات معوق بانک‌ها دارد. چرا که به نظر این مرکز آمار ارائه‌شده از سوی مدیران ارشد بانکی منبی‌بر حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته واقعی نیست و حجم مطالبات معوق بیش از آنچه اعلام شده، می‌باشد.