شورای پول و اعتبار امروز تصمیم می‌گیرد

دنیای اقتصاد - شورای پول و اعتبار در حالی مهیای کاهش نرخ سود بانکی در جلسه امروز خود می‌شود که مدیران بانک‌های دولتی با ارسال گزارشی در قالب «شورای عالی بانک‌های دولتی» شرایط اقتصادی کشور را برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب ندانسته و مخالفت خود را با این ایده صراحتا ابراز کردند

همزمان اعلام شده است که معاون امور بانکی وزارت اقتصاد نیز از گزارش کارشناسی بانک‌های دولتی دفاع کرده است.

مدافعان اصلی کاهش نرخ بهره گروهی از تولیدکنندگان هستند که برخی از مقامات ارشد دولتی و مجلس را متقاعد کرده‌اند کاهش نرخ سود بانکی نهایتا به کاهش هزینه تولید منجر شده و نرخ تورم را کاهش خواهد داد، ولی مخالفان با اشاره به نرخ‌های تورم رسمی و غیررسمی استدلال می‌کنند که چنین نتیجه‌ای حداقل در سال گذشته به دست نیامده است.

در ابتدای سال ۸۵، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را در بانک‌های دولتی از ۱۶درصد به ۱۴درصد و در بانک‌های خصوصی از ۲۲درصد به ۱۷درصد کاهش داد.

مخالفان، استدلال می‌کنند که به رغم چنین کاهشی نرخ تورم رسمی از ۱/۱۲درصد به بالای ۱۳درصد افزایش یافته ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نرخ تورم واقعی را حدود ۵/۲۲درصد برآورد کرده است.

کاهش سال گذشته در نرخ بهره نهایتا با این استدلال همراه شد که نرخ تورم در سال ۸۴ از ۲/۱۵درصد سال ۸۳ به حدود ۱۲درصد کاهش یافت و مدافعان کاهش نرخ بهره با اتکا به این روند از نرخ سود بانکی کاستند در حالی که هم‌اکنون مخالفان استدلال می‌کنند که این روند در‌حال‌حاضر معکوس شده است و نرخ بهره به تبع نرخ تورم نه تنها نباید کاهش یابد، بلکه برای کنترل روند صعودی قیمت‌ها باید افزایش نیز پیدا کند.

گروهی از مخالفان نیز استدلال می‌کنند که کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی در عمل قابلیت اجرایی ندارد و تنها به افزایش معاملات غیرشفاف و صوری در بانک‌ها منجر می‌شود وگرنه در غیر این صورت با وجود نرخ تسهیلات ۱۴درصدی، آیا پرداخت نرخ سود ۵/۱۵درصدی به سپرده‌گذاران که شبانه‌روز از سوی بانک‌های دولتی تبلیغ می‌شود، عملی خواهد بود؟ در آستانه جلسه امروز شورای پول و اعتبار

شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد

لیلا اکبرپور- نرخ سود تسهیلات بانکی امروز در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بنا بر برنامه از پیش تعیین شده، شورای پول و اعتبار اول هر سال شمسی نرخ سود تسهیلات بانکی را برای آن سال تعیین می‌کند.

اصرار رییس‌جمهور بر کاهش نرخ سود بانکی از یکسو و مخالفت شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با این کاهش از سوی دیگر، برای تعیین نرخ سود تسهیلات در سال‌جاری، شورای پول و اعتبار را امروز در وضعیت دشواری قرار می‌دهد.

محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی روز گذشته خود در جمع مردم قیر و کارزین از استان فارس گفته است: تسهیلات ارزان قیمت بانکی باید به دور از پارتی بازی در اختیار جوانان قرار گیرد.

اما شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با ارسال گزارشی به شورای پول و اعتبار تاکید کرده است شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مناسب نیست. رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته است: گزارش ارزیابی نظام بانکی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی برای کاهش احتمالی ۲درصد نرخ سود بانکی مناسب نیست و بر همین اساس موافق این کار در شرایط فعلی نیستیم. داوود زارع اسکندری پیش از این در آخرین روزهای اسفند ۸۵ در پاسخ به این پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «شورای پول و اعتبار در سال گذشته نرخ سود بانکی را کاهش داد آیا با این کاهش در اول بهار ۸۶ موافق هستید؟ گفته بود: وضعیت نرخ سودهای بانکی در شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در دست بررسی است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور موافقت و یا مخالفت خود را اعلام خواهد کرد. داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در سال‌جاری به مهر گفته است: کاهش و عدم کاهش نرخ سود بانکی طرفداران خود را دارد، برخی کاهش نرخ سود بانکی را موجب کاهش هزینه تولید و در نهایت کاهش نرخ تورم می‌دانند و در مقابل برخی معتقدند کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم امکان‌پذیر نیست.

دانش جعفری با بیان اینکه جمع‌آوری منابع کافی برای بانک‌هادر راستای اعطای تسهیلات مورد نیاز نکته قابل توجهی است می‌گوید: انتخاب میان منابع بیشتر و هزینه کمتر منابع مالی ۲ سوالی است که فراروی اعضای شورای پول و اعتبار و صاحبنظران قراردارد و باید دید کدام یک از این دو دیدگاه برای ما دارای ارزش بیشتری است؟

وزیر اعلام کرده است: دستور کار دیگر شورای پول و اعتبار در نشست امروز تغییر فرمول محاسبه نرخ سود بانکی است که در صورت تصویب نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات درتمامی بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان می‌شود.

بنابراین دو گزینه پیش روی شورای پول و اعتبار قرار دارد اول اینکه نرخ سود بانکی کاهش نیابد که البته این تصمیم مخالف خواسته رییس‌جمهور است و دیگر آنکه شورای پول و اعتبار میانجی‌گری کرده و برای تحقق وعده احمدی‌نژاد، نظام بانکی را متقاعد کند تا حداقل یک‌درصد از این نرخ در سال‌جاری کاهش یابد.

نگاهی به کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۵

شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه سال ۸۴، نرخ سود تسهیلات در بانک‌های دولتی از ۱۶ به ۱۴ و بانک‌های خصوصی از ۲۲ به ۱۷درصد را کاهش داد. در آن زمان مدیران عامل بانک‌های دولتی به تازگی تغییر کرده بودند و مدیران جدید در این خصوص اظهارنظری نکردند، حتی دکتر شیبانی، رییس کل بانک مرکزی که شایعه تغییرش فضای اقتصادی کشور را پر کرده بود نیز در این خصوص اعتراض جدی نکرد و تنها تاکید داشت: که کاهش نرخ سود بانکی باید در شورای پول و اعتبار و با نظر کارشناسی بانک مرکزی و اعضای شورا انجام شود و مجلس در این خصوص دخالت نکند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تعداد متقاضیان وام‌های بانکی در آن زمان ۳ برابر منابع بانک‌‌ها برای پرداخت وام بود. دکتر بهمنی یکی از مسوولان ارشد بانکی در گفت‌وگویی با دنیای اقتصاد نیز اعلام کرده بود، مشکل تولیدکنندگان نبود منابع کافی برای پرداخت تسیهلات است نه نرخ سود بانکی.

طی یک سال گذشته اجرای این تصمیم صف متقاضیان وام ارزان‌قیمت را بیشتر کرد و به گفته کارشناسان موجب شد تا رانت‌خواری در نظام بانکی گسترش یابد. هر چند کارشناسان اقتصادی و برخی از مدیران سابق نظام بانکی پیش‌بینی می‌کردند، به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز خواهند شد، نظام بانکی به‌رغم مشکلات فراوان نتوانست رضایت شورای پول و اعتبار را برای این کاهش بگیرد.

این در حالی بود که نمایندگان مجلس در مقابل تذکرات رییس کل بانک مرکزی منبی بر احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از زیان نظام بانکی می‌گفتند: بانک‌های دولتی از هزینه‌های دیگری که ضرورت ندارد کم کنند تا مجبور نباشند در مقابل کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده را کاهش دهند. شیبانی گفته بود: کل سود بانک‌ها در سال ۸۳ معادل ۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بوده است که اگر کل منابع باقی مانده بانکی در پایان همین سال محاسبه شود رقمی معادل ۳/۶درصد است و اگر سود بانکی را ۳/۶درصد کاهش دهیم بانک‌ها عملا به مرحله ضرردهی می‌رسند.

شیبانی تاکید کرده بود: ۹۴درصد هزینه بانک‌ها هزینه‌های ضروری است که نمی‌توان آن را کاهش داد و ۶درصد بقیه نیز هزینه‌های اداری است که به سادگی قابل کاهش دادن نیست.

این در حالی است که تابستان ۸۵ مجمع تمامی بانک‌ها برگزار شد و همگی آنها سودی را نشان دادند، اما بازدهی دارایی‌های بانک‌های دولتی در مقابل خصوصی‌ها بسیار پایین بود.

در این خصوص بهمنی عضو هیات‌مدیره بانک ملی نیز به دنیای اقتصاد گفت، حجم مطالبات معوق بانکی بسیار بالاتر از ارقام اعلام شده است چرا که بسیاری از آنها هنوز سرفصل نشده است.

او افزود: چنانچه بسیاری از حساب‌ها سر جای مخصوص قرار گیرد و شفاف‌سازی شود مطالبات معوق بسیار بیشتر از ۶۰هزار میلیارد ریال است.

یک کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌و‌گو با مهر به صراحت گفته است، احتمال زیان‌دهی بانک‌ها با کاهش مجدد نرخ سود بانکی وجود دارد.

هادی زنوز با بیان اینکه با کاهش مجدد ۲درصدی نرخ سود بانکی در سال جاری بانک‌ها زیان‌ده خواهند شد، گفته است: دولت برای جبران زیان‌دهی بانک‌های دولتی ناگزیر به پیش‌بینی منابع لازم برای آنها در بودجه‌های سالانه خواهد بود.

او گفته است، کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۵ به دلیل اینکه نرخ تورم ۱۴درصد بود موجب شد تا بانک‌ها در برخی موارد با نرخ موثر سود مواجه شوند.از سویی بانک‌ها به دلیل کمبود منابع ناگزیر به رقابت برای گردآوری منابع مالی هستند و نمی‌توانند متناسب با کاهش نرخ سود اعتبارت نرخ سود سپرده‌های مردمی را که همین الان هم بسیار پایین‌تر از سودآوری پول در بازار آزاد است کاهش دهند.

رشد ۵۲درصدی مطالبات معوق

در شرایطی قرار داریم که روند رشد سرمایه‌گذاری در سال ۸۵ نسبت به حجم نقدینگی پایین است و این انباشت نقدینگی قطعا موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها در پایان آذر ۸۵ با ۵۲درصد رشد به ۱۰۶هزار میلیارد ریال رسیده است. در شرایطی که سود پول در بازار غیررسمی بسیار بالاتر از نظام بانکی است و بانک‌ها با حداقل سود مشغول فعالیت هستند، آیا کاهش نرخ سود تسهیلات منطقی است؟