حمیدرضا اسلامی منوچهری - شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری نظام بانکی در ایران، بعداز ظهر امروز، نشست مهمی را برگزار می‌کند که نگاه بانکداران کشور به آن دوخته شده است. در ابتدای هر سال شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی را برای یک سال تعیین و به بانک‌های کشور ابلاغ می‌کند.

در سال‌های گذشته ساز و کار تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی محل مناقشه کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام بانکی از یکسو و شورای پول و اعتبار از سوی دیگر بوده است اما در ۲ سال گذشته با رویکرد دولت جدید به کاهش نرخ سود این اقدام از حساسیت بیشتری برخوردار بوده است. دولت نهم و طیفی از نمایندگان مجلس هفتم بر کاهش نرخ سود تسهیلات تاکید دارند و نتیجه این امر را کاهش هزینه تولید و متعاقب آن کاهش نرخ تورم می‌دانند.

اما کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بدون در نظر گرفتن نرخ تورم کارساز نیست و به مشکلات نظام بانکی دامن می‌زند.

گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز حاکی است در سال ۸۵ به رغم کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تورم افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با الگویی متفاوت نرخ تورم در سال ۸۵ را رقمی بالاتر از آمارهای رسمی بانک مرکزی اعلام کرده است. اما آنچه قابل تامل است و شورای پول و اعتبار باید به آن توجه داشته باشد، گزارش شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها است.

این شورا که می‌تواند بالاترین مرجع نظام اجرایی بانک‌ها تلقی شود در سال‌جاری با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مخالفت کرده است. شورای مورد نظر متشکل از مدیران عامل بانک‌ها است که مستقیما با مسائل اجرایی بانک‌های کشور درگیر هستند. در دو سال گذشته بسیاری از مدیران بانک‌های دولتی به رغم مخالفت خود با کاهش نرخ سود، به دلیل همسویی با دولت از اظهارنظر علنی در این مورد اجتناب می‌کردند.

گزارش اخیر این شورا در مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی را باید جدی گرفت زیرا با روحیه محافظه‌کاری که بر مدیران دولتی حاکم شده است باید نتیجه گرفت که شرایط بانک‌ها به قدری شکننده شده است که مدیران یاد شده را وادار به کنار گذاشتن محافظه کاری و موضع‌گیری علنی کرده است. گزارش شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در مخالفت با کاهش نرخ سود، حجت را بر تصمیم‌گیران تمام کرده است.