درهمایش بین‌المللی ابزارهای نوین مالی عنوان شد
ابزارهای نوین مالی می‌تواند گام موثری در تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ باشد
لیلا اکبرپور- همایش بین‌المللی ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی او رییس و برخی از اعضای بانک توسعه اسلامی، رییس دانشگاه تهران، مدیرعامل و مدیران بانک توسعه صادرات ایران، تنی چند از مدیران بانک‌های دولتی، معاون اتکایی بیمه مرکزی و مدیران عامل بیمه ایران و دانا روز گذشته در تالار الغدیر دانشکده مدیریت تهران برگزار شد. عکس: سامان دزیانیان
تاکید وزیر اقتصاد بر لزوم ابزارهای متنوع مالی
داود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بین‌المللی ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی بر لزوم به کارگیری ابزارهای متنوع مالی مبتنی بر شرع مقدس اسلام برای دستیابی اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تجربیات ایران و بانک توسعه اسلامی در بانکداری اسلامی باید تبادل شود در خصوص قدمت تفکر بانکداری اسلامی گفت: تلقی صاحبنظران از بانکداری متعارف شبه ربوی بودن آن بود و متفکران اسلامی طی نیم قرن گذشته در جهت یافتن راه حل‌های جایگزین تلاش‌های زیادی کردند.
دانش جعفری بر بکارگیری عقود اسلامی در نظام بانکداری تاکید کرد و ادامه داد: مبنای این کار استفاده از پرداخت‌ها در قالب قرض‌الحسنه بود اما بعد از آن به روش مشارکت در سود و زیان در فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شد.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: طراحان قانون بانکداری بدون ربا در ایران هم از این روش استفاده کرده و از نرخ‌های مقطوعی که در بانکداری متعارف می‌شد دوری کردند.
دانش جعفری در خصوص چالش‌های پیش روی مشارکت واقعی اظهار داشت: یکی از موانع این بود که این نوع فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای مشارکت ممکن بود منجر به مسدود شدن نقدینگی شود و سرمایه‌گذاران نتوانند سال‌ها منتظر دریافت اصل و سود سرمایه خود باشند.
وی افزود: برای حل این مشکل متفکران اسلامی چندی است از ابزار صکوک یا اوراق قرضه اسلامی استفاده می‌کنند و این ابزار جانشین انواع قرض‌الحسنه در نظام‌های مالی غربی شده و تاکنون ۱۴ مورد از آن معرفی شده است.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: اقتصاد اسلامی ماهیت بازار سرمایه دارد و ماهیت پول در اقتصاد اسلامی ترویج نمی‌شود.
دانش جعفری با یادآوری اینکه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده جایگاه خاصی در کشور دارد و مهم‌ترین بیانیه اقتصادی و برنامه بلندمدت کشور است گفت: در راستای این برنامه بحث سیاست‌های کلی اصل۴۴ نیز گذر از اقتصاد دولتی است و ابزارهای متنوع مالی مبتنی بر شرع مقدس اسلام می‌تواند گام موثری برای دستیابی به این برنامه‌ها باشند.
دانش‌جعفری با اشاره به اینکه بانک توسعه اسلامی با ۲ هدف ارائه خدمات توسعه‌ای به کشورهای عضو و تهیه و تدوین ابزارهای بانکی و پولی براساس مبانی اسلامی تاسیس شد گفت: طی ۲سال گذشته ایران برای ابزارهای نوین مالی بررسی‌هایی انجام داد که در سمینار گذشته ۷ مورد ابزارهای جدید را معرفی کرد.
وی افزود: بانک توسعه اسلامی نیز طی سال‌های اخیر اقدامات مشابهی به عمل آورده است که بحث صکوک یکی از آنان بوده است.
بازار مالی هدف بیگانگان
سیدحمید پورمحمدی، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: در شرایطی که بیگانگان حوزه نظام مالی کشور را بیش از بخش‌های دیگر هدف قرار داده‌اند، باید در داخل کشور انگیزه و ابتکار بیشتری در این خصوص ایجاد شود.
وی افزود: پیش از این، همایش‌های بانکداری الکترونیک، الگوی جدید بانکداری اسلامی، نهادهای جدید پولی و مالی برگزار شده بود و امروز همایش ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی برگزار شده است.
پورمحمدی ادامه داد: سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، هدفی را پیش روی ما قرار داده و آن تبدیل ایران به مقام اول منطقه است که این امر بدون اتکا به نهادهای نوین و کارآمد ممکن نیست.
وی خاطرنشان کرد: نهادهای مذکور باید موتورهای محرکه اقتصادی کشور شوند.
سند چشم‌انداز ۱۰ساله بانک توسعه اسلامی
احمد محمدعلی، رییس بانک توسعه اسلامی با حضور در همایش بین‌المللی ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی ضمن قدردانی از دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی از وی گفت: مسلمانان در تمام زمان‌ها و مکان‌ها کاملا سازگار با یافته‌های اسلامی بوده‌اند و ارزش‌های والای اسلامی را در شرایط گوناگون حفظ کردند.
وی با یادآوری اینکه بانکداری اسلامی یکی از این سازگاری‌ها بوده است افزود: بانک توسعه اسلامی در سال ۱۳۹۵ هجری قمری با هدف رهبری حوزه‌های مالی مبتنی بر قوانین شرعی اسلام تاسیس شد.
محمدعلی ادامه داد: بانک توسعه اسلامی با این هدف گسترش یافت و برای تعاملات اقتصادی طی سال‌های گذشت اقدام به تاسیس موسسات قدرتمند دیگر مالی اسلامی کرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات اسلامی در کوآلالامپور، شرکت رتبه‌بندی اعتبار در بحرین، شورای عمومی موسسات مالی و بانکداری اسلامی کشورهای مسلمان در بحرین و مرکز قضاوت و داوری مناقشات موسسات مالی در دبی موسساتی هستند که به این منظور توسط بانک توسعه اسلامی راه‌اندازی شده است.
رییس بانک توسعه اسلامی با یادآوری اینکه ایران در سال ۱۹۸۳ میلادی قانون جدید بانکداری اسلامی را تدوین و نظام بانکداری ربوی را ممنوع کرد، خاطرنشان ساخت: این یک تجربه منحصر به فرد بود و دنیای‌اسلام این الگو را مدیون رهبری ایران است.
محمدعلی با اشاره به اینکه منابع مالی اسلام به شدت در سطح بین‌المللی در حال رشد است، گفت: دارایی‌های مالی که مطابق با شریعت اسلام در جهان جریان دارد ۷۰۰ تا یک‌هزار میلیارد دلار آمریکا برآورد می‌شود.
او افزود: حجم بزرگی از اقتصاد دنیا در کشورهای اسلامی است و کشورهای اسلامی نباید همواره جزو کشورهای در حال توسعه باشند، وقت آن رسیده کشورهای اسلامی هم تبدیل به سرزمین توسعه یافته شوند.
محمد علی گفت: این مطلب با تدوین و اجرای برنامه‌های درست و آموزش صحیح منابع انسانی امکان‌پذیر است.
رییس بانک توسعه اسلامی خاطرنشان کرد: برای آنکه بتوانیم موسسات مالی و اقتصادی که قادر باشند در بازار جهانی رقابت کنند داشته باشیم باید با توجه به توسعه و نیاز‌های بازار برنامه‌ها و ابزارهای نوینی را تدوین کرده و به درستی اجرا کنیم.
رییس بانک توسعه اسلامی اعلام کرد: بانک توسعه اسلامی پیشنهاد یک سند ۱۰ساله برای توسعه استراتژیک صنعت مالی اسلامی در کشورهای اسلامی را ارائه کرده است که این سند چشم‌انداز ۱۰ساله مورد تصویب هیات خدمات مالی بانک توسعه اسلامی در همایش کشور مالزی در مارس گذشته قرار گرفت.
محمدعلی عنوان کرد: هدف بانک توسعه اسلامی و زیرمجموعه‌هایش حمایت و ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی است.
وی خواستار همکاری کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی در نهادینه شدن سند چشم‌انداز ۱۰ساله این بانک شد.
رابطه اقتدار دولت و اختیارات فردی
عمید زنجانی، رییس دانشگاه تهران نیز در همایش فوق گفت: تمدن اسلام نیاز به گام‌های بلندی دارد وجهان همواره مدیون تاریخ تمدن اسلامی است.
وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به دنبال آن اجرای بانکداری اسلامی از تصمیمات مبارکی بود که مورد استقبال جهان اسلام قرار گرفت.
زنجانی با اشاره به اینکه تغییر رویکرد اقتصاد ایران به سوی اقتصاد اسلامی با شتاب بی‌سابقه‌ای صورت گرفت، خاطرنشان کرد: اما پیشرفت آن با شتابی که آغاز شد همراه نبود.
وی همراهی مراکز علمی، پژوهشی و حوزه‌ها با دستگاه‌های اجرایی را مهم‌ترین راهکار در جهت توسعه اقتصادی کشور خواند و گفت: ابزارهای نوین مالی یک سلسله مسائل جدید است که بحث آن در فقه به صورت صریح به میان نیامده است.
او گفت: این فکر درست نیست که در فقه به دنبال یافتن ابزارهای نوین مالی باشیم، در این صورت متوقف شده و تحول و پیشرفت دیگر معنایی ندارد.
زنجانی ادامه داد: باید از فقه انتظار داشته باشیم که در مبانی و سیاستگذاری حضور داشته و شاخص‌هایی مانند عدالت که مبنای فقهی دارد در هر نوع سیاست مالی و پولی وجود داشته باشد.
او تاکید کرد: هر نوع نظام مالی و بانکداری اسلامی باید در حوزه عدالت اجتماعی باشد و هر نوع ابزار مالی قدیم و جدیدی که موجب اختلاف طبقاتی شود ناروا است.
او بر استقلال اراده انسان تاکید کرد و گفت: ابزارهای نوین نباید مانع انتخاب آزادانه افراد بشود.
رییس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برخی تبلیغات آزادی تصرفات مالکانه انسان را می‌گیرند، گفت: مبنای سیاست‌های مالی باید آزادی اراده مالکانه انسان باشد، هر چند این یک عبارت حقوقی است اما ماهیت اقتصادی دارد.
او گفت: رابطه حاکمیت دولت و آزادی افراد باید مشخص شود، یعنی تا کجا دولت می‌تواند آزادی‌های فردی را محدود کند و تا کجا آزادی‌های فرد می‌تواند اقتدار دولت را بشکند.
رییس دانشگاه تهران در خاتمه خاطرنشان کرد: اقتدار دولت و اختیارات افراد همواره در حال تعارض است و ابزارهای مالی نوین باید به گونه‌ای باشد که به این تعارض نظم دهد.
ارسال نظر