شاهین عبدی- انتشار مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص روند تسهیلات پرداختی بانک مسکن در سال ۸۶ که تصویب آن با روزهای پایانی سال نیز همراه بوده است به ویژه در آن آشفته‌بازار مسکن که کشور را در برگرفته حداقل برای اینجانب بسیار خبر غافلگیرکننده‌ای بود خاصه آنکه خبر در روز اول انتشار چنان در لفافه و پرابهام اطلاع‌رسانی شده بود که شاید تنها برداشتی که از آن می‌شد این بوده است که پرداخت تسهیلات مسکن آن هم از سوی شناخته‌شده‌ترین متولی امر اعطای تسهیلات یعنی بانک مسکن روندی بهتر گرفته شاهد خدمات‌رسانی هر چه بیشتر این بانک پاسخگو به آحاد هم‌میهنان عزیز باشیم و به واقع همانند بسیاری از کشورهای دنیا مردم ما نیز از تسهیلات بدون سپرده‌گذاری مسکن برخودار خواهند شد اما افسوس و صدافسوس که اینگونه نشد. اکنون هر روز که می‌گذرد جزئیات تازه‌ای از این مصوبه روشن می‌شود (که این خود جای سوال دارد!)

اینگونه می‌توان استنباط کرد که به واقع نه خبری از پرداخت تسهیلات بدون سپرده است و نه افزایش سقف وام و شاید بازی با ارقام و اعداد و کلمات باشد ولی در گوی و میدان این بازی که در یک سو مردم قرار می‌گیرند و در سوی دیگر بانک چه کسی برنده خواهد بود این خود قابل بحث است.

در واقع وام هجده میلیون تومانی را که حدود دو سال از طریق بانک مسکن بارها و بارها تمدید اعتبار شد این بار دیگر تثبیت گردید و دیگر نیازی به تمدید زمان اعتبار ندارد با این تفاوت که قبلا دوازده میلیون تومان در قالب سپرده‌گذاری پرداخت می‌شد و شش میلیون تومان بدون سپرده‌گذاری به عبارتی در سال ۸۵ این دو فقره وام در قالب وام هجده میلیون تومانی وام مسکن به ترتیب با نرخ ۱۳درصد و ۱۴درصد به سپرده‌گذاران واگذار می‌شد اما با این مصوبه که در بلندگوهای تبلیغاتی از آن به عنوان افزایش وام مسکن یاد می‌شود و حتی به تاثیرگذاری این مطلب در مبحث قیمت مسکن اشاره می‌شود این سوال پیش می‌آید که در این برهه از زمان هدف از این مصوبه چه بوده است مسلما ایجاد شرایط مناسب‌تر جهت دریافت تسهیلات از طریق مردم نبوده چه بسا که در حیطه وظایف این شورا نیز نمی‌باشد.

آیا هدف به طریقی افزایش منابع بانک مسکن بوده تا در ادامه اعطای تسهیلات مسکن با مشکلی مواجه نشود.

ولی به چه قیمتی! آنچه که مشهود است این است که قدر مسلم ارائه تسهیلات به شیوه جدید از خرداد ۸۶ نباید بر قیمت مسکن تاثیری بگذارد چرا که به واقع مبلغ کلی وام تغییری نیافته است ولی متضرر اصلی سپرده‌گذار خواهد بود زیرا مبلغ شش میلیون تومانی را که قبلا فقط با یک‌درصد اختلاف در نرخ سود تسهیلات دریافت می‌کرده و بسیاری نیز بدان راضی بودند اکنون می‌بایست سپرده‌گذار برای دریافت همان مبلغ به مدت شش ماه بیشتر در انتظار بماند و یا اینکه مبلغ شش میلیون سپرده‌گذاری قبل را به ۹میلیون تومان سپرده‌گذاری در یک دوره یکساله افزایش دهند حال چه کسی می‌تواند به این سپرده‌گذار تضمین دهد به ازای این افزایش شش ماه در مدت سپرده‌گذاری قیمت‌ها ثابت خواهند ماند و یا آن دسته از سپرده‌گذارانی که با هزاران مشقت و سختی همان شش‌میلیون تومان اولیه را جهت سپرده‌گذاری تهیه کرده بودند سه‌میلیون تومان دیگر را از کجا باید بیاورند! نکته مهم دیگر اینکه اگر به مبلغ ۹میلیون تومان سپرده‌گذاری یکساله بخواهیم سود ۱۶درصد بدهیم (درصدی که در بسیاری از بانک‌های خصوصی و یا موسسات مالی اعتباری پرداخت می‌شود) با اندک محاسبه‌ای خواهیم دید که به واقع نرخ تسهیلات دریافتی برای مردم از ۱۵درصد کمتر نخواهد بود (درواقع تجمیع سودی که سپرده‌گذار دریافت نمی‌کند به اضافه نرخ ۱۳درصد سود تسهیلات دریافتی) و این در شرایطی است که نرخ تسهیلات پرداختی در بانک‌های دولتی نباید از ۱۴درصد بالاتر باشد و چنانچه پیش‌بینی کاهش ۲درصدی نرخ تسهیلات پرداختی در سال ۸۶ محقق شود باز هم نسبت‌های فوق با نگاهی گذرا به ترکیب مقایسه‌ای منابع بانک‌های دولتی می‌تواند به راحتی موید این مطلب باشد که مبالغی که از محل سپرده‌گذاری پس‌انداز مسکن در قالب سایر سپرده‌ها و با هر عنوان دیگری وارد بانک می‌شود به چه میزان می‌تواند در ترکیب منابع بانک موثر باشد و از لحاظ کمی و کیفی تاثیر مثبت بر منابع و در نهایت سود عملیاتی بانک بگذارد هنگامی که تعداد شعب بانک مسکن در یک مقایسه کلی با سایر بانک‌ها قرار می‌گیرد و میزان منابع آنها با یکدیگر مقایسه می‌شود شاید به جرات بتوان گفت بانک‌های دولتی دیگر بسیار مظلوم واقع شده‌اند لازم به ذکر است که در اینجا اشاره کنیم هدف از این مقوله ایراد اشکالات بر یک بانک و یا حمایت از بانک‌های دیگر مطرح نیست ولی با در نظر گرفتن وام‌های تکلیفی فراوانی که بانک‌های دولتی ملزم به پرداخت آنها هستند (و چه بسا معوقه شدن بسیاری از این تسهیلات) در کنار معوقات بالا ضمن دارا بودن ترکیب گرانقیمت منابع (شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آنچنان که در اواخر سال‌جاری حتی منجر به یک کورس رقابتی در نرخ سپرده‌گذاری‌های ویژه و بلندمدت گردید و تاثیرات خود و کلان آن در سود و زیان بانک‌ها (با توجه به نرخ تسهیلات اعطایی در سال بعد و سال‌های آتی) به مرور مشخص خواهد شد به نظر می‌رسد که بانک مسکن از ترکیب قابل قبول‌تری بهره‌مند باشد حال این را بگذاریم در کنار تسهیلات پرداختی سایر بانک‌های دولتی که در بسیاری از موارد همچون عقود تکلیفی ملزم به پرداخت تسهیلات عقود بدون سپرده‌گذاری جهت آحاد مردم با نرخ ۱۴درصد بوده‌اند بانک مسکن فقط با یک‌درصد کمتر یعنی با نرخ ۱۳درصد (با سپرده‌گذاری در دوره‌های شش ماهه) به ارائه تسهیلات پرداخته است. شاید پاسخ داده شود که ماهیت عملکرد بانک مسکن براساس اساسنامه بانک و آیین‌نامه‌های داخلی بانک این موارد تفاوتی را توجیه می‌نماید اما ای کاش به برخی پرسش‌های مردمی پاسخ داده شود به عنوان مثال چرا بعد از اینکه امتیاز لازمه جهت دریافت تسهیلات مثلا ۱۸میلیون تومانی توسط مشتری احراز می‌شود مشتری باید مبلغ یک‌میلیون و هفتصدهزار تومان (ولو اینکه چند ماه نیز بنا به دلایلی نتواند از این وام استفاده نماید) در حساب خود ثابت نگهدارد (مگر نه امتیاز وام شامل حال سپرده‌گذار شده است) و یا اینکه چرا می‌بایست نحوه برگشت از درآمد سود تسهیلات اعطایی با سایر بانک‌ها و موسسات تفاوت داشته باشد به عنوان مثال چنانچه شخصی یک وام ۱۵ ساله دریافت کرده باشد و بخواهد بعد از گذشت مثلا شش سال وام پنج‌میلیون تومانی خود را به طور یکجا تسویه نماید یا به اصطلاح فک رهن نماید بعد از ۷۲ ماه پرداخت قسط تقریبا معادل همان مبلغ پنج‌میلیون تومان را به بانک عودت دهد در حالی که در سایر بانک‌ها بدین ترتیب محاسبه نمی‌شود.

به هر جهت در عین حالی که نمی‌توان منکر خدمات بانک مسکن در طی این سال‌ها شد ولی با توجه به شرایط تقریبا بحرانی که در باب قیمت مسکن پیش آمده و نمود بارز آن را در تهران مشاهده می‌کنیم تا آنجا که در بسیاری از مناطق شهر تهران قیمت‌ها حتی بیش از ۵۰درصد رشد پیدا کرده و آه را بر نهاد بسیاری از کسانی که در شرف خرید ملک بودند گذاشته به خصوص آنان که موعد دریافت وام مسکن آنها سررسیده بود مصوبه اخیر این آه را دو چندان نمود بر نهاد کسانی که دریافت وام هجده‌میلیونی آنها با اوایل سال بعد همزمان می‌شود و دریع و صد افسوس که بار تامین منابع و نقدینگی یک بانک دولتی را گرده ناتوان مردم باید متحمل شود آن هم در حالی که این مبلغ هجده میلیون تومان حتی کفاف ۳۰درصد قیمت خرید یک واحد کوچک به اصطلاح نقلی را در یک منطقه متوسط شهر تهران از شرق تهران (تهرانپارس) گرفته تا غرب تهران (شهران و جنت‌آباد) را جواب نمی‌دهد. تکلیف چیست ضمن آنکه همه اکنون نیز تاثیرات افزایش قیمت مسکن در شهر تهران در نقاط مختلف کشور بی تاثیر نبوده به راحتی می‌توان پیش‌بینی نمود که این سیل گرانی به دلیل عدم تاثیر وام هیجده‌میلیونی در خرید ملک در شهر تهران حداقل جهت حفظ فرصت خرید جهت دارندگان امتیاز این وام آنها را از شهر تهران متوجه استان‌های نزدیک و یا خوش آب و هوا خواهد نمود و این سیل تقاضا به سمت سایر نقاط کشور نیز جاری و ساری خواهد شد و با افزایش تقاضا نیز شاهد ظهور قیمت‌های کذایی در اقصی نقاط کشور همانند سال‌های ۸۱ و ۸۲ خواهیم بود همانند زمانی که بحث اعطای تراکم در تهران با محدودیت مواجه شد.