عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
عوارض رشد نقدینگی در برابر فعال شدن طرحهای نیمه تمام قابل تحمل است
اگر نقدینگی در مقطع کوتاهی به وجود آید ولی در بلندمدت به توسعه و اشتغال، افزایش درآمد ملی، تولید و سرمایهگذاری منجر شود قابل تحمل خواهد بود. مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان این مطلب به ایسنا، گفت: نقدینگی به منزله پول نزد مردم و بانکهاست و اگر رشد نقدینگی در سال ۸۶ افزایش چشمگیری یافته باید علت آن را در چارچوب سیاستهای دولت دنبال کرد. در حال حاضر حدود ۸هزار پروژه نیمه تمام در کشور باقی مانده و دولت میخواهد آنها را به بهرهبرداری برساند. طبعا باید تزریق پول و اعتبار صورت گیرد تا شاهد پایان یافتن پروژههای عمرانی باشیم. وی ادامه داد: بودجههای عمرانی در سالهای ۸۵ و ۸۶ در مقایسه با سالهای ۸۳ و ۸۴ حدود ۶۰درصد رشد داشته است که خود به معنای افزایش نقدینگی است. دولت به جهت اتمام پروژههای عمرانی و جلوگیری از طولانی شدن عمر آنها و نجات پروژهها از خطر تخریب و استهلاک، چارهای ندارد که وارد عمل شود و اعتبار پروژههای عمرانی را افزایش دهد. نماینده مردم شهرکرد در مجلس با بیان این که در بحث افزایش نقدینگی باید سیاستهای دولت را مورد بررسی قرار داد که آیا خوب است یا بد، تصریح کرد: طبیعی است با دو برابر شدن اعتبارات عمرانی، هزینه کارگر، مصالح ساختمانی، بنا و خدمات دیگر را نیز باید در نظر گرفت. در حال حاضر بیش از ۷هزار پروژه عمرانی در مملکت وجود دارد که عمر مفیدشان به پایان رسیده ولی هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند.
او بخشی از نقدینگی ایجاد شده را حاصل افزایش حجم بودجههای عمرانی دولت دانست و افزود: بخشی از بودجههای عمرانی از محل درآمدهای ملی به دست میآید و بخشی دیگر از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین میشود که در سال ۸۵ چندین بار برای مقاومسازی مدارس، تامین کسری هزینههای بهداشت و درمان و مواردی از این دست از حساب برداشت شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح این پرسش که آیا برداشت از حساب ذخیره برای مقاومسازی و جلوگیری از آوار شدن مدارس بر سر دانشآموزان بهتر است یا تزریق نقدینگی به جامعه گفت: یقینا اهمیت افزایش نقدینگی به اندازه قیمت از دست رفتن جان انسانها نیست هر چند که نمیتوان از اثرات تورمی آن در اقتصاد غافل بود. در مقطعی دیگر احساس کردیم که روند سلامت مردم به دلیل کسری اعتبار وزارت بهداشت و درمان به مخاطره افتاده است، لذا برای جبران کسری از حساب ذخیره ارزی برداشت کردیم. نماینده مردم شهرکرد در مجلس با تاکید بر این که اگر نقدینگی در مقطع کوتاهی افزایش پیدا کرد ولی به تولید و فعال شدن پروژههای ناتمام منجر شد اجتنابناپذیر است، افزود: اگر تلاش کنیم تا مساله نقدینگی را در نقطهای مهار کنیم شدنی است ولی لازمهاش صرف نظر از برخی کارهاست. دولت جدید دولتی تازه نفس است. میخواهد کار کند پول بیشتری به پروژهها تزریق کرده تا سریعتر ساماندهی شود و به همین علت نقدینگی افزایش یافته است ولی از نظر من اقدام دولت خوب است هرچند در کوتاه مدت نقدینگی آزاردهنده خواهد شد و تورم را ایجاد خواهد کرد. تمدن در بخش دیگری از این گفتوگو سرمایهگذاری نکردن بخشخصوصی در کشور را در ایجاد نقدینگی بیتاثیر ندانست و افزود: طبیعی است وقتی که هیچ سرمایهگذاری صورت نگیرد نقدینگی خود را در قالب فعالیتهای غیرمولد بروز خواهد داد یعنی انباشت سرمایهها و رغبت نکردن بخش خصوصی به سرمایهگذاری موجب تجمع نقدینگی در دست مردم میشود و به جای آن که برای تولید و فعالیتهای اشتغالزا به کار رود در فعالیتهای کاذب و دلالی صرف میشود. وی در عین حال روند رشد سرمایهگذاری در سال ۸۵ را نسبت به حجم نقدینگی پایین دانست و افزود: به دلیل برخی التهابهای درونی و محیطی در بعد خارجی، روند سرمایهگذاریها علیرغم آمار خوب ۱۷درصدی بسیار پایین بوده است و بخشی از انباشت نقدینگیها را میتوان ناشی از نبود سرمایهگذاریهای جدید در کشور دانست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین افزایش تصدیگریهای دولت و روند مصارف دولت در بخش هزینههای جاری را از دیگر علل افزایش نقدینگی در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: ما نمیتوانیم حقوق کارمندان را زیاد نکنیم و از طرفی زیادکردن آن موجب بالارفتن نقدینگی میشود و تورم را پدید میآورد.
لزوم انتقال نقدینگی به بخشهای مولد
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در سطح جهانی، تزریق وامهای دولت در بخش مسکن شهری و روستایی، اجرای طرحهای زودبازده و ازدواج جوانان را زمینهساز رشد نقدینگی در کشور دانست.
سیدکاظم دلخوش در گفتوگو با ایسنا، گفت: بانک مرکزی آمار و ارقامی دارد که براساس ۳۱۰ قلم کالای مصرفی در سبد اقلام مصرفی رشد تورم و نقدینگی را برآورد میکند ولی بخشهای دولتی، مجلس و مرکز پژوهشها هر یک نظرات متفاوت و کارشناسی خاصی در این باره دارند که تا به امروز به صورت یکسان نبوده است.
وی ادامه داد: آن چه مسلم است اعمال سیاستهای مالی و پولی دولت یکی از موارد افزایش و رشد نقدینگی و تورم است به این دلیل که وقتی دولت برای مسکن روستایی و شهری، ازدواج جوانان و اجرای طرحهای زودبازده، وامهایی را اختصاص میدهد طبیعی است که رشد نقدینگی را سبب میشود. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس لازمه رفع مشکل بیکاری و اشتغال زایی در کشور را سرازیرشدن نقدینگیها به بخشهای مولد دانست و گفت: باید با اعمال نظارت، ورود سرمایههای سرگردان به بخشهای مولد و زیربنایی کنترل شود تا تورم و نقدینگی رشد فزایندهای نداشته باشد.
دلخوش با اعتقاد بر این که رشد نقدینگی و تورم زمینهساز بروز مشکلات اقتصادی خواهد شد گفت: شکی نیست که آثار و پیامدهای سوء این قضیه به طبقات محروم و ضعیف تحمیل خواهد شد. رشد فزاینده نقدینگی دولت را با محدودیت منابع مالی مواجه میکند و در نتیجه دولت راهی جز برداشت از هزینههای عمرانی و جبران اعتبارات هزینهای در خود نمیبیند.
ارسال نظر