به دلیل عدم اعلام ردیف بودجه توسط دولت
پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده متوقف شد
گروه بازارپول- پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده از ابتدای امسال متوقف شده و بانک‌های عامل از پرداخت تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند. به گزارش ایسنا، توقف پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی از سوی یکی از مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی نیز تایید شده است. گرچه علت توقف پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده مشخص نیست اما گفته می‌شود وزارت کار هم‌اکنون در حال رایزنی با بانک مرکزی است تا سقف تسهیلات بنگاه‌ای اقتصادی زودبازده را تعیین و به بانک‌ها ابلاغ کند. این در حالی است که یک مقام مسوول در بانک مرکزی وجود چنین رایزنی‌هایی را تکذیب کرد.
به گفته وی گرچه سقف تسهیلات سال گذشته بین بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی مشخص شده اما در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای در خصوص سقف جدید تسهیلات صورت نگرفته است.
اما ایسنا گزارش داد که این مذاکرات تا سه هفته آینده به نتیجه می‌رسد و پرداخت تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زودبازده پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات آغاز خواهد شد و تا زمان تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص هیچ تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت نمی‌شود. در خصوص علت توقف این تسهیلات گفته می‌شود که دولت از اول فروردین تاکنون با عدم اعلام ردیف بودجه طرحهای زودبازده موجب شده تا بانک‌های دولتی پرداخت وام و معرفی طرح به جلسات کار گروه را متوقف کنند.
در عین حال براساس شنیده‌ها طرحهای توجیهی که توسط کارفرمایان تهیه می‌شود توسط اداره مربوطه در کارگروه استان که نمایندگان بانک‌ها و نیز سازمان‌های دولتی در آن حضور دارند بررسی و تصویب می‌شود و پس از آن برای انجام فرآیند کارشناسی به بانک‌ها معرفی می‌شود. بانک‌ها نیز موظفند ظرف مدت ۴۵روز این کار را انجام داده و گزارش خود را مجددا به کارگروه استان ارایه دهند تا در صورت تصویب نهایی وام پرداخت شود. اما تا به حال نه تنها این مهلت قانونی ۴۵روزه از سوی اغلب بانک‌ها رعایت نشده، بلکه آنها از برخی از تعهدات دیگر نیز سرپیچی می‌کنند. بارزترین تخلف بانک‌ها خودداری از پرداخت وام‌های مصوب سال ۸۵ در اوایل سال ۸۶ است. این در حالی است که کار گروه استان به مجرد تصویب این طرح در جلسه‌های کارگروه، مبلغ بودجه آن از بودجه سالانه استان کسر می‌شود اما برخی از بانک‌های دولتی به بهانه عدم ابلاغ ردیف بودجه طرحهای زودبازده سال ۸۶ از پرداخت وام‌های مصوب سال قبل هم خودداری کرده و پرداخت آن را به بعد از اعلام بودجه سال جدید موکول می‌کنند. در این میان سازمان‌های استانی صنایع، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، بازرگانی و نیز تعاون که بیشترین مراجعه مردمی را برای طرح های زودبازده داشتند در الزام بانک‌ها به رعایت قوانین ناکام بوده‌اند. در این میان مراجع پاسخگویی دولت نیز بدون توجه به وضعیت بحرانی بسیاری از متقاضیان، ابلاغ ردیف بودجه طرحهای زودبازده را مرتبا به تعویق می‌اندازد.
گرچه علت این امر مشخص نیست اما این وضعیت گلایه، وزیر کار و امور اجتماعی را توجیه می‌کند. وی که چندی پیش برخلاف نظرش در سال گذشته، نظام بانکی را مانع اول اشتغال در کشور معرفی کرده معتقد است: در حال حاضر ۵/۳۸درصد از مشکلات بخش اشتغال مربوط به نظام بانکی از نظر حجم نقدینگی و مقررات پرداخت تسهیلات و ۳۲درصد نیز مربوط به ضعف مدیریت است. وی بدنه کارشناسی بانک‌ها را ضعیف دانست و این امر را موجب دریافت وثیقه‌های سنگین از متقاضیان عنوان کرد. کارشناسان بانک‌ها در بهمن‌ماه سال گذشته ۹۰هزار طرح را بررسی کردند. در عین حال براساس طرح دولت مقرر شده تا ۵۰درصد از تسهیلات بانک‌های دولتی امسال به بخش اشتغال و به خصوص توسعه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده اختصاص یابد. در روزهای آخر سال گذشته نیز معاون کار و امور اجتماعی در امور توسعه اشتغال اعلام کرده بود که ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده در سال ۸۶ پیش‌بینی شده است. وزیر کار و امور اجتماعی در ۲۲ اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که بانک‌ها از مجموع ۶۵۷هزار طرح معرفی شده ۳۸۵هزار طرح را تایید و ۲۶۰هزار طرح منجر به انعقاد قرارداد شده است.
بسیاری از بانک‌ها نیز ارقام مربوط به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده را اعلام کرده‌اند. به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات بنگاه‌های کوچک اقتصادی و طرحهای زودبازده تا پایان اسفندماه سال گذشته بیش از ۱۳هزار میلیارد ریال از بانک صادرات تسهیلات دریافت کردند.این تسهیلات برای قریب به ۱۰۳هزار نفر فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و استان‌های فارس، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب بیشترین میزان تسهیلات را در قالب بنگاه‌های کوچک اقتصادی و طرحهای زودبازده و کارآفرین از بانک صادرات دریافت کرده‌اند.گرچه بر خلاف اعلام آمارهایی این چنینی از سوی بانک‌ها، هنوز نسبت به عملکرد بانک‌ها در خصوص اشتغال انتقاد می‌شود اما آخرین آمارها نشان می‌دهد که مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها در پایان آذرماه سال گذشته به بیش از ۱۰۶هزار میلیارد ریال رسید که ۳/۵۲درصد افزایش را در ۹ماه نشان می‌دهد. در حالی که این مطالبات در پایان اسفندماه سال گذشته بیش از ۶۹هزار میلیارد ریال بوده است.
ارسال نظر