چالش‌های حقوقی الگوی جدید وام بانک مسکن
فاطمه بهادری- مصوبه تغییر شرایط وام مسکن که از ابتدای خردادماه امسال اجرا می‌شود خلاف قانون اساسی بوده و ابطال آن لازم است. محمد ادیب کارشناس امور حقوقی و وکیل دادگستری و نجفی توانا حقوقدان و مدرس دانشگاه در ارزیابی از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص الگوی جدید وام مسکن بر غیر قانونی بودن آن تاکید کردند. این دو حقوقدان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشتند که قانون در هیچ مورد عطف به ماسبق نمی‌شود. ادیب با تاکید بر این مساله گفت: تنها زمانی که به نفع متهم باشد قانون عطف به ماسبق می‌شود و به نظر نمی‌رسد این مصوبه بتواند عطف به ماسبق شود. وی مرجع رسیدگی به این مسائل برای نقض مصوبه را دیوان عدالت اداری دانست که زیان‌دیدگان باید ابطال این مصوبه را از این دیوان بخواهند، ضمن اینکه این مصوبه نمی‌تواند قانون تلقی شود.
به عقیده وی این مصوبه اساسا باطل است، به دلیل آنکه در زمان عقد قرار داد، بانک متعهد مواردی شده که در حال حاضر براساس مصوبه اخیر، این موارد مورد تعهد نقض می‌شود.
این در حالی است که بانک مسکن معتقد است در گذشته نیز اعطای وام ۶میلیون تومانی بدون سپرده در تعهد این بانک نبوده است. بانک مسکن تنها در خصوص پرداخت ۱۲میلیون تومان وام با ۶میلیون تومان سپرده متعهد است و در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اجرای طرح تسهیلات توام (با سپرده و بدون سپرده مصوب ۱۰/۵/۱۳۸۴) متوقف شده و بانک مسکن متعهد می‌شود در قبال ۹میلیون سپرده‌گذاری وام ۱۸میلیون تومانی مسکن را به طور کامل به متقاضیان پرداخت کند. این تصمیم شورای پول و اعتبار در پی کمبود منابع بانک مسکن و پیشنهاد این بانک صورت گرفته است.
بر این اساس متقاضیان وام ۱۸میلیون تومانی مسکن که نوبت وامشان پس از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه امسال فرا می‌رسد میتوانند از هم‌اکنون نسبت به تکمیل موجودی خود اقدام کرده و یا از حداکثر ۱۲میلیون تومان وام مسکن بهره‌مند شوند.
پس از ابلاغ این مصوبه به شعب بانک مسکن در سراسر کشور، خبرگزاری‌ها از درخواست مردم در مورد تغییر الگوی پرداخت وام مسکن خبر دادند. یکی از متقاضیان وام مسکن بانک مسکن عنوان کرد سال گذشته در همین روزها شش میلیون تومان به حساب صندوق پس‌انداز مسکن واریز کردم و به این امید بودم که بعد از ۱۲ماه در صورت تمدید وام ۱۸میلیون تومانی بتوانم خانه‌ای در حدود ۴۰میلیون تومان خریداری کنم اما این تصورات آرزویی بوده دست نیافتنی، چرا که بعد از گذشت چند ماه، شوکی که به بازار وارد شده بود باعث گران شدن قیمت مسکن و حتی دو برابر شدن آن شد. به همین دلیل با همان مبلغ، قدرت خرید من به نصف کاهش یافت، از طرف دیگر از وارد شدن این شوک نیز چند ماهی نگذشته بود که بانک مسکن اعلام کرد دیگر وام ۱۸میلیون تومانی تمدید نمی‌شود و به جای آن با سپرده ۹میلیون تومانی تسهیلات ۱۸میلیون تومانی اعطا می‌شود.
این دسته از مشتریان تبعات شوک اول را پشت سر نگذاشته بودند که شوک بزرگتری به آنها وارد شد و آن هم فرصت یک ماهه برای پیدا کردن مسکن و به جریان انداختن پرونده تسهیلات موردنظر بود.
«امان از این کارمندهای پشت باجه که به هیچ عنوان جواب درست و حسابی به ما نمی‌دهند» این جمله یکی از مشتریان بود. دیگری می‌گفت: این چه قانونی است که عطف به ما سبق شده است، چرا زودتر اعلام نمی‌کنند تا مردم تکلیف خود را بدانند.
مشتری دیگری از بالا بودن اجاره‌ها گلایه می‌کرد و می‌گفت: «تا الان به پرداخت اقساط وام مسکن فکر می‌کردم و به هیچ وجه تصور نمی‌کردم که سهمی از آن را باید برای اجاره خانه بعدی کنار بگذارم».
در این میان گروه دیگری از مشتریان از ممنوعیت نقل و انتقال تسهیلات بین شعب بانک مسکن در تهران گلایه می‌کردند و معتقد بودند که این کار بانک مسکن دیگر جان آنها را به لب رسانده و این محدودیت راه‌های دیگر آنها را نیز برای خانه‌دار شدن بسته است.
دکتر نجفی توانا در این خصوص اظهار داشت: با توجه به وجود توافق بین بانک و مشتریان و با عنایت به این که اساسا در این گونه موارد وقتی بانک یا یک موسسه دولتی یا فردی شرایطی را اعلام می‌کند در قالب قانون به آن ایجاب می‌گویند و وقتی مشتریان آن را می‌پذیرند قبول تلقی می‌شود.
بر این اساس و مفاد شرایط اعلام شده مراجعه کنندگان عمل می‌کنند و وجوهی را به حساب بانک واریز می‌کنند که در واقع به نوعی قرارداد منعقد شده لذا این قرارداد تابع توافق فی‌مابین بوده و تغییر شرایط آن خلاف حقوق مسلم و اساسی مردم تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: می‌توان ابطال این مصوبه را از طریق مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری خواهان باشد.
دکتر نجفی توانا در پاسخ به این سوال که چرا دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مانند مدعی‌العموم عمل کرده و در مواردی که به ضرر عده زیادی از مردم مصوبه‌ای تصویب می‌شود. راسا اقدام به ابطال آن کند؟ خاطر نشان کرد: متاسفانه این از نواقص قانون ماست به نظر می‌رسد با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی اصولا برقراری عدالت از وظایف قوه قضائیه است بنابراین به نظر اینجانب دیوان عدالت اداری رییس آن یا خود ریاست قوه قضائیه میتوانند با دستور رسیدگی به این گونه موارد از اعمال اجحاف جلوگیری کنند چرا که این یک ظلم آشکار اقدامی غیرقانونی و اصولا نقص توافق فی ما بین و اصول مسلم حقوق شهروندی است لذا ریاست قوه قضائیه در مقام اجرای عدالت می‌تواند تقاضای ابطال این مصوبه را داشته باشد.
این حقوقدان در پایان یکی از مشکلات مردم را عدم شناخت حقوق مسلم و قانونی خود دانست و ادامه داد: بسیاری از مردم فکر می‌کنند اگر دولت چیزی را تصویب کرده یا می‌خواهد اجرا کند باید آن را دربست بپذیرند زیرا قدرت معارضه و دفاع از حقوق خود را در مقابل دولت نمی‌بینند و به همین دلیل به جای استفاده از حقوق قانونی خود تمکین می‌کنند.
متاسفانه این باعث شده در بسیاری از دستگاه‌های دولتی در موارد خاص این گونه اقدامات که موافق با قانونی اساسی و حقوق مسلم مردم نیست انجام شود.
بخشنامه قابل طرح در دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اگر بخشنامههایی مبنی بر فاقد اعتبار بودن قراردادهای قبلی بانک با سپرده‌گذاران وجود داشته باشد این مساله می‌تواند در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین ا...وردی مقدسی فرد درباره اقدام دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر سپرده‌گذاری تعیین شده از سوی بانک مسکن به ۹میلیون تومان و لازم‌الاجرا بودن آن برای سپرده‌گذارانی که قبل از تصویب این مصوبه اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند گفت: از آنجا که قرارداد میان طرفین بسته شده این قرارداد طبق قانون مدنی بین طرفین لازم‌الاتباع است و طرفین می‌تواند طبق مقررات در دادگستری الزام به اجرای مفاد قرارداد را بخواهند و دیوان عدالت اداری دعاوی ناشی از مفاد قرارداد را رسیدگی نمی‌کند.
وی افزود: اگر بخشنامههایی مبنی بر فاقد اعتبار بودن قراردادهای قبلی که در زمینه اجرای قانون بسته شده وجود داشته باشد در این صورت از آنجا که بخشنامه‌ها توافقات را از اعتبار ساقط می‌کند می‌توان این مساله را در دیوان مورد بررسی قرار داد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری به ایسنا گفت: اگر بخشنامههایی که از سوی بانک صادر شده یا صادر خواهد شد کلیه قراردادهای سابق را لغو کند یا کلیه قراردادهای سابق را تابع قرارداد جدید قرار دهد احتمالا موضوع به عنوان وضع مقررات با دستورالعملی که برخلاف قانون باشد قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان است.
شاکیان بانک مسکن به مجلس شکایت کنند
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: شاکیان بانک مسکن به عنوان اولین شکات هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی به مجلس بیایند، ما هم قول می‌دهیم تا آخر، به مشکلات آنها رسیدگی کنیم.
عزت‌ا... یوسفیان، درباره شرایط جدید وام مسکن در پاسخ به این که تکلیف کسانی که قبل از اعلام این شرایط طبق قانون قبلی سپرده‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟ با بیان اینکه بخش عمده گرانی مسکن به بانک‌ها برمی‌گردد، تصریح کرد: بانک‌ها نمی‌توانند برای ارائه تسهیلات به مردم به صورت دلخواه عمل کنند بلکه باید طبق مصوبات اقدام کنند که این مصوبات و دستورالعمل‌ها از سوی شورای عالی اقتصاد صادر می‌شود.
وی با تاکید بر این مطلب که بانک‌ها اصلا به رسالت‌شان عمل نمی‌کنند، یادآور شد: فقط مساله سود بیشتر به هر وسیله ممکن شعار بانک‌ها است. آنها فقط می‌خواهند رقم صفر آخر درآمدشان را بیشتر کنند.
نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به این که همه بانک‌ها در امر مسکن وظیفه دارند تسهیلات بپردازند اما فقط بانک مسکن آن هم به صورت ناقص در این مورد عمل می‌کند، مدعی شد: بانک ملی در گذشته بیشترین تخلفات را داشته که البته در حال حاضر مدیریت آن در حال تجدیدنظر است.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: بانک‌ها موظفند برای بازرگانی چهار درصد تسهیلات اختصاص دهند که مشخص شده بالای ۲۷درصد تسهیلات در اختیار بازرگانان قرار داده‌اند. در واقع پول یک کاسب ساده را به دلالان و بنگاهیان داده‌اند تا آنها نیز در خدمت گرانی مسکن باشند.
یوسفیان با بیان این که از بانک‌ها می‌خواهم در پاسخ به این مصاحبه من اعلام کنند چند درصد از وظایف‌شان را به درستی انجام داده‌اند، گفت: هیچ‌کدام از بانک‌ها چنین عملکردی را نداشته‌اند و همه به سمت کسب درآمد بیشتر رفته‌اند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ابراز عقیده کرد: بانک مسکن که اسمش مسکن است از رسالتش فاصله می‌گیرد و وقتی می‌بیند بانک‌های دیگر سودهای کلان بازرگانی به دست می‌آورند، دستورالعمل‌ها را جابه‌جا می‌کند تا از قافله عقب نماند.
ارسال نظر