براساس خبرهای غیررسمی، پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی که در دستور جلسه دیروز شورای پول و اعتبار قرار داشت فعلا از دستور کار خارج شده است. اگر چه برخی اعضای شورای پول و اعتبار اعلام کرده‌اند که این موضوع در دستور کار دیروز نبوده و هنوز پیشنهادی برای کاهش نرخ بهره به شورا ارائه نشده‌است. مجوز ۲ نوع سرمایه‌گذاری جدید برای موسسات مالی و اعتباری صادر شد

در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال‌جاری، دو نوع سرمایه‌گذاری جدید برای موسسات مالی و اعتباری به تصویب رسید. یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری با موضوعات عملکرد حساب ذخیره ارزی در سال ۸۵ و وضعیت موسسات مالی و اعتباری که دیروز عصر برگزار شد، گفت: تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار نبود. محمد مهدی مفتح افزود: بحث مربوط به موسسات مالی و اعتباری بیشتر به موضوع آیین‌نامه‌ها باز می‌گشت که دستورالعمل سرمایه‌گذاری این موسسات مطرح شد، به علاوه موضوع نحوه سرمایه‌گذاری وجوه دریافتی این موسسات و سرمایه آنها در سایر موسسات در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه در این دستورالعمل دو نوع سرمایه‌گذاری برای موسسات مالی و اعتباری تعریف شده است، تصریح کرد: یک نوع سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی است که ارتباط مستقیمی با وظایف این موسسات ندارند، بلکه بیشتر به دلیل کسب سود در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند.عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: با توجه به این امر سقف سرمایه‌گذاری برای موسسات مالی و اعتباری در این بخش ۲۰‌درصد تعیین شد، به عبارت دیگر قرار شد که آنها بتوانند حداکثر ۲۰‌درصد در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری نوع دوم برای موسسات مالی و اعتباری گفت: شرکت‌هایی که در راستای انجام وظایف بانکی و پولی در حال تلاش و فعالیت هستند، این موسسات می‌توانند در آن شرکت‌ها تا ۴۹‌درصد سهام داشته باشند و بیش از این میزان را هم با تایید بانک مرکزی اقدام کنند.مفتح گفت: براساس گزارش بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار موجودی حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال ۸۵ معادل۱۰میلیارد دلار بود که در پایان همین سال به ۵/۹‌میلیارد دلار رسید. همچنین طی سال گذشته ۱۷‌میلیارد دلار از تکالیفی که در بودجه سال گذشته مطرح شده از حساب ذخیره ارزی استفاده شده است.به گفته وی سال ۸۵ نسبت به سال‌های قبل از آن، اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی از وضعیت بهتری برخوردار بوده است، هرچند نسبت به آنچه مورد نیاز است عملکرد مناسبی در بخش خصوصی نداشته‌ایم.وی اضافه کرد: به عبارت دیگر حدود ۱۴‌میلیارد دلار مجموع طرح‌های بخش خصوصی در بانک‌ها است که به تصویب رسیده، اما تنها ۶/۹‌میلیارد دلار آن گشایش LC شده و ۵/۴‌میلیارد دلار نیز باقی مانده طرح‌هایی است که به تصویب رسیده و در بانک‌ها موجود است.عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: باید نسبت به بخش خصوصی و تخصیص تسهیلات به آنها در سال ۸۶ توجه ویژه‌ای داشت.

اتخاذ تصمیم در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات به تاخیر افتاد

حمیدرضا اسلامی منوچهری- یک عضو شورای پول و اعتبار از به تاخیر افتادن تصمیم‌گیری در مورد کاهش نرخ سود بانکی در جلسه دیروز این شورا خبر داد. براساس خبرهای غیررسمی، پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی در دستور جلسه دیروز شورای پول و اعتبار قرار داشت اما علی‌نقی خاموشی به خبرگزاری فارس گفته است تصمیم‌گیری در مورد کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دیروز شورای پول و اعتبار قرار نداشت و احتمالا اتخاذ تصمیم برای کاهش یا ثابت‌ماندن نرخ سود بانکی به هفته‌های آتی و جلسات بعدی شورای پول و اعتبار موکول خواهد شد. خاموشی در خصوص پیشنهاد کاهش یک یا دودرصدی نرخ سود بانکی اظهارنظری نکرده و گفته است: هنوز پیشنهادی در این مورد مطرح نشده است.

شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع نظام بانکی کشور بیست‌وهفتم اسفند ماه سال ۸۴ نرخ سود تسهیلات بانکی را برای بانک‌های دولتی از ۱۶درصد به ۱۴درصد کاهش داد. نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی نیز ۳درصد بیش از نرخ سود بانک‌های دولتی تعیین شد که به این ترتیب بانک‌های دولتی با کاهش ۲درصدی نرخ سود تسهیلات خود و بانک‌های دولتی با کاهش ۵درصدی نرخ سود تسهیلات مواجه شدند.

شورای پول و اعتبار مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در نظام بانکی کشور است و اعضای آن را رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس شورا، وزیر اقتصاد، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا معاون وی، وزیر اطلاعات، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی و تایید ریاست‌جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون و یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس به عنوان ناظر تشکیل می‌دهند.

به موجب قانون پولی و بانکی کشور این شورا عهده‌دار وظایفی چون اظهارنظر در مورد مسایل بانکی و پولی و اعتباری و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی و رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی است. گزارش‌های غیررسمی در چند روز گذشته حاکی بود، شورای پول و اعتبار شنبه (دیروز) در مورد نرخ سود بانکی در سال ۸۶ تصمیم خواهد گرفت.

برخی گزارش‌ها از اجماع‌ اعضای این شورا در مورد کاهش نرخ سود بانکی حکایت داشت. اما تاخیر در اتخاذ تصمیم در این مورد احتمالا نشان از عدم‌اجماع در این خصوص دارد. حساسیت تعیین نرخ سود بانکی که می‌تواند تمامی بازارهای کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد موجب شده است تا این شورا برخلاف سال ۸۴ امسال با احتیاط بیشتری با این موضوع برخورد کند. اگرچه با سخنان ریاست‌جمهوری در مصاحبه مطبوعاتی چند روز گذشته که تاکید مجددی بر کاهش نرخ سود بانکی داشت، به نظر می‌رسد دولت در این مورد مصمم است. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این مورد با دولت همراه هستند.

استدلال دولت و نمایندگان همراه با آن بر این منطق استوار است که کاهش نرخ سود بانکی به کاهش هزینه‌های تولید می‌انجامد و در نتیجه نرخ تورم کاهش می‌یابد. در اقتصاد جهانی این استدلال جایی ندارد زیرا تقریبا تمام کشور‌های دنیا برای کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهند.

در دو سال گذشته بانک مرکزی آمریکا ۱۷ بار نرخ بهره را برای کاهش تورم افزایش داد. سال گذشته به‌رغم کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ تورم در ایران به آرامی افزایش یافت و در بهمن‌ماه طبق اعلام رسمی بانک مرکزی این نرخ به ۱/۱۳درصد رسید. پیش از آن نرخ تورم تا حد ۹/۱۰درصد نیز کاهش یافته بود. با کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها ناچار خواهند بود نرخ سود سپرده را هم کاهش دهند و به این ترتیب مردم رغبتی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهند داشت. با خروج منابع از بانک‌ها، دیگر بازار‌های کشور دچار التهاب خواهد شد، زیرا صاحبان نقدینگی با توجه به افزایش نرخ تورم برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود به بازارهای مسکن، طلا، زمین و غیره روی خواهند آورد.

نرخ رسمی سود بانکی در ایران بالاتر از متوسط نرخ سود در کشور‌های دیگر است، اما نرخ واقعی سود که از تفاضل نرخ سود رسمی و نرخ تورم حاصل می‌شود برای سپرده‌گذاران جذابیت خاصی ندارد و در سال‌های گذشته در بسیاری موارد منفی بوده است. کاهش نرخ سود بانکی تنها در نتیجه کاهش نرخ تورم منطقی به نظر می‌رسد. تورم دو رقمی در ایران نیز در نتیجه مصارف دولت به عارضه‌ای ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به این ترتیب این نهاد دولت است که باید با انضباط بیشتر مالی، زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کند.