تشریح کارکرد هفت نهاد پولی و بانکی در همایش الزامات اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
«هفت‌سین» نظام بانکی بر سر سفره اصل ۴۴
گروه بازار پول- در روزهای پایانی سال ۸۵ که ایرانی‌ها طبق یک سنت دیرینه به خانه‌تکانی مشغولند، خانه‌تکانی اقتصاد کشور هم در دستور کار قرار گرفت. سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی برخلاف آنچه که برخی آن را خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی تعبیر کرده‌اند، حاوی یک پیام بزرگ است. پیام این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصاد کشور است. در این میان، نقش بانک‌ها در پشتیبانی از اجرای سیاست‌های یادشده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مدیران نظام بانکی کشور با درک این واقعیت در آخرین روزهای سال گذشته، تحرک قابل توجهی را در جهت بسترسازی‌های نظری برای اجرای سیاست‌های کلی آغاز کردند. در آخرین روزهای سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک ملی و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران همایشی را برگزار کرد تا در جریان آن الزامات اجرای سیاست‌های یادشده مورد بررسی قرار گیرد.در این همایش پیشنهاد تاسیس هفت نهاد پولی و مالی خصوصی مطرح شد که در شرایط خصوصی شدن بانک‌ها و عرضه سهام شرکت‌های دولتی از ضروریات محسوب می‌شود. در این همایش از وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، مدیران نظام بانکی تا دادستان کل کشور حضور داشتند تا نشان دهند که مقامات از همه قوای کشور به درک مشترکی از اهمیت اجرای این سیاست‌ها رسیده‌اند. گزارش سخنان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد. دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور، سخنران بعدازظهر این همایش بود و خبری از سخنان او در رسانه‌ها انعکاس نیافت. دری نجف‌آبادی در این همایش با مرور روند تصویب سند چشم‌انداز ۲۰ساله و سیاست‌های کلی در مجمع تخصیص مصلحت نظام و ابلاغ آن توسط مقام رهبری گفت: سند چشم‌انداز بلندپروازانه است اما با شرایطی می‌توان امیدوار بود که ۸۰ تا ۹۰درصد آن تحقق یابد.
دادستان کل کشور، موتور حرکت را نهاد دولت دانست و افزود: قوه قضائیه و مقننه می‌توانند بسترساز اجرای این سیاست‌ها باشند. به گفته دری‌نجف‌آبادی سیاست‌های کلی مجموعا ۵۲بند دارد که تمامی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را شامل می‌شود. وی از تصویب الزامات اجرای این سیاست‌ها در مجمع تشخیص خبر داد و خاطرنشان کرد: این الزامات که در کمیسیون‌های مجمع مورد بررسی قرار گرفته به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد. دری نجف‌آبادی، الزامات سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی را از مهمترین این الزامات ذکر کرد و گفت: اجرای این سیاست‌ها، به حمایت‌های قضایی و قانونی نیاز دارد. دادستان کل، سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد نهادهای خصوصی مربوط به آن را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست.
به گفته وی، برای تحقق این سیاست‌ها چنانچه لازم باشد باید نمایندگان بخش‌خصوصی در شورای پول و اعتبار و دیگر نهادهای دولتی چون شورای اقتصاد نیز حضور داشته باشند. دری نجف‌آبادی، ستون خیمه سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای را نیروی انسانی ذکر کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی در کشور ما قابل قبول نیست، اگرچه از برنامه دوم توسعه تاکنون، تمهیداتی برای افزایش آن اندیشیده شده است.
دکتر سید جوادین، رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم در این همایش با استفاده از استعاره‌های سازمانی، نهاد دولت را در ایران، نهادی چاق نامید که تحرک لازم را ندارد و باید برای تحرک آن فکری کرد.
هفت سین نظام بانکی بانک قرض‌الحسنه
نخستین نهاد پولی که در همایش یاد شده تشریح شد، طرح تاسیس بانک قرض‌الحسنه بود که دکتر محمود بهمنی، عضو هیات‌مدیره بانک ملی آن را در قالب مقاله‌ای ارائه کرد.
وی گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه و نوع فعالیت آنها مدت‌ها است که به عنوان بحث فنی و اقتصادی بین صاحبنظران مطرح است و هریک از آنها به فراخور دیدگاه خود به بیان نظرات کارشناسی و انتقادی در این زمینه پرداخته‌اند.
دکتر بهمنی با ارائه تعریفی از قرض‌الحسنه طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی کشور و ماده ۱۵ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: اولین صندوق قرض‌الحسنه در سال ۱۳۴۸ در یکی از مساجد جنوب تهران به نام «صندوق ذخیره جاوید» با سرمایه اولیه یک‌صد و چهل هزار ریال تشکیل شد.
پس از این صندوق، صندوق‌های متعددی در تهران و شهرهای مختلف تاسیس شد به طوری که در سال ۱۳۵۸ تعداد این صندوق‌ها از ۲۰۰مورد گذشت. به گفته وی، با رکود در فعالیت بانک‌ها در اواسط سال ۱۳۵۷، صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهادی اسلامی مورد استقبال مردم قرار گرفتند و با توجه خاص مسوولان، تمایلی به گسترش این فعالیت‌ها به عنوان «بانک اسلامی» افزایش یافت، اما با ملی شدن بانک‌ها در سال ۱۳۵۸، تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به بانک موضوعیت خود را از دست داد و این نهادها در قالب همان صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دادند و مرتبا تعداد آنها افزایش یافت به طوری که تعداد آنها از ۲۰۰ واحد پیش از انقلاب به ۶هزار واحد در سال ۱۳۷۹ رسید. دکتر بهمنی سپس به ساختار کنونی سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: براساس ماده ۳ از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند تحت عناوینی نسبت به قبول سپرده اقدام کنند.
وی از سپرده‌های قرض‌الحسنه که شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز می‌شود به عنوان سپرده‌های قرض‌الحسنه نام برد.
دکتر بهمنی با اشاره به عملکرد نامناسب برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه سوءتفاهماتی که در مورد استفاده از حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها وجود دارد، همچنین رقابت‌های ناسالم بانک‌ها برای جذب این سپرده‌ها ایجاد یک بانک قرض‌الحسنه را ضروری دانست. وی گفت: این بانک می‌تواند ضمن تمرکز پس‌اندازهای قرض‌الحسنه بانک‌ها، وجوه صندوق مهر امام رضا (ع) و افراد خیر، کمک‌های دولتی، هبه، موقوفات، نزورت، خیرات، هدیه و... وجوه مزبور را مدیریت کرده و با اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به اشخاص یا طرح‌هایی که با استفاده از تسهیلات مزبور می‌توانند نسبت به رفع مشکلات آتی یا اشتغال خود اقدام یا زمینه بهره‌برداری و راه‌اندازی طرح‌های مختلف تولیدی را فراهم نمایند، مورد مصرف قرار دهد.عضو هیات‌مدیره بانک ملی گفت: در پایان آذر‌ماه سال‌جاری مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه نظام بانکی ۷۸هزار میلیارد ریال بوده است در حالی که با تجمیع کل منابع قرض‌الحسنه صندوق‌ها و نهادهای دیگر قرض‌الحسنه، پیش‌بینی می‌شود که این مانده به رقمی بیش از ۱۲۰هزار میلیارد ریال برسد. در حالی که در شرایط فعلی این منابع برای دریافت جایزه از بانکی به بانک دیگر انتقال داده می‌شود و سرجمع آن افزایش نمی‌یابد. وی از دیگر مزایای این طرح را آن دانست که اشخاصی که با بینش‌ها و باورهای مذهبی خود سپردن وجوه در بانک راحتی تحت عنوان قرض‌الحسنه به خاطر اختلاط آن با سایر منابع بانک شبهه ناک می‌دانند در این شرایط خواهند توانست با طیب خاطر و بدون نگرانی از کوچک‌ترین معامله ربوی، وجوه خود را به منظور استفاده از اجر معنوی در بانک مزبور پس‌انداز کند. از مزایای دیگر این طرح، نظارت دقیق بر عملکرد و نحوه مصرف منابع اعلام شد.
موسسه ساماندهی مطالبات معوق
یک عضو هیات‌مدیره بانک سپه هم به تشریح طرح ایجاد موسسه ساماندهی مطالبات معوق پرداخت. علیرضا حیدرآبادی‌پور گفت: امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی است. وی معوق شدن مطالبات بانکی را دارای زیان‌های فراوانی دانست که از اهم آنها می‌توان به بلوکه شدن بخش بزرگی از منابع بانک‌ها، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق و موثر، کاهش توانایی پاسخگویی (ارائه خدمات) به مشتریان، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها، کاهش رتبه بانک‌ها در رتبه‌بندی‌های داخلی و بین‌المللی، اتلاف وقت و منابع واحدهای ذی‌ربط بانکی جهت وصول مطالبات و افزایش هزینه‌های بانک از جمله ذخیره مطالبات اشاره کرد.
حیدرآبادی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سایر کشورها، موسسات خصوصی وجود دارند که کار آنها وصول مطالبات معوق افراد و شرکت‌ها قبل از اقدامات قانونی است. این عمل به صورت یافتن آدرس محل کار و منزل بدهکاران و سایر اطلاعات در مورد آنها، تماس با آنها و تلاش در جهت وصول بدهی، بدون انجام اقدامات قانونی است و در صورتی که وصول بدهی معوق بدون اقدام قانونی ممکن نباشد و موسسه، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری نموده و هزینه‌های اقدامات قانونی را برآورد و در اختیار صاحب اصلی بدهی قرار می‌دهد تا وی تصمیم‌گیری کند.وی با اشاره به عدم وجود چنین موسساتی در ایران گفت: ضرورت دارد که در چارچوب قوانین و همکاری سازمان‌های مختلف، موسسه‌ای با مشارکت بانک‌ها و بخش‌خصوصی ایجاد شود و با اختیارات کامل، تحقیق و در مورد بدهکاران بدحساب انجام گیرد و با کمک سازمان‌هایی چون ثبت اسناد و املاک کشور، اداره آگاهی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و حتی پلیس بین‌الملل و سازمان‌های مالیاتی کشور، جهت تحقیق و شناسایی به امر وصول مطالبات معوق اقدام شود.
وی منافع بانک‌ها در استفاده از این موسسات را، زمان کمتر برای وصول مطالبات معوق نسبت به ارجاع به دادگاه، کاهش هزینه‌های مالی، جلوگیری از درگیر شدن پرسنل موسسه ذی‌نفع در مراحل وصول مطالبات، پرداخت کارمزد صرفا در صورت وصول مطالبات و نظارت بر بدهکاران، برآورد شانس وصول مطالبات و ارائه سایر خدمات توسط موسسه مزبور ذکر کرد.وی تاسیس این موسسه را گامی نو و راهبرد جدید در عرصه بهسازی عملیات بانکی و صنعت بانکداری دانست و افزود: این اقدام در نهایت می‌تواند به رشد و تعالی عمومی اقتصاد کشور کمک کند.
شرکت‌های سنجش اعتبار
دکتر هیبتی و جلیلی از شرکت رتبه‌بندی ایران نیز در این همایش به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان نقش و جایگاه شرکت‌های سنجش اعتبار پرداختند در این مقاله آمده است: امروز بسیاری از موسسات اعتباری جهان به واسطه خدمات شرکت‌های سنجش اعتبار به پایگاه‌های داده منسجم و کارا در زمینه اطلاعات در خواست‌کنندگان بالقوه و بالفعل اعتبار دسترسی دارند.شرکت‌های سنجش اعتبار در دهه‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای در نظام پولی و مالی کشورها یافته و امروزه کمتر کشوری از خدمات اینگونه شرکت‌ها بی بهره است.
به گفته ارائه‌کنندگان مقاله به رغم آن که بانک‌ها و سایر نهادهای اعطاکننده اعتبار از دیر باز به واسطه الزام آنها در جهت حفظ اسرار محرمانه مشتریان خود، تمایلی به تسهیم اطلاعات خود با نهادهای دیگر نداشته و به همین دلیل دریافت اطلاعات از سایر نهادهای مالی نیز امکان پذیر نبوده است. در پی احساس نیاز به در اختیار داشتن کلیه اطلاعات اعتباری اشخاص متقاضی اعتبار، نهادهای تخصصی تحت عنوان شرکت‌های اعتبار سنجی در راستای سنجش بهینه ریسک اعتباری دریافت‌کنندگان اعتبار شکل گرفته است. نهادهای مزبور، مهمترین منبع اطلاعات اعتباری گذشته و حال دریافت‌کنندگان بالقوه و بالفعل اعتبار می‌باشند. در این مقاله آمده است: طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ به دنبال افزایش ۶۰درصدی میزان اعتبارات اعطایی در اندازه‌های کوچک، رشد نهادهای اعتبار سنجی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش چشمگیری داشته است.از این رو شرکت‌های اعتبارسنجی، نقش مهمی را در بازار اعتباری ایفا می‌کنند، ارزیابی دریافت کنندگان اعتبار را تسهیل نموده و به عنوان ابزار موثر نظارتی عمل می‌کنند.
به گفته ارائه‌کنندگان مقاله از بعد نظری علت حضور موسسات رتبه‌بندی اعتباری در اقتصاد و ماهیت کارکرد آنان با استفاده از تئوری اطلاعات نامتقارن (ASYMMETRICINFORAMATIONTHEORY) قابل توضیح است.
محیطی که در آن اطلاعات به صورت صحیح و مساوی در اختیار تمام مشارکت‌کنندگان بازار قرار ندارد محیطی با اطلاعات نامتقارن است.در موقعیت‌هایی از این قبیل که قبل از عقد قرارداد اطلاعات دو طرف یکسان نیست و به عبارتی عدم تقارن اطلاعات وجود دارد در عمل موجب نوعی انتخاب نامساعد (ADVERSESELECTION) در توزیع اعتبارات می‌شود.برای رفع مساله عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی و اعتباری مکانیزم‌های مختلفی در نظر گرفته شده که در سه گروه ۱- رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و اوراق بهادار (RATING AGENCIES) ۲- رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های کوچک (COMMERCIALCREDIT BUREAUS) و ۳- رتبه‌بندی اعتباری اشخاص (CONSUMERCREDIT BUREAUS) قابل دسته‌بندی هستند.
در این مقاله با اشاره به ابتکار معاونت امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد تاسیس شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران آمده است:این شرکت به منظور ایجاد بسترهای لازم جهت به کارگیری مکانیزم بخش اعتبار تاسیس گردیده که یکی از اهداف اولیه آن معرفی شرکت به اعضا و نهادهایی است که برای افزایش بهره‌وری و کارایی سیستم موجود به خدمات سنجش اعتبار نیاز دارند.بنابر نظر ارائه کنندگان مقاله برای ایجاد یک رتبه‌بندی مناسب باید حمایت و پشتیبانی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی جلب شود تا فرآیند جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز امکان‌پذیر شود.
شرکت تضمین اعتبارات ایران
مدیرعامل صندوق تضمین سرمایه‌گذاری نیز در این همایش به ارائه مقاله‌ای در خصوص ضرورت‌ها و اهداف تاسیس شرکت تضمین اعتبارات پرداخت. به گفته احمد حیدری کمرودی توسعه اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری است و توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری نقطه ثقل تمامی برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که با هدف توسعه اقتصادی اعمال و اجرا می‌شود.
در کانون این سیاست‌گذاری‌ها جمع‌آوری و تدارک وجوه و پرداخت تسهیلات از مهمترین و حیاتی‌ترین طرق هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید.کمرودی تاکید می‌کند یکی از راهکارهای تسهیل جریان سرمایه‌گذاری تامین و ارائه وثایق و تضمین‌های کافی توسط مشتریان نظام بانکی برای دریافت تسهیلات بانکی است و نهادی حقوقی و مالی برای تضمین تسهیلات از جمله نهادهایی است که می‌تواند با شکل‌گیری و بسط دامنه عمل آن در بازار سرمایه و پول فعال گردیده و دشواری و تنگنای دریافت وثایق را تماما و یا بعضا رفع نماید.
به گفته مدیرعامل صندوق تضمین سرمایه‌گذاری از جمله مهمترین شکل تضمین معاملات در بازارهای مالی تضمین‌های اعتباری است که مخاطرات تجاری مربوط به تسهیلات پرداختی به مشتریان بانکی بدون وثیقه کافی را پوشش می‌دهد.
تضمین اعتبار برای ترغیب بانک‌ها و سایر واسطه‌گری‌های مالی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیانی است که پروژه‌های حیاتی و موجهی داشته، ولی وثیقه‌هایشان ناکافی یا سوابق اعتباری اندکی دارند. تضمین اعتبارات به نوعی به سه کارگزار یا مشارکت کنند، مربوط می‌شود. ۱- تضمین‌کننده ۲- پرداخت‌کننده تسهیلات ۳- گیرنده تسهیلات که هر سه برای دستیابی به حداکثر بهره‌برداری مطلوب، روابط خود را در قالب قرارداد تضمین تنظیم می‌کنند. در مقاله موردنظر، ضمن بررسی اهمیت و ضرورت موضوع تشکیل شرکت تضمینی اعتبارات ایران، اشاره‌ای به تاریخچه شکل‌گیری موسسات مشابه در خارج، نقش آنها در توسعه سرمایه‌گذاری، مکانیزم تضمین و نحوه تعیین میزان ریسک طرح‌ها و تفاوت آن با امور بیمه‌ای شده است.
بانک جامع اطلاعات مشتریان بانک‌ها
محمدحسین حمزه پوری، رییس اداره کل آمار بانکی و اطلاعات مشتریان بانک کشاورزی هم با ارائه مقاله‌ای در این همایش بر ضرورت تشکیل بانک جامع اطلاعات مشتریان بانک‌ها تاکید کرد.وی گفت: آمار و اطلاعات صحیح و به هنگام و سهولت دسترسی به آن از شاخص‌های رشد و توسعه قلمداد شده است. براساس آمار و اطلاعات صحیح، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شکل منطقی یافته و سیاست‌گذاران در رویارویی با چالش‌های آینده آماده‌تر می‌شوند.به گفته وی، وجود سیستم‌های جامع اطلاعاتی در بانک‌ها، نقش مهمی در تجمیع اطلاعات سپرده‌ای، اعتباری (اعم از ریالی و ارزی) مشتریان، به ویژه مشتریان حقوقی را دارد.
رییس اداره کل آمار بانکی و اطلاعات مشتریان بانک کشاورزی گفت: در حال حاضر بانک‌ها اطلاع دقیق و روشنی از اطلاعات مشتریان به ویژه مشتریان ارزی ندارند، لذا راهکارهای اجرایی و زیربنایی برای واحد نمودن (Unic) این اطلاعات ضروری بوده و تاخیر در آن احتمالا باعث توزیع نامتناسب منابع کمیاب بانکی، افزایش بی‌رویه مانده مطالبات معوق و وصولی بانک‌ها، پولشویی و مسائل دیگر خواهد شد.حمزه پوری گفت: کارگروه سیستم جامع اطلاعات مشتریان با مشارکت بانکهای کشاورزی (مسوول کارگروه) بانک تجارت و پارسیان به عنوان نماینده بانکهای تجاری و تخصصی و با هدایت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تشکیل شده و راه‌حل‌هایی را ارائه داده است. وی یکی از راه‌حل‌های این کارگروه برای حل مشکل کمبود اطلاعات در مورد مشتریان بانک‌ها را تشکیل بانک جامع مشتریان بانک‌ها مبتنی بر تمرکز اطلاعات مشتریان و واحد (unic) نمودن آنها در شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
بانک سرمایه‌گذاری
دکتر محمد طالبی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر نیز در این همایش با ارائه مقاله‌ای با عنوان بررسی مالی و اقتصادی تاسیس و راه‌اندازی بانکهای سرمایه‌گذاری در ایران بانکهای سرمایه‌گذاری را دارای خدمت طولانی در اقتصاد جهانی دانست. وی در راستای تحقق برنامه‌های کلان کشور و همچنین تحقق سیاست‌های ابلاغی بند ج اصل۴۴، حجم گسترده‌ای از شرکت‌های دولتی واگذار خواهد شد که نیازمند خدمات تخصصی پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تامین مالی خواهد بود. از این‌رو ایجاد بانکهای سرمایه‌گذاری جهت ارائه خدمات مذکور ضروری است. دکتر طالبی بانک سرمایه‌گذاری را نهادی واسطه‌ای دانست که خدمات متنوعی از جمله پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام را به عنوان واسطه‌ای میان منتشرکننده اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران ارائه داده و در حوزه‌هایی چون ادغام و تملیک و ساختاردهی مجدد شرکت‌ها و فعالیت‌های کارگزاری برای مشتریان نهادی به فعالیت می‌پردازد. وی نقش بانکهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را تسهیل تامین مالی شرکت‌ها، تشکیل سرمایه، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، تعیین ارزش سهام اولیه، خدمات کارگزاری و معامله‌گری و افزایش کارآیی اطلاعات بازار مالی عنوان کرد.
مشاوران مالی و سرمایه‌گذار
هفتمین نهادی که در همایش الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ معرفی شد، نهاد مشاوران مالی و سرمایه‌گذاری بود که توسط آرش عنصری، رییس اداره مطالعات ریسک و نهادهای بانک صنعت و معدن انجام شد. وی گفت: در هر جامعه‌ای سه دسته سرمایه وجود دارد که مکمل یکدیگر بوده و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مشروط به حضور هر سه دسته سرمایه است. ۱- سرمایه اجتماعی، ۲- سرمایه انسانی ۳- سرمایه اقتصادی.
به گفته وی در سال‌های پس از جنگ، عمده همت مسوولان و سیاست‌گذاران معطوف به افزایش سرمایه اقتصادی بوده است. اما در همین دوره سرمایه اجتماعی و انسانی به سرعت سقوط کرد. در حال حاضر سرمایه اجتماعی و انسانی به حدی کاهش یافته که نمی‌تواند از سرمایه‌های اقتصادی حمایت کند و ملاحظه می‌شود که تزریق مقادیر زیادی سرمایه اقتصادی به جامعه ثمر چشمگیری نداشته است.
وی سرمایه اجتماعی را مجموعه نهادها قوانین، روش‌ها، عادات اجتماعی، سنت‌ها و قواعد رفتاری مستقر در جامعه و حاکم بر ضایعات اجتماعی تعریف کرد و افزود: پیشنهاد استفاده از خدمات مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تامین مالی، پیش مهندسی و تدوین گزارش‌های توجیه‌پذیری، گام بسیار کوچکی در توسعه سرمایه اجتماعی در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی است که کشور در حال حاضر از این جهت بسیار فقیر است.
به گفته رییس اداره مطالعات ریسک و نهادهای بانک صنعت و معدن آنچه از تاسیس شرکت مشاوران مالی و سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود ارائه خدمات مشاوره در بخش بازار سرمایه تامین مالی و سرمایه‌گذاری علاوه بر خدمات فنی مهندسی و مطالعات پیش سرمایه‌گذاری طرح‌ها است و در واقع هدف از تاسیس این نهادها نگرشی وسیع‌تر به موضوع خدمات مشاوره‌ای است که تمام زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد.
مهندسان مشاور سرمایه‌گذاری و تجربه چندین ساله این بانک در انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه گزارش‌های ارزیابی طرح، مقرر گردید تا پیش‌نویس آیین‌نامه استفاده از مشاوران مالی و سرمایه‌گذاری توسط نظام بانکی کشور توسط نماینده این بانک و زیر نظر معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ارائه شود و در این پیش‌نویس نظر سایر بانک‌ها نیز اخذ و اعمال گردد. وی اقدامات آتی جهت پیشبرد این امر را پس از تصویب تاسیس این نهاد در هیات دولت به همراه شش نهاد دیگر توسعه‌ای دانست و اهم اقدامات جهت عملیاتی کردن این نهاد را تصویب آیین‌نامه استفاده از خدمات مشاوران مالی و سرمایه‌گذاری، تدوین روش‌های انتخاب مشاوران، صلاحیت‌های مورد نیاز و نظارت بر عملکرد آنها و تشکیل کمیته‌ای جهت اجرایی کردن تاسیس این نهاد ذکر کرد.
ارسال نظر