در همایش خصوصی‌سازی بانک‌ها اعلام شد
سه مسوولیت دولت در برقراری محیط سالم اقتصادی
رییس کل بانک مرکزی که در همایش خصوصی‌سازی بانک‌ها سخن می‌گفت، اضافه کرد:باید حق دهیم هرکس به میزان سهمی که در تولید ملی دارد، از آن بهره‌مند شود. نباید آنقدر قوانین را جابه‌جا کنیم‌که دریافتی همه مساوی باشد.
شیبانی گفت: اگر مقصود از افزایش پلکانی حقوقی کارمندان در سال آتی این است که همه حقوقی مساوی دریافت کنند، این کار خلاف عدالت است. در این همایش هفت حلقه مفقوده خصوصی سازی بانک‌ها معرفی و جزییات ایجاد این هفت نهاد جدید تشریح شد.
رییس کل بانک مرکزی که در همایش خصوصی‌سازی بانک‌ها سخن می‌گفت، اضافه کرد:باید حق دهیم هرکس به میزان سهمی که در تولید ملی دارد، از آن بهره‌مند شود. نباید آنقدر قوانین را جابه‌جا کنیم‌که دریافتی همه مساوی باشد.
شیبانی گفت: اگر مقصود از افزایش پلکانی حقوقی کارمندان در سال آتی این است که همه حقوقی مساوی دریافت کنند، این کار خلاف عدالت است. در این همایش هفت حلقه مفقوده خصوصی سازی بانک‌ها معرفی و جزییات ایجاد این هفت نهاد جدید تشریح شد.
عکس: دنیای اقتصاد، سامان دزیانیان
در همایش الزامات اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مطرح شد:
نهادهای لازم برای واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی
لیلا اکبرپور- دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در همایش الزامات اجرای سیاست‌های اصل 44 و نهادهای جدید پولی و مالی که با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ملی و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد سیستم بانکی کشور از جمله مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های ملی، صادرات، سپه، تجارت و اقتصاد نوین برگزار می‌شد، تاکید کرد: برای گذار از اقتصاد دولتی و واگذاری سهام آن به بخش‌خصوصی باید تقاضاهای متناسب با این عرضه وجود داشته باشد.
وی درمورد پیشنهاد تاسیس بانک سرمایه‌گذاری افزود: یکی از مشکلات موجود در عرضه 7هزار میلیارد تومان سهام در سال آینده تامین مالی این مبلغ است که در صورت تاسیس بانک سرمایه‌گذاری این مشکل برطرف خواهد شد.
بانک‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند سهام باقیمانده را خریداری کنند و از طرف دیگر منابع مالی مورد نیاز خریداران را تامین کنند.
دانش جعفری خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های مقام معظم رهبری تغییر برخی ساختارها و قوانین در اجرای اصل 44 بود.
وزیر اقتصاد افزود: مقام معظم رهبری خواستار همکاری سه قوا و فعالان اقتصادی جهت گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی هستند که بر همین اساس لازم است با شناخت کافی از نهادهای قدیم به سمت فعال‌تر کردن بخش‌خصوصی از طریق ایجاد رقابت و انحصارزدایی حرکت کنیم.
دانش‌جعفری با اشاره به اینکه مطالبات معوق 12درصد یک بانک به معنی اعلام خطر جدی برای آن بانک است گفت: بانک‌ها ابزار کافی را برای پیگیری مطالبات معوق نقش ندارند و قطعا موسسات ساماندهی مطالبات معوق نقش مطلوبی را ایفا خواهند کرد.
وی ادامه داد: وجود انحصارهای دولتی امکان فعالیت بخش‌خصوصی را به حداقل خواهد رساند و برای پرهیز از چنین امکانی باید ساختارها و ابزارهای جدیدی ایجاد شود.
دانش‌جعفری موسسات مشاور مالی و سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از این ابزارها معرفی کرد و اظهار داشت: با توجه به کاهش اعتبارات درشت و افزایش اعتبارات خرد در اجرای اصل 44 بانک‌ها به کمک‌های مشاوره‌ای نیازمند خواهند شد که با توجه به محدودیت کارشناسان موجود تاسیس چنین موسساتی نقش بسزایی ایفا خواهند کرد.
وی به تجربه موفق بانک صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: اخیرا ۳۰۰ شرکت مشاوره‌ای به عنوان نامزدهای مورد قبول بانک صنعت و معدن به مشتریان معرفی شدند تا در صورت تایید طرح‌های توجیهی توسط این شرکت‌ها، تسهیلات مورد نظر مشتریان ارائه شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه داشتن اطلاعات گذشته مشتریان یک اصل اساسی در شبکه بانکی است گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مشتریان بانک‌ها در اقتصاد خصوصی الزامی است و بر این اساس بانک‌ها می‌توانند مشتریان خود را رتبه‌بندی کنند.
دانش‌جعفری ایجاد موسسات تضمین اعتبار را حلال مشکلات متقاضیان تسهیلات دانست و افزود: این موسسات بعد از مطالعه طرح‌های توجیهی بین نهادهای سرمایه‌گذاری و بانک واسطه خواهند شد و تنها ابزار موجود برای دریافت تسهیلات که همان وثیقه است را حذف و هزینه‌ها را کاهش خواهند داد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی موسسات ساماندهی مطالبات معوق نیز می‌توانند مشکلات سیستم بانکی را در بخش مطالبات معوق و سررسید گذشته حل کنند.
بررسی واگذاری بانک‌های دولتی آغاز شد
پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز در همایش فوق گفت: بررسی واگذاری بانک‌ها به بخش‌خصوصی رسما از هفته جاری آغاز شده است.
وی افزود: ۷ نهاد زمینه ساز اجرای مطلوب سیاست‌های اصل ۴۴ خواهند بود و با معرفی آنها، نقش مهم آنها مشخص خواهد شد.
پورمحمدی گفت: یکی از این 7 نهاد، بانک قرض‌الحسنه است، در مرکز مطالعات بانکداری اسلامی بر لزوم قرض‌الحسنه بسیار تاکید شد و شرع اسلام حساسیت زیادی در مورد قرض دارد به همین خاطر است که حضرت حق بازگشت ده برابر آنرا تقبل کرده است.
وی افزود: آیا اگر عقد قرض را در مسیر و مجرای خود قرار داده و حساسیت‌های شرع را رعایت کنیم، کارایی بانکداری افزایش نمی‌یابد. به عقیده کار گروه بانکداری اسلامی تفکیک این امر از بانکداری نه تنها دغدغه‌های متشرعین را کاهش می‌دهد، بلکه کارایی بانک‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
پورمحمدی گفت: با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و اینکه حجم زیادی از اقتصاد به سمت بخش‌خصوصی هدایت شود باید بخش‌خصوصی هم آماده پذیرش این سهم در اقتصاد کشور باشد، بانک سرمایه‌گذاری حلقه مفقوده این موضوع است. باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت فراهم شود و کسانی که در سرمایه‌گذاری ریسک گریز هستند باید حداقل تضمین برای آنها ایجاد شود.
وی تشکیل بانک اطلاعات مشتریان را نهاد سوم ضروری برای اجرای سیاست‌های اصل44 دانست و گفت: این نهاد برای شناسایی کسانی که از عدم شفافیت اطلاعات بانکداری سوءاستفاده می‌کنند ضروری است.
پورمحمدی تشکیل موسسه اعتبار سنجی مشتریان را نهاد چهارم ضروری برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست و گفت: باید کسانی که مقررات و قوانین نظام بانکی را رعایت می‌کنند و منابع بانک‌ها را به سمت تولید پیش می‌برند از منابع ارزانتر استفاده کنند، همچنین باید اعتبار و درجه بانک‌ها هم مشخص شود.
وی افزود: باید تلاش کرد، سیستمی ایجاد کرد که به دور از هرگونه فشار جانبی مطالبات معوقه بانک‌ها را تادیه کند، به همین منظور موسسه ساماندهی مطالبات معوقه بانک‌ها تاسیس می‌شود.
پورمحمدی گفت: گروه‌های مشاوره مالی برای بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های مختلف که به بانک‌ها ارجاع می‌شود، لازم است تا بتواند ضمن بررسی دقیق و کامل توجیه فنی و اقتصادی هر طرح، سودآوری و زمینه‌های لازم برای آن را شناسایی و بررسی کند.
دور زدن قوانین اقتصادی ممنوع
همچنین ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی ایران در همایش الزامات اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ۳اصل مهم را لازمه اجرای درست سیاست‌ها دانست و گفت: ایجاد شرایط یکسان فعالیت اقتصادی از سوی دولت، بهره‌مندی اشخاص حقیقی و حقوقی از اقتصاد به اندازه سهمشان در تولید ملی و حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی ۳شرط لازم برای ایجاد محیط سالم فعالیت اقتصادی است که مسوولیت فراهم کردن آن با دولت است.
شیبانی با یادآوری اینکه بانک مرکزی همواره از بخش‌خصوصی حمایت و در زمان ورود بانک‌های‌خصوصی به عرصه اقتصاد تلاش بسیاری کرده است، افزود: اما محترم شمردن قوانین و دستورالعمل‌ها الزامی است و بانک و موسسه خصوصی نمی‌تواند به بهانه آنکه خصوصی است هر کاری را طبق سلیقه خود انجام دهد.
وی اضافه کرد: فعالیت باید در فضای رقابتی باشد. نمی‌توانیم بانک‌های دولتی را محدود کنیم و به بانک‌های خصوصی اجازه دهیم هر مقدار که می‌خواهند سود دریافت کنند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: البته قبول داریم که پول‌های دولت، نزد بانک‌های دولتی است. ما هنگام تعیین نرخ سود بانکی، این نکات و نیز تعهدات بانک‌های دولتی را نیز درنظر خواهیم گرفت، اما معتقدیم «نباید انحصار وجود داشته باشد».
شیبانی اظهار داشت: مگر در سایر کشورها، شرایط بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان نیست؟ چرا حقوق مدیران بانک‌های خصوصی باید ۱۲برابر مدیران بانک‌های دولتی باشد؟ آیا این عدالت است؟
رییس کل بانک مرکزی پایه دوم را رعایت اصل«تولید نهایی مساوی با هزینه نهایی» عنوان کرد و گفت: باید حق دهیم هرکس به میزان سهمی که در تولید ملی دارد، از آن بهره‌مند شود. نباید آنقدر قوانین را جابه‌جا کنیم‌که دریافتی همه مساوی باشد.
شیبانی گفت: اگر مقصود از افزایش پلکانی حقوقی کارمندان در سال آتی این است که همه حقوقی مساوی دریافت کنند، این کار خلاف عدالت است. استعدادهای طبیعی افراد، میزان محصولی که تولید می‌کنند، نیروهای فیزیکی و معنوی و علمی افراد یکسان نیست، پس باید پذیرفت که حقوق آنها نیز نباید یکسان باشد.
وی تاکید کرد، به طور مثال، عده‌ای می‌پرسند «این استاد دانشگاه فلان اتومبیل را از کجا آورده؟ چرا ما نداریم؟» حال آنکه باید در نظر گرفت آن استاد دانشگاه، علم و استعداد بیشتری از بسیاری افراد جامعه دارد و محصولی که تولید می‌کند نیز برای جامعه با ارزش است، پس نباید حقوق او مساوی با همه آحاد جامعه باشد.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: شاید این حرف به مذاق عده‌ای خوش نیاید و هضم آن سخت باشد، اما واقعیت است و برای شکوفا شدن فعالیت خصوصی، لازم است هرکس به اندازه سهمی که در تولید ملی دارد، بهره ببرد. شیبانی حضور قوی قوه‌قضاییه و حمایت‌های این قوه از فعالان اقتصادی را پایه دیگر برای اجرای موفق اصل ۴۴قانون اساسی ، ذکر کرد.
وی گفت: حمایت دستگاه قضایی از بهره‌مند شدن افراد به اندازه سهمی که در تولید ملی دارند و نیز فراهم کردن محیط امن برای فعالان اقتصادی، آرامش خاطر این بخش از جامعه را در پی خواهد داشت. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: دستگاه قضایی باید به کسانی که در محیط اقتصادی فعال هستند، آرامش خاطر بدهد. اگر این فعالان، سهمی بدست آوردند، باید سهم آنها تایید شود. نباید بهانه‌جویی کنیم. در غیر این صورت، محیط برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.
جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با وزیر اقتصاد و رییس کل
داوود دانش جعفری درباره سخنان دو روز گذشته رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم اجرای سند چشم‌انداز از سوی دولت گفت: برای ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه ابتدا باید دولت و مجمع درباره شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی دولت توافق کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رییس مجمع تشخیص مصلحت از پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت اظهار نارضایتی کرده‌اند، عملکرد دولت در پاسخ به این نارضایتی چگونه خواهد بود؟ گفت: مقام معظم رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر عملکرد چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سایر عملکردهای دولت را بر عهده دارند که این وظایف را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کرده‌اند و به همین دلیل نیز مجمع تشخیص مصلحت نیز سوالاتی را از عملکرد سه قوه خواهند داشت.
داوود دانش جعفری اضافه کرد: قبل از انجام این نظارت لازم است که توافقاتی بر روی برخی شاخص‌ها از جمله شاخص نظارت صورت گیرد.
دنیای اقتصاد نیز از رییس کل بانک مرکزی پرسید، شما در سخنرانی خود در همایش گفتید اکنون بانک‌های خصوصی خلاف بر دستورالعمل‌ها فعالیت می‌کنند، این عملکرد خلاف مقررات چیست و بانک مرکزی چه تصمیمی برای مقابله با آن دارد؟
رییس کل گفت: منظور اینجانب از آن سخن موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه است که به درستی مقررات را رعایت نمی‌کنند و بانک مرکزی با بررسی و نظارت دقیق بر آنها وظایف خود را انجام خواهد داد تا این موسسات با رعایت مقررات به فعالیت خود ادامه دهند.
دنیای اقتصاد بار دیگر از شیبانی پرسید شما مدعی شدید که بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی حمایت می‌کند اما اقدامات بانک مرکزی در مورد پرونده بانک پارسیان غیر از این بود؟
شیبانی گفت: در شرایط فعلی صلاح نیست در‌خصوص پارسیان صحبتی شود، چرا که الان پرونده آن در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود و اظهارنظر اینجانب ریتم کارها را برهم می‌زند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در مجمع هیچ‌یک از بانک‌ها حضور ندارد و آنان بازرسان قانونی خود را دارند، الان نمی‌توانم در‌خصوص جزئیات پرونده بانک پارسیان چیزی بگویم، اما باور کنید بانک های خصوصی مانند پاره‌تن بانک مرکزی هستند و خود ما در ایجاد آنها نقش داشتیم اما برخورد با عزیزترین کسان هم در صورت خطا، موجب رعایت انضباط می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یک بانک خصوصی باید بداند در فعالیت خود باید دستورالعمل‌های بانک مرکزی را جدی بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در‌خصوص قیمت‌گذاری سهام به خبرنگاران گفت: ارزان یا گران‌فروشی سهام نداریم و برای عرضه سهم‌ها و تعیین قیمت آنها روش‌های علمی خاصی در نظر گرفته شده است. در ضمن عرضه سهم توسط سیستم کامپیوتری است و تقاضاکننده و فروشنده هیچ ملاقاتی با یکدیگر ندارند.
در حاشیه
۱ - یکی از مسوولان ارشد بانکی در حاشیه همایش به دنیای اقتصاد گفت: در‌خصوص پرونده بانک پارسیان سخنان رئیس کل بانک مرکزی در نشست مطبوعاتی بیشتر توجیه بوده است.
2 - مهندس طهماسب مظاهری مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با موتورسیکلت به سمینار آمد و بعد هم رفت.
ارسال نظر