افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت برای فرار از جریمه بانک مرکزی

فاطمه بهادری- افزایش نسبت تسهیلات به منابع در نیمه دوم هر سال بانک‌ها را به استقراض از بانک مرکزی وادار می‌کند. این وضعیت که در اصطلاح قرمز شدن حساب بانک نامیده می‌شود در اغلب مواقع به علت افزایش ارائه تسهیلات از سوی بانک ها صورت می‌‌گیرد.

افزایش تسهیلات تکلیفی که براساس برنامه چهارم باید در هر سال ۲۰درصد از رشد مانده آن کاسته شود و تامین مالی طرح‌های کوچک و متوسط بخش عمده افزایش تسهیلات اعطایی بانک‌ها را شامل می‌شود.

هزینه جبران کاهش منابع بانکی، به معنای جریمه ۳۴درصدی استقراض از بانک مرکزی است که بار سنگینی را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

به عقیده سید بها‌ء‌الدین حسینی هاشمی و غلامرضا مصطفی‌پور مدرسان پژوهشکده پولی و بانکی، بانک‌ها نیز برای رهایی از جریمه ۳۴درصدی ترجیح می‌دهند با کاهش نرخ حق‌الوکاله و از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از پرداخت چنین جریمه‌ای رهایی یابند. گرچه به گفته حسینی هاشمی، هزینه سپرده‌های کوتاه‌مدت حدود نیم‌درصد هزینه‌‌های عملیاتی بانک را افزایش می‌دهد اما موجب افزایش نقدینگی و منابع بانک می‌شود و در مقایسه با جریمه بانک مرکزی مقرون به صرفه است.

نمونه بارز این افزایش نرخ سودها در قالب تسهیلات بانک‌ها و با بهانه گرامی‌داشت ایام دهه فجر و حتی با عنوان قدردانی از مشتریان اعلام می‌شود.

در این میان اکثر بانک‌ها مانند بانک صادرات نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را به ۵/۱۳، سپه به ۱۴، تجارت به ۱۴، مسکن به ۱۵ و اقتصاد نوین در ایام دهه‌فجر به ۱۵درصد و ... افزایش دادند.

تمایل بانک‌ها به افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به عقیده حسینی هاشمی بهترین گزینه است چرا که به علت کوتاه‌مدت بودن، سود به حداقل مانده در روز تعلق می‌‌گیرد.

به عقیده وی در عین حال به علت سقف سود ۱۶درصدی برای سپرده‌های بلند مدت ، بانک‌ها امکان افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت ویژه را دارند.

احمد مجتهد رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز معتقد است: در‌حال‌حاضر شاهد این امر هستیم که بانک‌ها دچار کسری منابع هستند و تبلیغات فعلی که در زمینه پس‌اندازهای قرض‌الحسنه و سود ویژه بر روی سپرده‌های کوتاه مدت انجام می‌شود، نشان دهنده نیاز شدید مالی بانک‌ها است.

حسینی هاشمی نیز سپرده‌های بلند مدت را به علت ثابت بودن،‌ دارای کمترین بازدهی و مناسب برای پرداخت تسهیلات بلند مدت اعلام کرده و می‌گوید: منابع سپرده‌های بلند مدت برای ارائه تسهیلات بلند مدت مناسب است.

این در حالی است که حسین صمصامی، دبیر کمیته اقتصادی دولت با حمایت از طرح کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی برای سال آینده که یکی از دغدغه‌های بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز است، اظهار می‌دارد: چنانچه بانک‌ها کشش کاهش نرخ سود را نداشتند امروز شاهد رقابت شدید آنها بر سر افزایش سود سپرده‌های کوتاه مدت نبودیم.

بانک مرکزی که هر ساله نرخ سود بانکی را در حدود ۵/۱تا۲درصد کاهش می‌دهد حال بر اساس وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌اش قرار داده بدون توجه به میزان نرخ تورم، این نرخ را برای هر سال در حد ۲درصد کاهش می‌دهد تا در پایان این برنامه شاهد یک نرخ تک رقمی برای سود بانکی باشیم. در حال حاضر گرچه برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به حاشیه سود پایین، بانک‌ها با شرایط سختی روبه‌رو شده و مجبور به کاهش نرخ سود سپرده‌های خود می‌شوند اما هنوز کاهش این نرخ در شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده است.

به گفته حسینی هاشمی اگر قرار باشد نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده بدون کاهش نرخ سود سپرده صورت گیرد، بانک‌ها از سپرده‌های مردمی برای جبران هزینه‌های جاری خود استفاده می‌کنند. به گفته وی نرخ سود سپرده‌های بلند مدت باید مساوی با متوسط نرخ تورم به اضافه دوتاسه درصد باشد.