مبانی علمی و فقهی «اعتبار در حساب‌جاری» تشریح شد

در میان راهکارهای مختلفی که برای اعطای اعتبار در حساب جاری وجود دارد، شیوه خرید و فروش دین از امتیازهای بیشتری نسبت به بقیه روش‌ها برخوردار است. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، سید عباس موسویان، عضو هیات علمی پژوهشکده امام‌خمینی قم که تحت عنوان «اعتبار در حساب جاری، در بانکداری بدون ربا» در جمع‌کارشناسان این مرکز سخن می‌گفت، ضمن بیان این مطلب خاطرنشان ساخت که از میان راهکارهای سرمایه شناور، مشارکت مدنی و خرید و فروش دین برای اعطای اعتبار به حساب جاری مشتریان بانک‌ها، «خرید و فروش دین» امتیاز بالاتری نسبت به بقیه دارد و شاید به همین جهت بانک مرکزی آن را انتخاب و به بانک‌ها ابلاغ کرده است. وی یکی از نیازهای مهم فعالان اقتصادی را دسترسی آسان به تسهیلات بانکی ذکر کرد و با اشاره به این که این امر از طریق اعتبار در حساب جاری میسر می‌شود افزود: اعطای اعتبار در حساب جاری به روش بانکداری متعارف مبتنی بر قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و حرام است و نمی‌تواند در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: راهکارهای پیشنهادی برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا از جهات مختلف مشروعیت فقهی، مقبولیت قانونی، پوشش اقتصادی، توجیه بانکی و آسانی معامله قابل ارزیابی هستند و بر همین اساس با توجه به محدودیت قلمرو قراردادهای قرض بدون بهره و مضاربه، راهکارهای پیشنهادی بر اساس آن قراردادها نمی‌توانند از فراگیری مناسب برای حل این مساله برخوردار باشند.

به گفته موسویان پیش از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، تسهیلات اعتبار در حساب جاری در بانک‌های ایرانی رواج داشت و بیش از ۱۴‌درصد کل تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص می‌داد اما پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به جهت ربوی بودن، این ابزار مالی مهم به طور رسمی از فعالیت‌های بانکی کشور حذف شد تا این که اخیرا بانک مرکزی با استفاده از روش خرید دین به بانک‌ها اجازه داده است که عملیات اعتبار در حساب جاری را برای مشتریان معتبر داشته باشند.