وجود الگوی عملی مناسب؛ پیششرط اجرای بانکداری اسلامی در کشور
گروه بنگاهها- مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری صالحین در گرامیداشت هفته بانکداری اسلامی گفت: بیش از ۲۸ سال از زمان تصویب و آغاز اجرای قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا) میگذرد. این در حالی است که بانکداری اسلامی همچنان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال میکند با این تفاوت که عملیات در این بانکها براساس فقه معاملات شرعی صورت میپذیرد. دکتر قاسم بختیاریفر با بیان این مطلب افزود: مهمترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است؛ اما برخی از صاحبنظران بر این باورند که در این راستا خلأ و ابهاماتی در قانون وجود دارد که امید است قانون در این زمینه به بالندگی بیشتری دست یابد و این اشکالات هرچه زودتر برطرف گردد. وی در ادامه تصریح کرد: هرچند قانون بانکداری فعلی نیاز به تجدیدنظر دارد اما این به معنای مغایرت قانون بانکداری فعلی با شرع نیست؛ چراکه این قانون با تایید فقهای شورای نگهبان به تصویب رسیده است. وی با اشاره به عدم وجود الگوهای عملی مناسب در این زمینه، در ارزیابی فرآیند بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: متاسفانه شناخت دقیق و صحیحی از مفهوم بانکداری اسلامی در فرآیندهای بانکداری کشور صورت نپذیرفته و همین امر به اختلالات و ناهنجاریهایی منتج شده که از آن جمله میتوان به مواردی همچون: برخورد صوری با عقود مشارکت، اجبار به داشتن ضامن در برخی از عقود به عنوان عرف پذیرفته شده، عدم رفتار صحیح بانکها متناسب با روح قرضالحسنه و... اشاره کرد. مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری صالحین با اشاره به راهکارهای مفید جهت انطباق بیشتر عملیات بانکی با شرع انور افزود: موسسه مالی و اعتباری صالحین در نظر دارد در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی با اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان از یک سو و همچنین با برگزاری دورههای آموزش بانکداری اسلامی برای کارکنان خود از سوی دیگر، زمینه مناسبی را جهت پیادهسازی هر چه بیشتر بانکداری اسلامی در کشور فراهم آورد.
ارسال نظر