چرا نظام بانکداری بدون ربا باید اصلاح شود
ربوی بودن نظام پولی و بانکی یکی از انتقادهای اساسی به سیستم بانکداری کشور در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و دغدغه مهم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
طهماسب مظاهری
ربوی بودن نظام پولی و بانکی یکی از انتقادهای اساسی به سیستم بانکداری کشور در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و دغدغه مهم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. اقدامات جدی و اولیه برای حل مشکل و زدودن ربا از نظام بانکی به شکل متمرکز و پیگیر انجام شد و قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور‌ماه سال ۶۲ به تصویب رسید و به عنوان تنها روش بانکداری در کل کشور به مرحله اجرا درآمد. بر این اساس ایران اولین کشوری است که به بانکداری اسلامی توجه کرد، رویکردی نهادینه را پیشه ساخت و کوشش کرد نیازمندی‌های مالی و پولی عصر حاضر را با مبانی فقهی و شرعی کسب و کار تلاقی دهد و راه حل مناسب پیدا و آن را قانونمند کند و تنها کشوری است که از زمان تصویب قانون بانکداری اسلامی، بانکداری سنتی را به طور کامل تبدیل و از اجرای موازی قانون جدید و بانکداری سنتی پرهیز کرد. قانون بانکداری بدون ربا دو ویژگی مطرح کرده است که می‌توان اعتبارات و تسهیلات بانکی را به دو بخش «قرض‌الحسنه» و «سرمایه‌گذاری» تقسیم کرد و سیاست یک قانون و دو نظام را پیش گرفت. در عین حال می‌توان در قانون پیش‌بینی کرد که پس از یک دوره آزمایشی پنج ساله نسبت به بررسی و ارزیابی عملکرد آن و طراحی ساز و کارهای تکمیلی و اصلاحی، نسبت به بهبود و ارتقای آن و رفع نواقص احتمالی اقدام شود. در قانون بانکداری بدون ربا نظام «قرض‌الحسنه» از طریق سپرده‌گیری قرض‌الحسنه از سپرده‌گذاران و پرداخت وام قرض‌الحسنه به مشتریان طراحی شد. تجهیز منابع از طریق «عقد قرض از سپرده‌گذاران» با اعلام جوایز به شکل قرعه‌کشی در حد متوسط دو درصد منابع انجام می‌شود و از سویی اعطای اعتبار از طریق «عقد قرض به وام گیرندگان» با اخذ‌کارمزد به میزان ۴ درصد به منظور جبران دو درصد هزینه جایزه و دو درصد هزینه‌های عملیاتی بانک صورت می‌گیرد.
در عین حال نظام «سرمایه‌گذاری» از طریق تجهیز منابع تحت عنوان «سپرده سرمایه‌گذاری» از طریق عقد وکالت بین بانک و سپرده‌گذار و پرداخت تسهیلات در قالب «عقود اسلامی» نظیر مضاربه، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مزارعه، مساقات و جعاله عمل می‌کند. قانون بانکداری بدون ربا در عین حال که مبانی قانونی و عملیاتی مربوط به معاملات بانکی را از ربا بری و دستورالعمل‌های آن شکل اجرایی قانون را تبیین کرد، یک نکته اساسی را در فعالیت‌های بانک‌ها ملحوظ نکرده است و آن انجام «خدمات بانکی» به عنوان یک «ابزار پولی» است.
این قانون به جای اینکه بانک را به عنوان یک مساله مستحدثه جدید (به تعبیر آیت‌الله معرفت) ببیند و برای آن طراحی متناسب با نیاز زمان کند، به دلیل تسریعی که نیاز روز در آن سال‌های اول انقلاب بود و به دلیل نبود مبانی فکری و نظری و پژوهشی کافی، بانک را از «یک ابزار پولی» به «یک ابزار بازار سرمایه» تبدیل و فعالیت‌های بانک را به حوزه «بازار» منتقل کرد. عقود اسلامی ابزارهای بازار سرمایه است. در آنها افراد با بهره‌گیری از چارچوب‌های تعریف‌شده معاملات خود را تنظیم می‌کنند؛ کسب و کار خود را بر اساس اصول اسلامی سامان می‌دهند؛ خرید و فروش، بده بستان و مشارکت می‌کنند؛ تولید ثروت و ارزش افزوده می‌کنند؛ عواید و منافع حاصله را بین خود تقسیم می‌کنند؛ همه‌شان بهره‌مند می‌شوند؛ ریسک‌های مختلف را بین خود تقسیم می‌کنند؛ از ربا بری هستند و در نهایت کسب حلال و رزق واسع به دست می‌آورند. در این عقود، اصل بر حضور و دخالت و نظارت سرمایه‌گذار در کسب و کار مورد توافق با شرکای خود است. سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران در اموال و دارایی‌های تولید‌شده شریک، سهیم و ذی‌نفع است و به صورت «سهامدار در مشارکت حقوقی» یا «شریک مشاع در مشارکت‌های مدنی و مضاربه‌ای» در سود یا زیان فعالیت اقتصادی مربوطه سهیم است و به همین دلیل سودهای حاصله، حلال و غیرربوی است.
نسبت‌های تقسیم سود بین شرکا یا نحوه قبول زیان حاصله توسط هریک از شرکا و میزان قبول ریسک توسط هریک، از ابتدا توافق می‌شود. در هر حال نکته مهم و تعیین‌کننده در همه عقود این است که سرمایه‌گذار در منافع طرح سهیم است و برای حفظ منافع خود و سلامت معاملات در مراحل مختلف آن حضور دارد و دخالت و نظارت می‌کند.
ویژگی دیگر عقود این است که در زمان‌های مختلف و به مناسبت‌های مختلف، عقود گوناگون طراحی شده است. برخی از آنها «عقود تنفیذی» هستند که قبل از اسلام وجود داشتند و رایج بودند و اسلام آنها را تنفیذ کرد (مثل مضاربه). برخی دیگر متناسب با پیشرفت و پیچیدگی‌های اقتصاد و بازار کسب و کار و در طول زمان طراحی شد تا مشکلی را از بازار سرمایه برطرف کند یا به نیازی پاسخ دهد (مثل استصناع).
از سویی ورود بانک به حوزه بازار سرمایه به وکالت از طرف سپرده‌گذاران، در عین حال که وجوه و سود حاصله توسط بانک را از ربوی بودن مبرا کرد، در عمل مشکلات اجرایی گوناگونی را برای بانک، سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات ایجاد کرد. به عنوان مثال چند نمونه از آن را به شرح زیر می‌توان بر شمرد.
۱- از آنجا که مشتریان و گیرندگان تسهیلات، از بانک، انتظار بانک بودن را دارند، هنوز بعد از ۲۴ سال، تسهیلات دریافتی را به عنوان وام می‌شناسند. این امر به معنی مقاومت منفی یا مقاومت در مقابل اصلاح سیستم بانکی نیست، بلکه پدیده‌ای طبیعی است که مردم کلمه‌ای را به کار می‌برند و استفاده می‌کنند که تصور و قصد انشای آن را دارند. اکثریت مطلق بلکه قریب به اتفاق گیرندگان تسهیلات از بانک‌ها، قصد انشا برای یک نوع مشارکت با بانک نمی‌کنند و قرارداد خود را با قصد اخذ وام منعقد می‌کنند در عین اینکه متون قراردادی که امضا می‌کنند متون عقود اسلامی است.
۲- به دلیل تصوری که وجود دارد، سود پرداختی به بانک‌ها، در ترازنامه مشتریان، در ردیف «هزینه‌های مالی» ثبت می‌شود و نه به عنوان «تقسیم سود» در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تولیدی یک موسسه و در گزارش‌های توجیهی اقتصادی فنی یک طرح تحت عنوان «هزینه‌های مالی» محاسبه و ارزیابی می‌شود نه به عنوان سود سهم شریک و ذی‌نفع پروژه.
۳- درعین اینکه بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و طبق قرارداد موجود، صرفا در این عملیات، باید حق‌الوکاله از سپرده‌گذار دریافت کنند و سود دریافتی از گیرنده تسهیلات، متعلق به سپرده‌گذار است، بانک‌ها سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات را به عنوان درآمد بانک ثبت می‌کنند.
۴- با وجود عقد وکالت بین بانک و سپرده‌گذار، سود پرداختی به سپرده‌گذاران به عنوان رد امانت به سپرده‌گذار درج نمی‌شود و به عنوان «هزینه» ثبت می‌شود. در حالی‌که بانک امانتدار سپرده‌گذاران است و باید وجوه حاصله از گیرندگان تسهیلات سرمایه‌گذاری را به عنوان منابع و وجوه جمع‌آوری‌شده متعلق به موکلین خود منظور کند و آن را به موکلین خود منتقل کند و صرفا حق‌الوکاله را به عنوان درآمد بانک ثبت کند.
۵- از آنجا که نظارت بانک بر نتیجه عملیات هر مشتری و احراز میزان سود یا زیان وی، در وسعت موجود سیستم بانکی کاری مشکل بلکه غیرممکن است، بانک برای اطمینان از کسب سود، با تلفیق و ترکیبی از «هبه سود مازاد» و «تضمین زیان توسط مشتری» و «تضمین حداقل سود توسط مشتری»، رقم قابل دریافت از مشتری را در عقود مشارکتی و مبادله‌ای (هر دو) به یک رقم ثابت رسانده است.
نظارت بر عملکرد تک‌تک مشتریان، حتما کاری سخت و جانفرسا و غیرعملی است. اگر بانک بخواهد قراردادهای منعقده را طبق نص عقود اسلامی انجام دهد و واقعا بانک در سود یا زیان حاصل از سرمایه‌گذاری شریک شود، نظارت بر عملکرد مشتریان فقط در حد احراز صحت و اصالت حساب‌های مشتریان یا شرکای بانک باقی نمی‌ماند. اگر بخواهیم این کار را به شکل کامل و دقیق انجام دهیم، بانک باید در اقدامات و تصمیمات شرکا و مشتریان نیز دخالت کند و آنان را از تصمیم‌گیری‌های نابجا بر حذر کند و در وسعت نظام بانکی، این امری غیرممکن است.
۶- توجیه این روش کار در افکار عمومی و ذهنیت افراد نیز همواره با مشکل روبه‌رو بوده است. مردم ما باهوش هستند و ماهیت پدیده‌های اجتماعی را درک و لمس می‌کنند. جلوه‌های ظاهری امور، آنان را از محتوا و ماهیت پدیده‌ها، حداقل برای مدت طولانی، غافل نمی‌کند. آنجا که ظاهر امری یا فعالیتی یا پدیده‌ای با باطن و ذات آن تفاوت جدی داشته باشد، تفاوت‌ها و مغایرت‌ها را درک می‌کنند و به اشکال مختلف به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند. گاهی به شکل سکوت، گاهی به شکل لطیفه و مطایبه و گاهی به شکل انتقادهای اجتماعی در تاکسی‌ها یا مقالات علمی یا حتی به صورت طرح مساله و نظر یا خواست عمومی در منابر مطرح می‌شود.
عامه مردم و حتی صاحب‌نظران و مسوولان مختلف در سطح جامعه، این روش کار را که واقعیت خارجی و صورت ظاهر آن، شبیه بانکداری سنتی است ولی مدارک و کاغذها و قراردادهای منعقده فاکتورهای پیوست آن براساس عقود اسلامی تنظیم می‌شود به عنوان یک ترفند برای تداوم بانکداری سنتی و توجیه آن ارزیابی می‌کنند و بعضا تعابیر ناپسندی نیز در مورد آن به کار گرفته می‌شود.
۸- به دلیل این تفاوت «ماهیت معامله» و «اسناد قرارداد» تهیه و ارائه اسناد صوری نیز در معاملات بانکی به صورت یک مشکل و آفت عام‌البلوا درآمده است و حتی در مواقعی که گزارش‌های نظارتی بازرسی داخلی بانک‌ها، وجود برخی مدارک صوری را احراز می‌کنند و آن را به صورت یک ایراد مطرح می‌کنند پاسخ شعب و مسوولان مربوطه این است که این رسم همه جا است و غیر از این نمی‌توان کاری انجام داد و در صورت مقاومت یا رد این روش‌های رایج، مشتری خود را از دست می‌دهیم. مواردی مثل فاکتورهای صوری برای مضاربه و ... به وفور قابل ذکر است.
نظام «قرض‌الحسنه» نیز مشکلات مختلف و متنوع متناسب با ویژگی‌های خاص خود را دارد. منابع قرض‌الحسنه در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع «حساب جاری» و «پس‌انداز قرض‌الحسنه» تقسیم می‌شود.
تجهیز منابع از طریق حساب جاری، بدون پرداخت سود یا جایزه به سپرده‌گذار و به ازای خدمات تقریبا رایگان یا بسیار ارزان برای وی انجام می‌شود.
تجهیز منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه بدون پرداخت سود به سپرده‌گذار و به ازای اعطای جایزه براساس قرعه‌کشی انجام می‌شود.
منابع سپرده قرض‌الحسنه، بلندمدت‌تر از منابع سپرده جاری است این ویژگی‌ها موجب شده بانک‌ها برای جذب آن منابع بیشترین کوشش خود را بکنند و تبلیغات متعدد و متنوع در خصوص جوایز قابل اعطا به سپرده‌گذاران و در برخی موارد ارائه خدمات بانکی به این نوع سپرده‌گذاران، محور اصلی فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات بانک را به خود اختصاص داده است، به نحوی که این فصل از بانکداری بدون ربا، با شانس و اقبال بیشتر از خدمات بانکی عجین شده است.
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ کارمزد بسیار اندک و در شرایطی که اقتصاد کشور به طور مستمر با تورم دورقمی مواجه بوده است، بیش از آنکه یک خدمت بانکی باشد، یک خدمت اجتماعی و کمک بلاعوض به گیرندگان وام قرض‌الحسنه یا نظام توزیع رانت است؛ بنابراین میزان تقاضای اخذ این نوع وام بسیار فراتر از میزان منابع قابل دسترس است و هرکس بتواند با توجیه یا رابطه یا مصوبه، بخشی از این منبع را به خود اختصاص دهد، از این نظام بهره‌مند شده و «سود زحمت‌نکشیده‌ای» را کسب می‌کند.
هر ساختار و سیستمی که «سود زحمت‌نکشیده‌ای» را به فرد یا افرادی منتقل کند، این قابلیت را در درون خود پرورش می‌دهد که طالبان آن، بخشی از آن سود زحمت نکشیده را به دیگرانی که می‌توانند مسیر تحصیل آن را تسهیل کنند، پرداخت کنند و سیستم را در معرض ابتلا به ناسلامتی قرار دهند.
با عنایت به مشکلات فوق‌الذکر که نمونه‌ها و گوشه‌هایی از آن امور بودند و با توجه به گذشت زمان طولانی از تصویب قانون، اکنون، زمان و شرایط لازم و مناسب برای اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری بدون ربا فراهم آمده است.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا
ارسال نظر