ارزیابی سیاست‌گذاری پولی در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ منتشر شد
کارنامه ۴ ساله بسته پولی بانک مرکزی
گروه بازار پول- در ارزیابی منتشر شده از دستاوردهای حوزه بانکداری مرکزی که ماحصل همایش سیاست‌های پولی و ارزی است، به نقاط قوت و ضعف بانک مرکزی از منظر سیاست‌گذاری در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۰ پرداخته شده است. این ارزیابی از سیاست‌گذاری پولی که عمدتا در بسته‌های سیاستی نظارتی در طی سال‌های ۸۷ تا ۹۰ دنبال شده، در دو دسته‌بندی ارائه کرده است: ابتدا نقاط قوت سیاست‌گذاری بانک مرکزی و سپس نقاط ضعف که این بخش به نسبت نقاط قوت ارائه شده، جزئیات بیشتری دارد. بی‌ثباتی در سیاست‌های ابلاغی
ارزیابی منتشر شده در بخش نقاط ضعف بسته‌های سیاستی نظارتی سال‌های ۸۷ تا ۹۰، مهم‌ترین ضعف این بسته‌ها را «بی‌ثباتی در سیاست‌های ابلاغی» عنوان کرده است. در عین حال نبود نظارت جدی و دقیق بر اجرای مناسب و کارآمد این سیاست‌ها، ناهمخوانی نرخ سود بانکی با وضعیت اقتصادی همزمان با بی ثباتی و نبود انسجام در تصمیم‌گیری در این زمینه به عنوان دیگر نقاط ضعف بسته‌های سیاستی نظارتی در طی این سال‌ها عنوان شده است. نتایج ارزیابی در این زمینه به ابهام در نحوه و سازوکار بخش‌بندی تسهیلات و رعایت نشدن سقف‌های تعیین شده از سوی بانک‌ها اشاره کرده و افزوده است: «نبود اعتبارسنجی برای مشتریان توسط بانک‌ها و عملیاتی نشدن جنبه‌هایی از بانکداری الکترونیک نظیر راه‌اندازی هویت و امضای دیجیتالی و الکترونیکی از دیگر نقاط ضعف بسته‌های نظارتی سال‌های ۸۷ تا ۹۰ بوده است.»
بانکداری الکترونیک
بخش دیگر ارزیابی، به نقاط مثبت عملکرد بسته‌های نظارتی در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ می‌پردازد. این ارزیابی عنوان کرده است: «سیاست‌گذاری بانک مرکزی در چارچوب بسته نظارتی طی سال‌های یاد شده، موجب کاهش ذخایر قانونی تا سطح استاندارد‌های جهانی و عملکرد مثبت بانک مرکزی در بانکداری الکترونیک به ویژه در پایانه‌های فروش شده است.»
راهکارهایی برای عبور از ضعف‌ها
ارزیابی منتشر شده که حاصل جمع‌آوری نظر کارشناسان است، در بخش دیگری به بررسی بسته‌های نظارتی سال‌های ۸۷ تا ۹۰ پرداخته است. در این بخش راهکارهایی برای بهبود وضعیت و عملکرد بسته‌های نظارتی که قرار است در آینده اجرا شود، ارائه شده است. این ارزیابی، اشاره به میزان ذخایر قانونی بانک‌ها به ویژه در بخش سپرده‌های بلندمدت اضافه کرده است: «میزان ذخایر قانونی بانک‌ها می‌تواند بیش از مقدار حاضر کاهش یابد تا زمینه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را کاهش دهد.» این پژوهشکده عنوان کرده است:«روند انتشار و تسویه اوراق مشارکت باید متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور و بر اساس نظارت دقیق بانک مرکزی صورت گیرد تا مشکل آفرین نباشد.»
این ارزیابی اضافه کرده است: «با توجه به اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وجوه وام دادنی در قالب مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول قفل شده و از چرخه واسطه‌گری مالی خارج شده است، بانک مرکزی بایستی با تحت کنترل درآوردن روند مطالبات غیرجاری و طی یک برنامه منسجم و قابل قبول، حجم این مطالبات را طی ۲ یا ۳ سال به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد.»
تاکید بر استقلال بانک مرکزی
پژوهشکده پولی بانکی که منتشرکننده این ارزیابی است در بخش دیگری از ارائه راهکارهای خود برای بهبود اجرای بسته‌های نظارتی بانک مرکزی، بر لزوم استقلال بانک مرکزی، تاکید کرده است. به اعتقاد شرکت کنندگان در همایش بیست‌و‌دوم، استقلال بانک مرکزی به ویژه در سیاست‌گذاری پولی باید تقویت شود تا اعتماد و اعتبار مقامات پولی ارتقا پیدا کند. این گزارش می‌افزاید: «استقلال بانک مرکزی از طریق تحمیل نکردن سیاست‌های مالی و در برخی موارد سیاسی دولت و مجلس بر سیاست‌های پولی امکان پذیر است.» از نظر تدوین کنندگان ارزیابی، بهتر است بانک مرکزی برای افزایش اعتبار خود و براساس بررسی‌های کارشناسانه و تجربه بانک‌های مرکزی موفق، برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در دو قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه دهد. صاحب نظران حاضر در همایش یکی از نتایج مهم اعلام عمومی سیاست‌های بانک مرکزی را برقراری ثبات در بازار پول و کاهش التهاب فزاینده در بازار پول و ارز عنوان کرده است.
ارتباط بانک مرکزی با کارگزاران اقتصادی
دستاوردهای همایش بیست و دوم با اشاره به مزایای ارتباط موثر و کارآی بانک مرکزی با کارگزاران اقتصادی اضافه کرده است: «این موضوع به طور بنیادی می‌تواند موجب پیش‌بینی بلندمدت اثرات سیاست‌های پولی شود و با کاهش نااطمینانی تورم و هزینه‌های ناشی از آن به رشد اقتصادی کمک کند.» بنابراین پژوهشکده پولی و بانکی با استناد به نظر کارشناسان پیشنهاد می‌دهد که «بانک مرکزی می‌تواند با نحوه ارتباطات خود در فرآیند شکل‌گیری انتظارات تورمی تاثیرگذار بوده و متضمن آن شود که انتظارات مذکور در سطوح سازگار با اهداف بانک مرکزی متمرکز شود.» در ادامه این پیشنهاد آمده است: «ایجاد ارتباط بانک مرکزی با کارگزاران اقتصادی باید بیشتر مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گیرد.»
چالش‌های نظام بانکی در ایران
پژوهشکده پولی بانکی در پایان ارزیابی خود از دستاوردهای حوزه بانکداری مرکزی، به چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی در ایران پرداخته است. در این راستا، کند بودن نظام تصمیم‌گیری پولی و اعتباری کشور، صلاحدیدی بودن سیاست‌گذاری پولی و یکجا ایفا نشدن نقش سیاست‌گذار و کارشناس توسط مقامات پولی و صورت گرفتن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در یک مرحله به عنوان چند مشکل ابتدایی نظام بانکی ایران عنوان شده است. در ادامه پژوهشکده پولی بانکی وضعیت نگران‌کننده نسبت منابع به مصارف بانک‌ها را مورد اشاره قرار داده و افزوده است: «غیر تعادلی بودن نرخ‌ها و سخاوتمندی در تامین کسری بلندمدت منابع بانک‌ها، دور بودن تسهیلات اعتباری از دسترس شماری از خانوارها و بنگاه‌ها و طولانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن فرآیند دریافت تسهیلات از دیگر چالش‌های نظام بانکی ایران است.» همچنین در اولویت نبودن افزایش سرمایه بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی، وجود انتظارات نابجا از نحوه نظارت در نظام بانکی، نبود اطلاعات کافی از حجم عملیات بازار غیرمتشکل پولی و اعتباری کشور، مخدوش بودن نقش سیاست‌گذار و کارشناس در تصمیم‌گیری‌های پولی و کندی گسترش سامانه اعتبارسنجی و اندک بودن پوشش اطلاعات آن، از دیگر چالش‌هایی است که نظام بانکی در ایران با آن روبه‌رو است.
از دیدگاه پژوهشکده پولی بانکی کند بودن فرآیند تشکیل صندوق ضمانت سپرده، پایین بودن رتبه منطقه‌ای ایران در توسعه بخش مالی، قفل شدن بخش قابل ملاحظه ای از وجوه وام دادنی در قالب مطالبات معوق سررسید گذشته و مشکوک الوصول و کند بودن رشد ضریب فزاینده از دیگر چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی در ایران است.
ارسال نظر