یادداشت
افزایش سرمایه بانکها یا قوت بخشیدن به سرمایه بانکها، مساله این است
برخی از صاحبنظران در باب حمایت از تولید، سراغ تسهیلات اعطایی بانکها به تولیدکنندگان میروند، این امر بیانگر نقش زیاد تسهیلات اعطایی در تولید است. از طرف دیگر بانک مرکزی معتقد است که بانکها بیش از ظرفیتشان تسهیلات دادهاند واز اینرو دو طرف متفق القول میشوند برای آنکه بانکها بتوانند در بخش تولید تسهیلات اعطا کنند باید افزایش سرمایه بدهند.
منوچهر دبیریان*
برخی از صاحبنظران در باب حمایت از تولید، سراغ تسهیلات اعطایی بانکها به تولیدکنندگان میروند، این امر بیانگر نقش زیاد تسهیلات اعطایی در تولید است. از طرف دیگر بانک مرکزی معتقد است که بانکها بیش از ظرفیتشان تسهیلات دادهاند واز اینرو دو طرف متفق القول میشوند برای آنکه بانکها بتوانند در بخش تولید تسهیلات اعطا کنند باید افزایش سرمایه بدهند. اما مساله این است که آیا با افزایش سرمایه بانکها امکان افزایش تولید فراهم میشود؟
قبل از پاسخ به این سوال باید دید که سرمایه بانکها به چه منظور و در کجا مصرف شده است؟ سرمایه بانکها برای پوشش ریسکهایی است که توسط بانکها پذیرفته شده است و مانع انتقال هزینه ریسکهای پذیرفته شده به سپردهگذاران میشود و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و حافظ منافع سپردهگذاران با وضع نسبت کفایت سرمایه، بر نسبت سرمایه بانکها با ریسک پذیرفته شده توسط بانکها نظارت دارد، اما سوال این است که این سرمایه برای پوشش چه ریسکهایی صرف شده است؟ عمده منشا این ریسکها کجا است؟ آیا شیوهای غیر از سرمایه بانکها برای مدیریت آن وجود ندارد؟ در پاسخ به سوالات فوق باید گفت که سرمایه بانکها برای پوشش ریسکهایی است که از ناحیه تسهیلات گیرندگان به دلیل وضع قوانینی همانند «آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین (۱۳۸۳)»، «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) (۱۳۸۵)»، «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها (۱۳۸۶)» و علاوه بر شرایط قانونی فوق، شرایط تورمی اقتصاد و... بر بانکها تحمیل میشود. بانکها از طریق وثیقهگیری، ریسکهایی را که از جانب تسهیلاتگیرندگان متوجه آنان است، کاهش میدادند اما «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها (۱۳۸۶)» در حمایت از تولید، امکان دریافت وثیقه کافی را از بانکها گرفت و بانکها به منظور جبران ریسکی که از ناحیه ضعف وثیقهگیری پذیرفتهاند و جلوگیری از انتقال آن به سپردهگذاران باید با تکیه بر سرمایه خود، اقدام کنند. از طرف دیگر در شرایط تورمی وقتی، «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) (۱۳۸۵)» مصوب میشود و تسهیلاتی که مطابق این قانون اعطا میشود دارای نرخ سودی بسیار کمتر از نرخ تورم است، عقل اقتصادی منفعتگرا به تسویه نکردن این منابع ارزان قیمت حکم میدهد و گیرنده تسهیلات بعد از دوره سرمایهگذاری آن را در بخشهای دیگر اقتصادی همانند مسکن به کار میگیرد و بنابر این این دسته از تسهیلات معوق میشود و باز هم بانک باید به خاطر ریسکی که به صورت تحمیلی پذیرفته، سرمایه اختصاص دهد. نتیجه این که توان وام دهی بانکها کاهش مییابد و همه متفقالقول به این نتیجه میرسند که برای احیای توان وامدهی بانکها، باید سرمایه بانکها افزایش یابد. در حالی که به جای افزایش سرمایه بانکها، بهتر است به فکر تقویت سرمایه بانکها و غنی سازی آن بود. قوت بخشیدن یعنی اثربخش کردن سرمایه فعلی بانکها و این امر با تاکید بر وصول مطالبات معوق، تدوین الگوی وثیقهگیری مناسب، اعمال اثر کفایت مدیریت در نسبت کفایت سرمایه (همانند اثر رتبهبندی مشتریان در کفایت سرمایه مطابق مقررات بال۲) و همسانسازی نرخ سود سپردهها و تسهیلات با نرخ تورم ممکن میشود.
حال سوال این است که آیا با افزایش سرمایه بانکها امکان افزایش تولید فراهم میشود؟ در جواب این مساله باید گفت که افزایش سرمایه بانکها نهتنها افزایش تولید رادر پی ندارد، بلکه کاهش میزان تولید را رقم میزند. افزایش سرمایه بانکها به این معنا است که سهامداران، سرمایه بانک را افزایش دهند و در اقتصاد اثبات شده است که هزینه این سرمایه نسبت به سپردهها بالاتر است، بنابراین مجبور کردن بانکها به افزایش سرمایه یعنی افزایش هزینه منابع بانکها و افزایش هزینه بانکها افزایش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات را در پی دارد که با محدود بودن این نرخ، بانکها مجبور به اعمال سختگیریهای بیشتری در اعطای تسهیلات میشوند و در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانکها تسهیلات خود را به سمت فعالیتهایی با ماهیت بازرگانی سوق میدهند. در نتیجه تسهیلات اعطایی به فعالیتهایی با ماهیت تولیدی کاهش مییابد و این امر منجر به کاهش سرمایهگذاری بخش تولید و در نتیجه کاهش تولید می شود. در صورت رد چنین سناریویی، از آنجا که افزایش هزینه منابع بانکها، افزایش هزینه تامین مالی شرکتها را نیز در پی دارد، باز این امر منجر به کاهش سرمایهگذاری شرکتها میشود که نتیجه آن کاهش تولید خواهد بود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت تاکید بر قوت بخشیدن به سرمایه بانکها (به آن معنا که ذکر شد)، اهمیت بیشتری بر بحث افزایش سرمایه بانکها دارد و از این طریق میتوان به شکوفایی تولید کمک کرد و مانع از قربانی شدن صنعتی به خاطر صنعت دیگر شد.
* کارشناس بانکی
ارسال نظر