هادی احمدی فخوری

مشکل اصلی نظام ارزی کشور، این است که سناریوهای از پیش نوشته شده برای مواجهه با مشکلات و التهابات احتمالی در آینده وجود ندارد یا دست کم به آنها بهایی داده نمی‌شود. به همین دلیل نیز در حین مواجهه با مشکلات نیز واکنش‌های مناسب و به موقع بروز داده نمی‌شود. نمادهای بارز این مدعی نوسانات نرخ ارز در زمستان گذشته، تغییرات چندین باره تخصیص ارز برای مسافران خارج از کشور و تغییرات مداوم تخصیص ارز برای واردات است. به طوری که گویا منابع آماری دقیقی از ذخایر، درآمدها و مصارف ارزی کشور نزد مسوولان اقتصادی نبوده یا حداقل بررسی کارشناسانه‌ای روی چنین آمارهایی انجام نمی‌شود. نتیجه آن هم تضعیف پول ملی از حیث ارزش آن، شکننده بودن بازار آزاد ارز و مضاف بر آن سرگردانی بازرگانان و مردم است. مکانیزم تعیین قیمت در بازار آزاد هنوز هم به روش‌های سنتی صورت می‌گیرد و این امر خود بر آشفتگی این بازار می‌افزاید.

تشکیل کمیته ساماندهی بازار ارز که بیش از شش ماه از تولد آن می‌گذرد، با حضور رییس بانک مرکزی و وزرای اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، اطلاعات و کشور، در عین حال که نفس تشکیل چنین کارگروهی می‌تواند منشأ خیر باشد. از همان آغاز به علت دارا بودن مناصب متعدد قانونی اعضای آن این احتمال را مطرح می‌کرد که خروجی کارآمد و قابل قبولی نداشته باشد. در صورتی که تشکیل چنین کارگروهی از بین کارشناسان خبره بانک مرکزی به ویژه در مسائل ارزی که سطح تماس آنها با بازار آزاد گستردگی لازم را دارد، می‌توانست در راستای تصمیم گیری‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نتایج مثبتی را داشته باشد. گروه بندی

ده گانه برای تخصیص ارز مرجع، جهت واردات که بارها تغییراتی را پشت سر گذاشته است، صرفا با اعلام طبقه‌بندی کلی کالاهای ضروری، واسطه‌ای و لوکس در سطح بازرگانی کشور منتج به تفاسیر نادرست بوده و شایسته است برای حدود ۵۵۰۰ ردیف تعرفه کالاهای وارداتی، اطلاع‌رسانی رسمی بر اساس ردیف تعرفه آنها صورت گیرد.

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی وظیفه دخالت و تنظیم بازار ارز را به دوش می‌کشد. اما هر از گاهی اظهاراتی متناقض از طرف مسوولان مطرح می‌شود که متاسفانه نشان از عدم هماهنگی نهادهای تاثیرگذار با یکدیگر و علی‌الخصوص عدم همراهی آنها با بانک مرکزی دارد. اخیرا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «درحال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تهیه یک بسته اقتصادی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور باهمکاری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی است. پیشنهاد اعضای کمیسیون دراین بسته اقتصادی سه‌نرخی شدن ارز است».

این اظهار نظر وزیر اقتصاد را مجبور به واکنش کرد تا بگوید: «سیاست‌های ما همیشه به دنبال تک‌نرخی شدن ارز بوده و ما فکر ارز تک ‌نرخی هستیم، ولی نه با آن نرخ‌های موجود در بازار». و تنها سه روز پس از آن رییس بانک مرکزی اعلام کرد: «ارز در حال حاضر تک نرخی است. اعتقاد ما این است که بانک مرکزی در حال حاضر تنها با یک نرخ، ارز عرضه می‌کند». اما بد نیست بدانیم به طور مثال دلار ۱۲۲۶ تومانی که به عنوان ارز مرجع شناخته شده، در بانک‌ها و صرافی‌هایشان به قیمت بالاتر تحت عنوان حواله داخلی عرضه می‌شود، همین دلار با قیمتی بالاتر به اسم ارز منشأ خارجی نیز به فروش می‌رسد که مصارف خاص خود را دارد، دلار با نرخ حدود ۱۹۰۰ به‌صورت فیزیکی در بازار آزاد عرضه می‌شود و حواله خارج از کشور نیز که به نرخ حواله دلار معروف است معمولا حدود ۲۰ تا ۳۰ تومان از نرخ دلار بازار آزاد بالاتر است.

پس بهتر است بگوییم دلار چند نرخی است. بانک مرکزی به‌طور غیرمستقیم در بازار آزاد اقدام به فروش ارز می‌کند، اما نوع و روش فروش آن نظام‌مند نیست. ازطرف دیگر وفق برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی شناور مدیریت شده تکلیفی قانونی است، در عین حال شاهد ثابت بودن (میخ‌کوب) در بانک مرکزی، شناور بودن در حواله داخلی بانکی ودر بازار آزاد هستیم، اما قید مدیریت شده آن همچنان مبهم به نظر می‌رسد. مجلس نظرات خود را دارد و با مطرح کردن ارز سه نرخی دورنمای ارز را غبارآلود جلوه می‌دهد، سخنگوی اقتصادی دولت هدفش را ارز تک نرخی و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار اعلام می‌کند که البته این نظریه وی به مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز نزدیک‌تر است و بانک مرکزی گویا فقط دلار ۱۲۲۶ تومانی خویش را می‌بیند و ارز را تک نرخی می‌داند. با این وجود اگر فرض را برآن بگذاریم که نرخ کنونی حدود ۱۹۰۰ تومانی در بازار آزاد همان نرخ مدیریت شده است، متحیر می‌مانیم که آقای رییس‌کل آن‌چنان که چند روز پیش اعلام کرده‌اند، چگونه افزایش قیمت ارز از ۱۷۰۰ به ۲۰۰۰ تومان و سپس کاهش آن به مرز ۱۹۰۰ تومان را واقعی نمی‌داند؟! معاملاتی که با چنین قیمت‌هایی واقع شده‌اند و نرخ‌هایی که مورد تبادل قرار گرفته‌اند، نرخ‌هایی واقعی هستند و نه خیالی. بازخوانی بندج ماده ۸۱ برنامه پنجم که به کرات به آن اشاره شده است، اما کمتر مورد اجرا قرار گرفته است، خالی از لطف نیست. نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت ‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری درتجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد».

نرخ ارز بر اساس مسائل روانی به اذعان مسوولان اقتصادی کشور، تغییر می‌کند؛ اگر چنین نوساناتی را محصول جو روانی بدانیم، سوال اینجا است که بانک مرکزی در قبال این چنین مسائل روانی چه عکس‌العمل‌های مفیدی دارد؟ آیا صرفا بیان اینکه ارز نخرید یا قیمت دلار حبابی است کافی به نظر می‌رسد، آن هم با وجود تکرار چنین اظهارنظرهایی که تجربه ثابت کرده است، معمولا به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود. بازار در مسیر عرضه و تقاضا و قطعا متاثراز جو روانی راه خود را پیموده و خواهد پیمود. وجود تقاضا برای انواع کالاها مجاری غیر قانونی را پیش روی واردکنندگان قرار خواهد داد که خود تشویقی برای قاچاق کالا و ارز محسوب شده و درآمدهای دولت از حیث حقوق ورودی را تضییع خواهد کرد. مع‌الوصف واقع‌بینی، دوری از فرافکنی و حرکت در کنار بازار، با اقداماتی به موقع و کارآمد و سعی در رساندن نرخ آزاد دلار به قیمت تعادلی و خارج از التهاب و نوسانات، می‌تواند اقداماتی در خدمت نظام اقتصادی کشور قلمداد شود.