فرید ترهنده

این روزها با توجه به هزینه بالای بانک‌ها در ارائه خدمات، بحث‌هایی در مورد احتمال بروز برخی مشکلات در بانک‌های ایران مطرح شده است. خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و تبدیل آن به دارایی‌ها در کنار افزایش هزینه‌ها و شکاف در منابع و مصارف بانک‌ها هشدار کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است. هشدار دهندگان در خصوص شرایط نظام بانکی معتقدند احتمال وقوع بحران نظیر آنچه در بانک‌های ژاپن و ترکیه به وقوع پیوست در ایران نیز وجود دارد. مگر بر بانک‌های ترکیه و ژاپن چه گذشت؟

از آنجا که بانکداری همواره با ریسک بالا و عدم‌اطمینان همراه است وقوع بحران در آن غیر‌ممکن نیست. بحران به وضعیتی گفته می‌شود که تعداد زیادی از بانک‌های یک کشور قادر به بازپرداخت دیون و بدهی‌های خود نباشند. چنین پیشامدی برای هیچ کدام از سیستم‌های بانکی جهان دور از انتظار نیست. درجه اهرمی بالا و کم بودن سرمایه بانک‌ها در تناسب با حجم ترازنامه‌های آنها (در مقایسه با سایر شرکت‌های تجاری)، عدم‌تناسب زمانی سررسید بین دارایی‌ها و بدهی‌ها، لزوم حفظ اعتماد دائمی سپرده‌گذاران، قرار داشتن در معرض ریسک‌های گوناگون از جمله ریسک نرخ ارز و عدم‌وجود شفافیت قطعی در صورت‌های مالی منتشره به دلیل سرعت بالای تغییر در اقلام ترازنامه‌ای (در مقایسه با شرکت‌های تجاری و تولیدی) از مواردی هستند که بانک‌ها را به عنوان یکی از مراجع بروز بحران‌ها در اقتصاد شناسانده‌اند. بحران بانکی بخشی جدانشدنی از بانکداری است. کشورها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه یا توسعه نیافته در برهه‌هایی درگیر بحران خواهند شد.در این نوشته به بررسی دو بحران بانکی ژاپن و ترکیه به فاصله یک دهه می‌پردازیم تا نقاط تشابه و افتراق این بحران‌ها را دریابیم.

نشانه‌ها و عوامل زمینه ساز بحران بانکی دهه ۱۹۹۰ در ژاپن

- افزایش تورم در اواخر دهه ۱۹۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۹۰ (نسبت به تورم نزدیک به صفر ژاپن) (۶۴/۰ درصد در سال ۱۹۸۸، ۲۸/۲ درصد در سال ۱۹۸۹، ۰۶/۳ در سال ۱۹۹۰ و ۲۶/۳ در سال ۱۹۹۱)

- افزایش نرخ بهره در سال‌های اواخر دهه ۱۹۸۰ و ابتدای دهه ۱۹۹۰ از حدود ۳ درصد به ۶ درصد (نرخ بهره در ژاپن توسط بانک مرکزی این کشور تعیین می‌شود.)

- حباب قیمتی در بازار تجهیزات و مسکن

- افزایش وام‌دهی غیر‌منطقی و غیر‌اصولی بدون توجه به نسبت وام به سرمایه

- وجود نداشتن چارچوب‌های کارآ و مناسب برای افشا و شفاف سازی

- نقض قوانین برای جلوگیری از اعطای وام‌های مشکوک الوصول

- ضعف سیستم‌ها در شناسایی زیان وام‌های مشکوک الوصول

- در نتیجه عدم‌اعتماد سازی بانک‌ها، مردم دارایی‌های خود را از بانک‌ها خارج و به طلا و بعضا مسکن تبدیل کردند، در نتیجه این اقدام بانک‌ها دچار کسری مالی شدند.

- عدم‌برخورداری از چارچوب مقرراتی لازم جهت داوری بی‌طرفانه مقامات ناظر

- ضعف ابزارهای مالی جهت افشای سریع نقاط ضعف

- عدم‌توجه به کیفیت سرمایه‌ها

- اعطای وام به شرکت‌های فعال در بخش مسکن (بعد از ترکیدن حباب قیمت در بازار مسکن شرکت‌ها نتوانستند بدهی بانک‌ها را پرداخت کنند.)

نشانه‌ها و عوامل زمینه ساز بحران بانکی دهه ۲۰۰۰ در ترکیه

- تورم مزمن بالا، نزدیک به ۷۰ درصد در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، ۳۹ درصد در سال ۲۰۰۰ و ۶۹ درصد در سال ۲۰۰۱

- افزایش نرخ بهره به حدود ۳۰ درصد

- غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز

- کسری مالی ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی (در سال ۱۹۹۸، ۲۴ درصد در سال ۱۹۹۹، ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰، ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۱)

- افزایش سطح بدهی‌های عمومی (۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰، ۹۱ درصد در سال ۲۰۰۱)

- نرخ رشد اقتصادی نامشخص (۴/۶ درصد در سال ۱۹۹۹، ۳/۶ درصد در سال ۲۰۰۰، - ۵/۸ درصد در سال ۲۰۰۱)

- فقدان استراتژی روشن اقتصادی

- فقدان اراده سیاسی و اجماع جهت انجام اصلاحات جدی

- عدم‌ائتلاف سیاسی که منجر به از دست دادن اعتماد عمومی به دولت گردید.

- مقررات و نظارت بانکی غیرمنسجم، عدم‌تمرکز، عدم‌هماهنگی و عدم‌مسوولیت‌پذیری

- عدم‌استقلال و مداخلات سیاسی

- مقررات احتیاطی ناکارآمد

- ضعف اجرایی

- ضعف حسابداری و حسابرسی، ضعف افشای عمومی

- تعداد بیش از حد شعب بانک‌های «هالک» و «زیرات»

- تعداد بیش از حد کارکنان بانک‌های دولتی.

وجوه تشابه و افتراق دو بحران

با بررسی بحران بانکی ژاپن و ترکیه به وجوه تشابه میان این دو بحران پی می‌بریم. با رواج سفته‌بازی و ایجاد حباب قیمتی، بر حجم تقاضا برای دسترسی به منابع مالی افزوده می‌شود. چنین شرایطی خود سبب افزایش بیش از پیش حباب قیمتی در این بازارها می‌شود. ایجاد چنین بازارهای سرمایه‌گذاری جذاب سپرده‌گذاران را به برداشت پول خود از بانک‌ها ترغیب می‌کند که نتیجه آن کسری بودجه بانک‌ها است. بانک‌ها در این شرایط برای جلوگیری از ورشکستگی خود و حفظ سرمایه‌ها، اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کنند تا جذابیت خود را برای سپرده‌گذاران حفظ کنند. این تدبیر بانک‌ها خود مستوجب تحمیل هزینه‌های اضافی بر آنان می‌شود و حاشیه سود آنها را کاهش می‌دهد، اما بانک‌ها از آنجا که راه گریزی ندارند در صورت عدم‌وجود مقررات و نظارت کارآمد ناگزیر در این ورطه گرفتار می‌شوند. زمانی که ژاپن دچار بحران بانکی شد (دهه ۱۹۹۰) سیستم‌های نظارت بانکی به پیشرفتگی امروز نبود، امروزه پیشرفت سیستم‌های نظارت بانکی (مانند قوانین نظارتی بازل) راه را برای نظارت هر چه بهتر و یکپارچه‌تر باز کرده است. بررسی تجربه ژاپن و ترکیه گویای این مطلب است که بحران‌های بانکی اغلب پس از دوران رشد سریع اقتصادی و رشد سریع آن رخ می‌دهند. در چنین شرایطی با توجه به نیاز بازار به سرمایه و نقدینگی، بانک‌ها اقدام به وام‌دهی (حتی با ریسک بالا) می‌کنند. امروزه با توجه به تجربیات حاصله از بحران‌های اقتصادی پیشین، قوانین نظارتی بیش از پیش در جلوگیری از وقوع این بحران‌ها کارآمد شده‌اند، اما نکته‌ای که در مقابله با این بحران‌ها حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است که برای تقابل با موضوعی خارج از عرف معمول، نیازمند اقداماتی خارج از عرف هستیم؛ بنابراین با آنکه امروزه اقتصاد آزاد و رقابتی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اما در مواقع غیر‌معمول دولت‌ها می‌توانند در این حیطه ورود پیدا کنند.

در ترکیه از آنجا که بانک‌ها از قدرتی مشابه بانک‌های ژاپنی برخوردار نبودند، وضعیت بحرانی خیلی زودتر نمود پیدا کرد. حال آنکه بانک‌های ژاپنی (در آن دوران بانک‌های ژاپنی جزو بزرگ‌ترین بانک‌های جهان بودند) به دلیل قدرت مالی بالا، سال‌ها دارایی‌های بی کیفیت و زیان‌های خود را در ترازنامه‌های خود مخفی می‌کردند و اثرات آنها را با توان مالی بالای خود پوشش می‌دادند. شاید عوامل زمینه‌ساز هر دو بحران تشابهات بسیاری با یکدیگر داشته باشد، اما عکس‌العمل دولت‌ها نسبت به آنها متفاوت است. عکس‌العمل ترکیه، به جهت فقدان استراتژی شفاف اقتصادی تدوین شده، واکنشی بود. بدیهی است در شرایطی که استراتژی مشخصی وجود ندارد رفتارهای سیاسی بروز می‌کند، در ترکیه نیز فرصت‌های تصمیم گیری زیادی به همین دلیل از میان رفت. امروزه در این کشور (پس از بحران بانکی دهه ۲۰۰۰) بانک مرکزی به شدت در رابطه با اعطای مجوز تاسیس بانک سختگیری می‌کند. در مقابل، اقتصاد ژاپن که در اوایل دهه ۹۰ از آمریکا پیشی گرفته بود در اوج اقتدار بود. ژاپنی‌ها با وجود آن که در آن زمان به امکانات کمتری دسترسی داشتند، بسیار سریع و موثر واکنش نشان دادند و با اقداماتی چون: بازنگری قوانین و مقررات، خارج کردن دارایی‌های مسموم از ترازنامه، تزریق سریع پول به بانک‌ها، تضمین سپرده‌های بانکی توسط دولت و ملی کردن موقت بانک‌های ورشکسته به بهبود و بازسازی اوضاع پرداختند. ترکیه نیز با وجود تمام تعلل‌ها و وقت کشی‌ها (نسبت به ژاپن) توانست ظرف ۵ سال دارایی بانک‌های خود را دو برابر کند. میزان وام‌دهی توسط بانک‌های این کشور طی این سال‌ها ۵/۲ برابر افزایش یافته، در حالی که وام‌های باز‌پرداخت نشده در سال ۲۰۰۵ دارای رقمی‌معادل با سال ۲۰۰۰ بود. مشکل کمبود سرمایه که یکی از مشکلات بزرگ این کشور در دوران بحران مالی به شمار می‌رفت با تقویت بانک‌هایی که از کمبود سرمایه رنج می‌برند تا اندازه زیادی مرتفع شد و در دسامبر ۲۰۰۵ سطح کفایت سرمایه قابل قبولی را نشان داد. از دیگر نقاط افتراق در عکس‌العمل این دو کشور نسبت به بحران بانکی به وجود آمده، تفاوت زمانی وقوع آنها و امکانات در دسترس است. بحران بانکی دهه ۱۹۹۰ ژاپن درست در زمانی رخ داد که ایالات‌متحده، رقیب اصلی اقتصاد ژاپن به سرعت در حال پیشرفت بود. بحران بانکی به آمریکایی‌ها در مقابل پیشرفت روزافزون اقتصاد ژاپن فرصتی دوباره داد. ژاپنی‌ها هنوز از دهه ۱۹۹۰ به عنوان دهه از دست رفته یاد می‌کنند، اما از طرفی رشد روزافزون اقتصاد ایالات‌متحده برای ژاپنی‌ها مزیت بزرگی نیز در بر داشت، چرا که تمامی توجهات به این پیشرفت چشمگیر در آن‌سوی دنیا جلب شد و از بار روانی بحران که بر دوش ژاپنی‌های سنگینی می‌کرد کاست. همین کاهش توجهات به مسوولان ژاپنی کمک کردتا تصمیمات خود را در آرامش اتخاذ کنند و اعتماد و آرامش عمومی کمتر تحت تاثیر قرار بگیرد. در نقطه مقابل تبعات بحران بانکی ترکیه در دهه ۲۰۰۰ همچنان ادامه داشت که بحران اقتصادی جهانی نمود پیدا کرد و ترکیه که تازه از بحران بانکی رهایی یافته بود با بحران جهانی مواجه شد.