گروه بازار پول- با گذشت بیش از ۲۸ سال از زمان تصویب و آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا، طبیعی است این توقع به وجود آمده باشد که نظام پولی و بانکی کشورمان از نظر کارآیی و تطبیق با شریعت، گام‌هایی اساسی برداشته باشد.اما با وجود این دست کم از نظر افکار عمومی و برخی نخبگان جامعه، این نظام نتوانسته نمره قابل قبولی در ارائه خدمات بانکداری موفق و منطبق با اصول اسلامی دریافت کند. به گزارش خانه ملت، برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی‌اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تامین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است. اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی‌های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده‌گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها اشاره می‌کنند.اما به نظر می‌رسد آنچه که برآمده از این قانون است و در بانک‌های کشور اجرا می شود مغایر با عقود و ضوابط تعیین شده است؛ چرا که عقود اسلامی بر تقسیم سود و زیان تاکید دارند اما آنچه در بانک‌ها و براساس عقود اسلامی انجام می‌شود تنها بر تقسیم سود و نه زیان تاکید دارند و در مواقعی حتی جریمه تاخیرهم دریافت می‌شود. نرخ سود دریافتی هم بالاتر از سودی است که تسهیلات گیرنده به دست می‌آورد. برخی نمایندگان مجلس در رابطه با بررسی مجدد آن به اظهار نظر پرداخته‌اند.

عقودی که روی کاغذ مانده است

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: غالب مراجع بزرگ تقلید و بسیاری از فقها معتقدند که ما با بانکداری اسلامی فاصله زیادی داریم و عملیاتی که در بسیاری از بانک‌ها اتفاق می‌افتد عملیاتی نیست که در فقه جمهوری اسلامی به عنوان بانکداری اسلامی تایید شده است. سید جلال یحیی زاده در گفت‌وگو با خانه ملت، اظهار کرد: در بسیاری از وام‌ها، اخذ جریمه دیرکرد و نحوه اجرا، فرسنگ‌ها با قانون بانکداری اسلامی فاصله داریم. نماینده مردم تفت و میبد در این باره که آیا دراین زمینه کمبود قانون داریم، افزود: قوانین بانکداری اسلامی هم که وجود دارد به خوبی اجرا نمی‌شود هر چند که در مواقعی خلأ و ابهام در قانون داریم. وی ادامه داد: مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور کمک به تولید و اقتصاد باید تعریف مشخصی از قانون بانکداری ارائه کند؛ به نحوی که با فرآیند اسلامی منطبق باشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عقود بانکی و اینکه این عقود روی کاغذ مانده است، گفت: اگر پرداخت وام در قالب عقود بانکی و دریافت سود تضمین شده باشد ایرادی ندارد اما اگر عقود روی کاغذ ماند واجرا نشد از نظر شرعی دریافت و پرداخت وام جایز نیست. یحیی‌زاده با بیان اینکه درحال حاضر اختلاف و مشکل این است که قانون اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: قانون بانکداری فعلی نیاز به تجدید نظر دارد؛ اما این به این معنا نیست که قانون بانکداری فعلی با فقه مغایر است؛ چرا که این قانون با تایید فقها و نظر فقهی شورای نگهبان تایید شده است.

قوانین بانکی وحی نازل شده نیستند

روح‌الله بیگی ایلانلو با اظهارامیدواری نسبت به اجرای قانون بانکی بدون ربا و دقت بانک‌ها براسلامی بودن مبادلات گفت: لازم است که کارشناسان دینی و اقتصادی روی ربوی بودن یا اسلامی بودن عملیات بانکی بحث کنند تا به نتیجه مطلوب برسند به نحوی که شائبه ربوی بودن عملیات بانکی رفع شود و مردم هم درفشار نباشند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، درپاسخ به این سوال که بانک‌ها در ضرر مشتری سهیم نمی‌شوند و تنها سود می‌گیرند گفت: معمولا حمل بر این است که درپولی که سرمایه‌گذاری می‌کنند ضرری نخواهد بود و اگر کسی ضرر می‌کند نقدینگی‌اش را خوب مدیریت نکرده است و طبعا کسی که وام می‌گیرد سود خوبی می‌تواند ببرد. نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ وتکاب در مجلس درباره لازمه بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا تصریح کرد: قطعا هر قانونی نیازمند بازنگری است و قوانین بانکی وحی نازل شده نیستند که قابل بازنگری نباشند. وی افزود: قانون بانکداری بدون ربا مغایر با فقه نیست وتوسط شورای نگهبان تایید شده است اما نیازمند بررسی بیشتر و اجرای بهتراز سوی بانک‌ها است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: اگر پولی که برای سرمایه‌گذاری درامر خاصی از بانکی گرفته می‌شود درامور دیگر استفاده شود مغایر با قوانین اسلامی و شرع است.

جریمه دیرکرد به زور به مشتری تحمیل نمی‌شود

درهمین راستا مدیرعامل بانک رفاه گفت: قانون عملیات بانکی پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد و عقودی که در سیستم بانکی اجرا می‌شود اسلامی است. سید ضیاء ایمانی، اظهار کرد: آنچه که در بانک‌ها اتفاق می‌افتد در قالب عقود است و تسهیلات بانکی بر اساس عقود اسلامی پرداخت می‌شود. وی درباره نگرانی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانکی اظهار کرد: ما هم مانند علما نگرانیم که خدای نکرده پولی که از بانک‌ها خارج می‌شود در جایی که مشخص شده است خرج شود و اگر این پول در جای دیگر خرج شود شبهه ایجاد می‌شود. مدیرعامل بانک رفاه افزود: جریمه دیرکرد در قرارداد بانک با مشتری مشخص می‌شود و طبق توافق طرفین است و امکان ندارد به زور به مشتری تحمیل شود. ایمانی با تاکید بر اینکه امکان ندارد مشتری بخواهد تسهیلات بگیرد و قراردادی را خودش و ضامنش به اجبار امضا کند گفت: بانک باید طوری برنامه ریزی کند که در پرداخت تسهیلات از برگشت منابع سپرده‌گذاران مطمئن باشد و سود و جرایمی هم که گرفته می‌شود به دلیل حفظ اطمینان سپرده‌گذاران است هرچند که در مواقعی مانند سیل و زلزله که تسهیلات‌گیرنده متضرر می‌شود جرایم را بخشیده‌ایم. مدیرعامل بانک رفاه دراین باره که آیا قانون بانکداری نیازمند بازنگری است افزود: زمانی که قانونی به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده است قطعا مشکلی ندارد چرا که فقها مساله شبهه داری را تایید نمی‌کنند. بر اساس تبصره۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی‌های اولیه آغاز شد. با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه‌هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه‌ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال ۱۳۶۱ به هیات دولت تقدیم و پس از تصویب هیات وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانکداری بدون ربا از ابتدای سال۱۳۶۳ به همه بانک‌ها ابلاغ شد.