شاید مهم‌ترین نکته و کلیدی‌ترین نتیجه‌ این نوشتار را بتوان در همین ابتدا به این شکل بیان کرد که تمامی تلاش‌ها، اقدام‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که باید در جهت حمایت از محصول داخلی و کار و سرمایه ایرانی انجام گیرد، خواه یا ناخواه باید از مسیر اصلاح نظام بانکی بگذرد و برای آغاز این تحول نیز دو استراتژی هم‌زمان یعنی خصوصی‌سازی نظام بانکی و همچنین بین‌المللی‌سازی این نظام امری ضروری و در عین حال ناگزیر است. دلیل این امر نیز از یک طرف به ساختار تامین مالی در ایران مربوط می‌شود و از طرف دیگر به نقصان تاریخی و نهادی نظام بانکی مرتبط می‌شود. با وجود نقش مهمی که بازارهای مالی به خصوص بورس و نیز شرکت‌های عظیم بیمه در سراسر جهان در تامین مالی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها ایفا می‌کنند، اما باید اذعان داشت که به‌رغم پیشرفت‌های انجام شده و اقدام‌های توسعه‌ای صورت گرفته برای گسترش این گونه نهادها در ایران، همچنان شاکله‌ اصلی و ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران متکی بر نظام بانکی (آن هم به شکلی ناقص و غیر کارآمد) است. البته نباید ناگفته بماند که محوریت نظام بانکی در تامین مالی سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی امری مخصوص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و حتی کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود اما مطالعه‌ای هرچند اجمالی در مورد ساختار و عملکرد نظام بانکی در همان کشورها نشان‌دهنده‌ این حقیقت است که یک نظام بانکی محور و محل اتکای اقتصاد داخلی الزاما باید از زیرسیستم‌های چابک، ساختار منعطف و فرآیندهای کارآمدتر و کارآتری برخوردار باشد. حتی پس از گسترش و انجام برخی اصلاحات در نظام بانکی به دلیل ساختار سیاسی دولت‌های قبل از انقلاب اسلامی، این بانک‌ها عموما به جای تخصیص منابع کوچک و کمیاب به طرح‌های سودآور و پربازده متاسفانه عموما منابع پس انداز شده‌ مردم را در اختیار بخش عمومی قرار می‌دادند. از سوی دیگر حجم وسیعی از این اعتبارات عموما به مصارف جاری تعلق می‌گرفت و به این‌سان روز‌به‌روز بر حجم بدنه‌ دولت و ناکارآمدی آن و نیز ایجاد مطالبات و توقعات مردمی دامن می‌زد. بعد از انقلاب اسلامی و با توجه به ملی شدن بانک‌ها حرکت به سوی نظام بانکداری اسلامی و بیرون رفتن ربا از سیستم بانکی، انتظار می‌رفت که بانک‌ها با رویکردی اسلامی به عنوان وکیل پس‌اندازکنندگان، منابع آنان را در سودآورترین طرح‌ها و در واقع در جهت حمایت از محصولات دارای مزیت رقابتی مصرف نمایند. اما در عمل به دلیل تفکر اقتصادی دولتی حاکم بر عموم دولتمردان در آن عصر و گره خوردن با مسائل خطیری همچون تامین مالی جنگ، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای بخش عظیمی از تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری به بخش دولتی و تعاونی‌های شبه دولتی و همچنین تامین مالی جبران عرضه‌ کالاها و خدمات در مناطق محروم و آسیب دیده کرد.البته شاید در آن مقطع و در ابتدای انقلابی که بر مبنای مطالبات به حق مردمی مستضعف شکل گرفته بود و در مواجهه با سیل درماندگان و نیز درگیر شدن در جنگی فرساینده، بتوان بخشی از این اقدام‌ها را ناگزیر دانست اما به هرحال روند امور به گونه‌ای پیش رفت که حتی با مرتفع شدن بخش زیادی از این مسائل، سیستم بانکی در ایران چنان دولتی و غیررقابتی باقی ماند که امروزه نمی‌تواند محل اتکایی برای تولیدکننده‌ داخلی در مواجهه با فشار روز افزون رقابت بین‌المللی باشد.

اهمیت خصوصی‌سازی نظام بانکی در اقتصاد ایران

اهمیت سرمایه‌گذاری و نقش مؤثر آن در رشد و توسعه‌ اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. همچنین امروزه کسی نسبت به این موضوع که در کشورهای در حال توسعه حجم منابع سرمایه‌گذاری شده بسیار کمتر از میزان مطلوب آن می‌باشد، بی‌اطلاع نیست. در بسیاری از این کشورها دولت‌ها برای رسیدن به حجم سرمایه‌گذاری مطلوب، معمولا در اقتصاد دخالت می‌نمایند. البته این نوع دخالت دولت بیشتر به صورت تدوین برنامه‌های توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی یا تضمین و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.در برنامه‌های توسعه، دولت از راه گسترش موسسه‌های مالی سرمایه‌گذاری، نظیر بانک‌های سرمایه‌گذاری و موسسه‌های توسعه‌ مالی و حمایت از آنان جهت اعطای وام‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های کارمزد حمایت شده، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب جهت شکل گیری و گسترش بازار سرمایه و در نهایت سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش‌های تولیدی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد دخالت نموده و تلاش می‌کند تا بخش‌های حقیقی اقتصاد را متاثر سازد و به تحرک وادارد. همان‌طور که بیان شد، در اقتصاد ایران، ساختار تامین مالی با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است.با این حال در عمل بانک‌ها منابع پس‌اندازی مردم را به صورت انواع سپرده جمع‌آوری می‌کنند و آن را به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف به ویژه دولت و شرکت‌های وابسته به آن قرار می‌دهند، البته یکی از دلایل اصلی این‌گونه تخصیص، عدم وجود بخش خصوصی توانمند و پر قدرت در عرصه‌ اقتصاد و در عوض حضور متکثر و متنوع انواع شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی است. بعد از انقلاب اسلامی با ملی شدن بانک‌ها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه آغاز نمود. در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات بانکی، مشارکت مستقیم و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و صنایع سنگین و همچنین اعطای تسهیلات در قالب تبصره‌های قوانین بودجه‌ سنواتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی، به ویژه در مناطق محروم، جهت افزایش تولید و عرضه‌ کالاها و خدمات کرد.

اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال در قالب اهداف کلان اقتصادی و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است و از این رو در هیچ مقطعی نمی‌توان حرکت منابع را به سمت بخش‌های صرفا سودآور شاهد بود، بلکه حتی بخش‌هایی مانند بخش بازرگانی که بیشترین سودآوری را دارند در طول این سال‌ها یا با حجم محدودی از منابع تغذیه شده‌اند یا با نرخ‌های سود بالاتری از آنان سود دریافت شده است. در واقع تا زمانی که دولت اختیار بانک‌ها را در دست داشته باشد، نمی‌توان نتیجه‌ای جز تخصیص منابع به شرکت‌های دولتی یا تخصیص با اهداف غیرانتفاعی را شاهد بود. تنها با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی است که مکانیسم تخصیص منابع به فعالیت‌های سودآور یا به عبارت دیگر حمایت مالی از طرح‌های دارای مزیت رقابتی تبدیل به روال غالب خواهد شد. البته در این نوشتار این موضوع از آن جهت مورد نقد قرار می‌گیرد که عموما بخش‌های سودآور، بخش‌هایی هستند که از مزیت رقابتی برخوردارند و اتفاقا در اولویت برای حمایت از تولید داخلی قرار می‌گیرند. تنها با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی است که مکانیسم تخصیص منابع به فعالیت‌های سودآور یا به عبارت دیگر حمایت مالی از طرح‌های دارای مزیت رقابتی تبدیل به روال غالب خواهد شد. در این نوشتار، این موضوع از آن جهت مورد نقد قرار می‌گیرد که عموما بخش‌های سودآور، بخش‌هایی هستند که از مزیت رقابتی برخوردارند و اتفاقا در اولویت برای حمایت از تولید داخلی قرار می‌گیرند.

بانکداری بین‌المللی و توسعه‌ آن

استراتژی دیگری که به منظور حمایت از محصول داخلی باید به طور موازی با بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد، تلاش برای ورود به عرصه‌ بانکداری بین‌المللی می‌باشد. قبل از اینکه به تشریح ضرورت بین‌المللی شدن نظام بانکی و الزامات آن بپردازیم، مناسب است تا این ضرورت را در بستری تاریخی مورد واکاوی قرار دهیم. در واقع با این کار چرایی و چگونگی فرآیند جهانی شدن صنعت بانکداری را نیز مورد مطالعه قرار داده‌ایم. مروری بر تاریخچه‌ موضوع نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری که با هدف سودآوری تاسیس شده بودند و در بازارهای محلی نقش واسطه‌ وجوه را ایفا می‌کردند، به تدریج و از دهه‌ ۱۹۶۰م. به بعد مبادرت به گسترش شبکه‌ شعب خود در خارج از کشور محل تاسیس خود کردند. برای مثال بانک‌های آمریکایی که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به طور مستقل و صرفا در بازارهای محلی فعالیت می‌نمودند در خلال ۵ دهه‌ اخیر مبادرت به تاسیس واحدهایی در خارج از آمریکا نموده و در زمینه‌ فعالیت بانکداری بین‌المللی رشد بسیاری یافته‌اند. به طوری که باید اذعان نمود که رشد فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های آمریکایی به مراتب بیشتر و وسیع‌تر از رشد فعالیت بانک‌های محلی در محل کشور تاسیس آنها بوده است. برای مثال «سیتی‌بانک» در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ واحد در ۸۹ کشور جهان دارد. نکته‌ مهمی که باید توجه داشت این است که به هیچ روی نمی‌توان نفوذ محصولات آمریکایی به بازارهای دور و نزدیک را بدون حمایت شبکه‌ عظیم بانک‌های خارجی این کشور ممکن دانست. با این حال اگر ما بخواهیم چنین رویه‌ای را برای بانک‌های کشورمان توصیه کنیم باید مشکلات و موانع موجود را نیز در نظر داشته باشیم. زیرا هم برای افراد و هم برای موسسه‌ها از جمله بانک‌ها، معاملات بین‌المللی به‌مراتب مشکل‌تر از معاملات محلی هستند. در ادامه برخی از این موانع را به اجمال مورد بررسی قرار می‌دهیم:

محدودیت‌های اطلاعاتی

کاملا بدیهی است که معمولا هر یک از ما در معاملات با افراد و موسسه‌های خارجی اطلاعات محدودتری راجع به طرف مقابل که با آنها در حال معامله هستند، داریم و البته آنها نیز اطلاعات کمتری درباره‌ ما دارند. به هر حال در یک تعامل برد-برد این یک مشکل مهم تلقی می‌شود زیرا اکثر معاملات بر پایه‌ عنصر اعتماد شکل می‌گیرد. هم خریدار باید به فروشنده اعتماد کند که کالای مورد معامله را در ظرف زمانی مشخص ارسال خواهد کرد و هم فروشنده باید به خریدار اعتماد داشته باشد که وجه توافق شده را به موقع پرداخت کند. به هرحال نبودن اطلاعات کافی امر اعتماد و در نتیجه تبادل و تعامل را با مشکل مواجه می‌سازد.

فاصله‌ مکانی

از دیگر مواردی که ارتباطات بانکی را بین کشورها دشوار می‌سازد، فاصله‌ مکانی میان آنها است. اگر چه امروزه فن‌آوری رایانه‌ای و شبکه‌ جهانی بین بانکی تا حد زیادی این مشکل را مرتفع کرده است اما هنوز هم بعد مکانی مشکلات و ابهام‌هایی را در زمینه‌های مختلف بین طرفین ایجاد می‌کند. به خصوص هنگامی که قرار است بسیاری از مذاکره‌ها بین مقام‌های طرفین

به صورت حضوری انجام گیرد یا نمایندگانی برای حل اختلاف‌ها یا عقد قراردادها به سوی طرف مقابل اعزام شوند.

سیستم‌های حقوقی متفاوت

شاید بتوان این مشکل را یکی از مهم‌ترین موانع تعاملات بین‌المللی بانکی برای نظام بانکداری کشور ما دانست که عمدتا به دلیل تفاوت در مبانی حقوقی، قوانین موضوعه، عرف قضایی دادگاه‌های ما و همچنین عقب‌ماندگی قانون تجارت و سایر قوانین همچون قانون کار و تامین اجتماعی نسبت به موارد مشابه در دنیا دانست. در صورت بروز اختلاف به دلیل وجود سیستم‌ها و برداشت‌های حقوقی متفاوت در کشورها، مشکلات زیادی به‌وقوع می‌پیوندد.

مشکلات پرداخت‌های بین‌المللی

این قبیل مشکلات معمولا هنگامی اتفاق می‌افتد که با دریافت یا پرداخت وجوه با اسعاری غیر از پول ملی مواجه می‌شویم. زیرا وسائل جاری پرداخت مانند چک دیگر به‌سادگی در پرداخت‌های بین‌المللی کاربرد ندارند. بانک‌ها در راستای تسهیل امر تجارت بین‌المللی تلاش می‌کنند تا مشکلات مشتری خود را در معاملات به طرق مختلف رفع ‌نمایند، از جمله اینکه به آنها اطلاعات عرضه می‌کنند، ضمانت‌نامه‌ بانکی ارائه می‌کنند، اعتبار اسنادی گشایش می‌کنند، تامین مالی انجام می‌دهند، خرید و فروش اسعار خارجی انجام می‌دهند و در نهایت اینکه نقل و انتقالات پول را به‌نحو مطلوب به انجام می‌رسانند. تمام این فعالیت‌های بانکی که در عین حال منشا دریافت کارمزد فراوان برای بانک‌ها می‌شود، در جهت رفع نیاز مشتریان و تسهیل امر تجارت بین‌المللی است. در بخش‌های بعدی از این سلسله نوشتار تلاش می‌کنیم تا دلایل گسترش فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهیم و به دنبال آن انواع نحوه‌ حضور بانک‌ها در سطح بین‌المللی جهت تسهیل این فعالیت‌ها را به بحث گذاریم. امید است با طرح چنین مباحثی بتوان الزامات نهادی حمایت از تولید داخلی را حتی در آن سوی مرزها ایجاد کرد.

منبع: سایت خبری برهان