لزوم برخورد ایجابی با تنگنای تامین نقدینگی
هفته گذشته سمینار سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد. اما آنچه که به صراحت به آن پرداخته نشد این بود که چگونه باید گلوگاه تامین مالی را برای بنگاههای کوچک و متوسط کشور از بین برد؟
هفته گذشته سمینار سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد. اما آنچه که به صراحت به آن پرداخته نشد این بود که چگونه باید گلوگاه تامین مالی را برای بنگاههای کوچک و متوسط کشور از بین برد؟
پاسخ به این سوال سهل و ممتنع است. سهل از این حیث که میشود با نگاه به تجارب دیگر کشورها که مسیر موفقی در تامین مالی رشد اقتصادی خود پیمودهاند به پاسخهای مورد نظر دست یافت و ممتنع از این بابت که تطبیق تجارب موفق با شرایط کشور ما در حال حاضر کار دشواری است.
حال نگارنده میخواهد در مسیر پاسخ به این سوال به چند نکته ناگفته یا نیم گفته در این سمینار اشاره نماید.
نخست اینکه در کشور ما دولت بزرگترین فعال اقتصادی است. این اندازه حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی موجب میشود تا بیشترین میزان از تامین مالی قابل ارائه در کشور نصیب شرکتهای دولتی گردد. این تبعیض همواره در کشور ما وجود داشته است اما هنگامی جلوه آن عیانتر میشود که اقتصاد کشور دچار چالش شود و نتیجه آن میگردد که بنگاه داری ناکارآمد دولتی به سرعت تصمیم به عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی میگیرد یا از عهده انجام تعهدات خود برنمیآید و لذا میبینیم که بیشترین میزان معوقات بانکی مربوط به دولت و شرکتهای دولتی است.
اما دولت تنها بر گرده بانکها سنگینی نمیکند بلکه در بازار سرمایه نیز اکنون دولت بزرگترین عامل خروج سرمایه از این بازار است. چگونه؟ با فروش سهام شرکتهای متعلق به خود و در لباس خصوصی سازی. در حالی که کارشناسان کاهش تصدیگری دولت و واگذاری شرکتهای دولتی را امری لازم میدانند اما از این نکته غافلند که این واگذاریها در بازار سرمایه موجب خروج سرمایهها از این بازار و هزینه شدن آنها در بودجههای عمومی دولت میگردد. لذا باید گفت خصوصیسازی نه تنها چیزی نصیب بخش خصوصی نکرده است بلکه منابع محدود موجود در بازار سرمایه را نیز از وی سلب نموده است.
دوم اینکه نسبت اعتبارات داخلی انباشته (مانده بدهی به بانکها و موسسات اعتباری در پایان سال) به تولید ناخالص داخلی در کشور ما در مقایسه با کشورهای هم ردیف و عموم کشورهای دیگر پایینتر است. ارقام جدول نشانگر این است که در ایران نسبت انباشت اعتبارات داخلی در مقایسه با نسبتهای حجم پول و نقدینگی از وضعیت ضعیفتری در قیاس با کشورهای مذکور در جدول برخوردار است. این موضوع بیانگر وجود نارساییهایی در نظام تامین مالی در کشور ما میباشد. دو عاملی که در بدو امر بیشتر میتوانند سبب ساز این نارسایی باشند یکی توسعه ناکافی نظام بانکی در کشور از حیث توان اعتبار دهی بانکهاست که ریشه این کاستی را میبایست در میزان سرمایه بانکها جستوجو کرد و دیگری محدودیت ابزارهای مالی و اعتباری موجود در بانکهای کشور بدلیل کندی پیشرفت بانکداری اسلامی در کشور ما. ابزارها و خدمات بانکهای ایرانی در حوزه تامین مالی در قیاس با بانکهای دیگر کشورها کمتر و محدودتر است و در نتیجه بانکها انعطاف کمتری در پاسخگویی به انواع تقاضا برای تامین مالی را دارند.
سومین موضوع این است که اصولا در اقتصادی مانند ایران که دولت عامل اصلی رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی ابزاری در اختیار بانک مرکزی نیست که از طریق آن سیاستهای پولی انبساطی یا انقباضی را اعمال نماید، کارکرد بانک مرکزی در پاسخگویی به نیازهای تامین مالی در کشور مختل شده است. به طور مثال در حالی که در زمان مازاد درآمد نفت فرصتهایی مانند صندوق ذخیره ارزی بوجود میآید اما همین فرصت برای ایجاد صندوق ذخیره ریالی در شرایط فعلی در کشور امکانپذیر نیست چون هیچ زمانی مازاد پول ملی در بودجه دولت ایجاد نمیشود. لذا ابزار تامین مالی از طریق خزانه کشور کلا منتفی است.
موضوع چهارم که مزید بر علل فوق است این است که به واسطه محدودیت شدید تعاملات مالی با بانکهای خارجی ابزار تامین مالی خارجی نیز از پروژههای بزرگ کشور مانند نفت و گاز تا حد زیادی سلب شده است. این موضوع به نوبه خود باعث شده است که نظام تامین مالی در داخل کشور، جور فاینانس خارجی را هم بکشد بدین معنی که اکنون شرکتهای بزرگ دولتی بیش از پیش به بانکهای داخلی برای اخذ تسهیلات مراجعه مینمایند و چون کیک اعتباری کشور به همین نسبت رشد نمییابد پس قطعه کیک بخش خصوصی کوچکتر میشود.
شایسته است سیاستگذاران و مدیران پولی و اعتباری کشور شجاعانه با واقعیتهای فوق روبهرو شوند و به علاج اساسی مشکل بپردازند وگرنه این مشکل لاینحل باقی خواهد ماند.
*«عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران»
ارسال نظر