عضو ناظر شورای پول و اعتبار اعلام کرد
دلایل رد طرح توان اعتباردهی بانک‌ها از سوی مجلس
گروه بازار پول- عضو ناظر در شورای پول و اعتبار با بیان دلایل رد طرح توان اعتباردهی بانک‌ها، از پرداخت نشدن تسهیلات در دو ماه ابتدایی سال از سوی نظام بانکی انتقاد کرد. سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: به دلیل آنکه مجلس در خصوص برخی پرداخت‌های نظام بانکی در قالب تسهیلات، دریافت سود، مطالبات معوق و.. قانع نشده است به طرح افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها رای نداد.
این سومین باری است که نمایندگان مجلس رای منفی به افزایش سرمایه‌ها می‌دهند. بار اول در قالب لایحه ای بود که از سوی دولت و در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی ارائه شد. براساس آن طرح قرار بود، ۱۵ هزار میلیارد تومان از موجودی حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها هزینه شود. این طرح از سوی نمایندگان رد شد. بار دیگر دولت این مساله را در قالب برنامه پنجم ارائه کرد اما نمایندگان این پیشنهاد را از برنامه خط زدند تا سرانجام در قالب توافقی با کمیسیون اقتصادی، طرحی برای افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها تهیه و برای تصویب به صحن ارائه شود که برای بار سوم نمایندگان آن را رد کردند.
سید کاظم دلخوش که خود عضو کمیسیون اقتصادی است در این باره فارس گفت: بانک‌ها در رابطه با افزایش سرمایه و وظایف خود، قانون کم ندارند؛ به اعتقاد بنده در این خصوص قانون به اندازه کافی وجود دارد.
وی با اشاره به اعلام آمادگی مجلس برای هرگونه بازنگری در قوانین بانکی، افزود: اگر در مواردی نیاز به اصلاح در این قوانین باشد این قوانین با آمادگی مجلس اصلاح می‌شود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار به بررسی طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها در صحن علنی اشاره و تصریح کرد: به دلیل بالابودن نواقص ، مجلس با طرح کمیسیون اقتصادی مخالفت کرد.
دلخوش گفت: با توجه به نظرات مخالف و موافقی که در هنگام بررسی طرح مذکور مطرح شد، این نتیجه حاصل می‌شود که این طرح بیشتر یکسویه دیده شده و صرف حمایت از بانک‌ها است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره لزوم وصول مطالبات معوق بانک‌ها، تصریح کرد: شیوه وصول مطالبات معوق و افزایش سرمایه بانک‌ها از مواردی به حساب می‌آید که وظیفه دولت است و با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته به هر حال بار کاری و پرداخت‌ها را در سیستم بانکی افزایش داده‌اند، باید به این شبکه کمک شود.
وی اظهار کرد: با این وجود اشکالات و ایراداتی که در مجلس به طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها وارد شده، منطقی است.
دلخوش یکی از دلایل عدم تصویب طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها را ظلم به مردم در قبال تصویب این طرح عنوان کرد و گفت: این طرح در جهت حمایت از سیستم بانکی است اما این افزایش سرمایه برای بانک‌ها هیچ نفعی برای مردم به همراه ندارد.
دلخوش اظهار کرد: علاوه براین، قوانینی در سیستم بانکی وجود دارد که بدهکاران بانک‌ها ممنوع‌الخروج شوند و البته این کار هم‌اکنون نیز انجام می‌شود.
وی با اشاره به عدم تصویب افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در طرح، گفت: این افزایش سرمایه می‌تواند در لوایح قانونی دولت انجام شود البته با این روش منابع مالی به میزان کافی که بتواند نیاز سیستم بانکی را جبران کند، مهیا نمی‌شود.
این نماینده مجلس ضمن تاکید بر احتمال ارائه افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه سال‌جاری دولت، بیان کرد: علاوه بر این دولت می‌تواند در متمم‌ها و لوایح دیگر، افزایش سرمایه بانک‌ها را مطرح کند.
دلخوش تاکید کرد: به اعتقاد من مجلس قانع نشده به اینکه شیوه پرداخت‌ها و ارائه تسهیلات، نحوه اختصاص سود و مطالبات معوق در روال طبیعی خود طی می‌شود به همین دلیل نااطمینانی از عملکرد بانک‌ها وجود دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه طرح مذکور به عنوان حمایت از سیستم بانکی و فشاری بر وام‌گیرندگان از دیدگاه مجلس است، تصریح کرد: بخش زیادی از تسهیلات پرداختی و مطالبات معوق سیستم بانکی به دلیل پرداخت بدهکاری شرکت‌ها است و مردم عادی کمتر از این منابع استفاده کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر برخورد سفت و سخت با مردم از سوی بانک‌ها آنها را دچار مشکل می‌کند؛ ضمن اینکه افزایش سرمایه بانک با این شیوه تورم‌زا می‌شود و نمی‌تواند حمایتی برای سیستم بانکی باشد.
دلخوش درباره مطرح شدن مجدد طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها در مجلس، اظهار کرد: این طرح تا ۷ ماه آینده دیگر مطرح نخواهد شد.
دلایل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به چالش مطالبات معوق در شبکه بانکی اشاره و تصریح کرد: در زمینه پرداخت تسهیلات، مسائلی وجود دارد که مورد به مورد قابل بررسی کارشناسی است.
وی یکی از مسائل مطرح در این زمینه را بنگاه‌های زودبازده برشمرد و گفت: شاید در این مورد افرادی که قابلیت اجرای کار را نداشتند، تسهیلات را دریافت و در مسیرهای دیگری به کار گرفتند.
دلخوش همچنین نوسانات قیمت‌های جهانی، تحریم‌ها و مسائل مرتبط در بازار داخلی پولی و مالی را مرتبط با پرونده مطالبات معوق دانست و اظهار کرد: این موارد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به دلیل وقفه در فعالیت تجاری خود به بانک‌ها بدهکار شوند و نتوانند این بدهی را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس به پرداخت تسهیلات سفارشی در شبکه بانکی نیز اشاره و اضافه کرد: علاوه براین تورم و افزایش قیمت‌ها نیز بر مطالبات معوق اثرگذار است؛ همچنین نقص برخی قوانین نیز می‌تواند باعث افزایش مطالبات معوق در نظام بانکی شود.
وی ادامه داد: پرداخت برخی تسهیلات در مواقع بحرانی نیز بازپرداخت تسهیلات را سخت و معوقات را افزایش داده است.
دلخوش در عین حال با تاکید براینکه کار سرمایه‌گذاران نباید لنگ بماند، اضافه کرد: الان دو ماه است که بسته سیاستی-نظارتی سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شده است ولی با این وجود بانک‌ها هیچ چیزی را حتی سلف کشاورزان که ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان است را پرداخت نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری که دو مرحله تسهیلات دریافت کرده و الان باید تسهیلات سوم را دریافت کند، تسهیلات وی قطع می‌شود، در این حالت سرمایه‌گذاران با توجه به هدفمندی و افزایش قیمت‌ها قادر به بازپرداخت تسهیلات نمی‌شوند و معوقات را افزایش می‌دهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی در کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی، گفت: هنوز این کمیته، گزارشی را به مجلس نیاورده است.
ارسال نظر