300 نفر تسهیلات کلان گرفته‌اند اما برنمی‌گردانند
فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی
گروه بازار پول - به گفته نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، حدود ۳۰۰ نفر با استفاده از رانت و پرداخت رشوه یا سوءاستفاده از جایگاه خود، تسهیلات کلانی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، اما هیچ‌کدام تسهیلات دریافت شده را بازپرداخت نکرده‌اند.

اکبرنژاد عضو کمیسیون اقتصادی
شکور اکبرنژاد نماینده تبریز با اشاره به اینکه درصد و مقدار معوقه‌های بانکی در ایران بیش از دیگر کشورها است، اظهار کرد: یکی از علت‌های مهم افزایش معوقه‌های بانکی، عملکرد ضعیف بانک‌ها در اخذ وثیقه برای تسهیلات کلان است. پرونده معوق‌های بانکی، پس از قرائت دو گزارش در صحن علنی مجلس بار دیگر به جریان افتاده است. کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس در دو گزارش جداگانه به بررسی دلایل رشد معوقه‌ها پرداخته بودند.
اکبرنژاد به گزارش تهیه شده در نهادهای نظارتی اشاره کرد و گفت: ضعف نظام بانکی موجب شده تسهیلات گیرندگان کلان، با انحراف از قراردادها پول‌ها را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند.
به گزارش ایسنا، اکبرنژاد با بیان اینکه بحث معوقه‌های بانکی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، تصریح کرد: درصد و مقدار معوقه‌های بانکی در ایران بیشتر از سایر کشورها است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با بیان اینکه تعداد خاصی با استفاده از جایگاه خود، تسهیلات کلانی را از بانک‌ها گرفته‌اند، گفت: حدود سیصد نفر با استفاده از رانت‌بازی، پرداخت رشوه و استفاده از جایگاه خود از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند.
اکبرنژاد ادامه داد: متاسفانه افرادی که تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند با توجه به جایگاه خود و رابطه‌هایی که دارند برای بازپرداخت تحت فشار نیستند.
او افزود: این عده به دلیل ارائه نکردن وثیقه مناسب، با خروج از کشور، تسهیلات دریافت شده از بانک‌های داخلی را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اکبرنژاد اظهار کرد: پرداخت رشوه، رانت‌خواری و بازار کسب و کار نامناسب از جمله علت‌های دیگر افزایش حجم معوقه‌های بانکی در کشور است.
او با بیان اینکه برخی افراد سیاسی در کشور وجود دارند که با دخالت در امور اقتصاد بین‌الملل کشور به دنبال کسب سود هستند، تصریح کرد: این افراد با دخالت‌های بی‌مورد خود اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جای تاسف دارد در کشوری مانند ایران که به نام جمهوری اسلامی مزین شده است افرادی با استفاده از رابطه خود با مسوولان کشور و پرداخت رشوه به دنبال کسب سود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که کمیسیون متبوعش یکی از تهیه‌کنندگان گزارش درباره معوق‌های بانکی است، این نوع مطالبات را ناشی از ناکارایی‌های نظام بانکی معرفی کرد.
ارسلان فتحی‌پور با اشاره به گزارش تهیه شده در کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص معوقات بانکی یک گزارش کارشناسی شده است که تمام عوامل بانکی، فرا بانکی و قانونی که در ایجاد معوقات بانکی نقش داشته‌اند را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را نیز برای حل آن ارائه داده است. وی با دفاع از گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص معوقات بانکی گفت: موضوع مطالبات معوق بانکی شامل مبالغ سررسید گذشته معوق که در کل، مطالبات غیرجاری بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، است لذا با توجه به وظایف نظارتی مجلس، کمیسیون اقتصادی گزارشی در این خصوص تهیه کرده است. فتحی‌پور ادامه داد: گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص معوقات بانکی بیانگر این است که حجم مطالبات در سال‌های گذشته روند فزاینده داشته و لازم است با شناخت علل ایجاد این مطالبات راهکارهای مناسب برای کنترل آن اتخاذ شود.
رییس کمیسیون اقتصادی علل ایجاد مطالبات معوق را مربوط به حوزه عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی دانست و افزود: بخشی از مطالبات معوق ناشی از مشکلات و ناکارایی‌های نظام بانکی، بخشی دیگر عوامل خارج از بانک و بخشی نیز علت‌های قانونی دارد که دولت و مجلس باید نسبت به حل آن اقدام کنند.
فتحی‌پور با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان درخصوص گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با مطالبات معوق بانکی مبنی بر طرفداری از بانک مرکزی اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی تمام جنبه‌های مختلف را برای شناسایی ریشه‌های معوقات بانکی بررسی کرده و سعی داشته است تا یک‌سویه به این موضوع نگاه نشود.
فتحی‌پور با بیان اینکه در این گزارش مشکلات و ناکارآمدی نظام بانکی در ایجاد معوقات بانکی به درستی شناسایی شده است، گفت: عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، وجود مشکلاتی در سیستم تشویق، ضعف سیستم جامع اطلاعاتی بانک‌ها، وجود نواقصی در سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان، ضعف نظارت بر روند مصرف صحیح تسهیلات و عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی درباره متقاضیان تسهیلات بانکی از جمله اشتباهات بانک مرکزی در ایجاد معوقات بانکی است. یکی از منتقدان گزارش کمیسیون‌اقتصادی، الیاس نادران عضو همین کمیسیون بود. او معتقد است: هفت پرونده با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که از پرداخت بدهی خود، خودداری می‌کنند.
اما در گزارش کمیسیون اقتصادی هیچ اشاره‌ای به نقش عوامل ذی نفوذ در دولت که همه ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند نشده است.
به گفته نادران، از مجموع معوقات بانکی، هفت میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است؛ این درحالی است که ۹ پرونده با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی وجود دارد که تنها معوقات دو پرونده وصول شده است و در این گزارش باید اعلام می‌شد که هفت نفر باقیمانده چه کسانی هستند و به چه علت بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند؟
اکبرنژاد عضو کمیسیون اقتصادی