ایسنا- یکی از اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تغییر واحد پول ملی را سیاستی قابل تامل اما خنثی از نظر عملکرد اقتصادی عنوان کرد. علی دینی توضیح داد: چند سالی است که تغییر واحد پول ملی در میان کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی مورد بحث و گفت‌و‌گو بوده و اخیرا نیز جان دوباره‌ای گرفته است. تجربه اقتصادهایی چون ترکیه در این زمینه یکی از دلایل مورد توجه مدافعان چنین سیاستی در اقتصاد ایران است. ترکیه نیز مانند ایران برای مدتی طولانی پیش از سال ۲۰۰۵ از تورمی مزمن رنج می‌برد که یکی از پیامدهای آن، کاهش ارزش پول ملی در برابر سبد کالایی ثابت یا دلار در گذر زمان بود. در نتیجه، این کشور در سال ۲۰۰۵ اقدام به معرفی لیره جدیدی کرد که یک واحد آن برابر یک میلیون واحد لیره قدیم بود.

وی ادامه داد: طبیعی است با پرداخت کمی هزینه برای انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی و جایگزینی آن با نقدینگی موجود در اقتصاد در زمان‌بندی اعلام شده‌ای می‌توان پول جدید را به جریان انداخت. علاوه بر آن، به‌راحتی می‌توان قیمت تمامی کالاها و خدمات و دارایی‌های مالی وغیر مالی را بر حسب پول جدید محاسبه کرد و حساب‌ها را نیز سامان داد. دینی اضافه کرد: البته برای قیمت‌گذاری باید هر واحد پول جدید به اجزای ریزتری قابل تقسیم باشد تا امکان محاسبه دقیق قیمت‌ها فراهم شود. در غیر این صورت، قیمت‌های جدید باید در جهت بالا «رند» شود که خود موجب ایجاد یک اثر تورمی می‌شود.

به گفته او در ایران به فرض پیگیری دولت بر عملیاتی شدن چنین سیاستی، بهتر است اساسا واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» تغییر یابد تا مشکلی در قیمت‌گذاری دقیق با پول جدید پیش نیاید. این کارشناس حوزه بازرگانی تصریح کرد: علاوه بر این، از آنجا که در عمل نیز «تومان» به‌طور غیررسمی واحد اصلی پول کشور است، با چنین اقدامی خوانش واحد پول ملی هم با استانداردهای جهانی منطبق و هم با خوانش افکار عمومی در جامعه هماهنگ می‌شود. در این صورت می‌توان ۱۰۰۰ ریال را معادل یک تومان ارزش‌گذاری کرد و هر تومان جدید را می‌توان به ۱۰۰ ریال تقسیم کرد که هر ریال آن ارزش ۱۰ ریال فعلی را دارد.

وی در این مورد این مثال را مطرح کرد: برای مثال کالایی که ۱۵۴۳۰ ریال در حال حاضر ارزش دارد، بعد از این تغییر، معادل ۱۵ تومان و ۴۳ ریال ارزش خواهد داشت یا یک دلار به ارزش حدود ۱۰۵۰۰ ریال فعلی معادل ۱۰ تومان و ۵۰ ریال ارزش خواهد داشت.

تغییر واحد پول ملی اثری بر عملکرد اقتصادی ندارد

دینی معتقد است: چنین سیاستی علاوه بر برقراری رابطه منطقی میان تومان و ریال، اجازه می‌دهد تبدیل قیمت‌ها در شرایط جدید در مقیاس ۱۰ ریال فعلی نیز صورت گیرد. اما اگر سیاست مورد بحث یعنی حذف سه صفر اجرا شود، مشکلاتی در زمینه تبدیل قیمت‌ها پیش خواهد آمد.

وی متذکر شد: در این شرایط ۱۰۰۰ ریال معادل یک ریال جدید ارزش خواهد داشت. برای رفع مشکل قیمت‌گذاری و حساب‌ها و ارزشگذاری‌های مالی ممکن است سکه‌هایی در مقیاس یک‌دهم تا نه‌دهم ریال نیز چاپ شود تا اجازه قیمت‌گذاری در مقیاس دهگان به تومان را بدهد. همچنین برای ریزتر کردن آن می‌توان در مقیاس یک‌صدم ریال سکه جدید منتشر کرد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یادآور شد: با این حال، این روش ضمن اینکه اصل ساده‌بودن را نقض می‌کند و ممکن است خوانش آن برای بسیاری از مردم سخت باشد، مشکل کنونی در مورد رابطه منطقی میان تومان و ریال را نیز برطرف نمی‌کند.

او در این مورد توضیح داد: حفظ ریال به عنوان واحد پول ملی و پول‌ریز دیگری‌ به عنوان مثال دینار هرچند که مشکل قیمت‌گذاری را برطرف می‌کند، اما مشکل ناهماهنگی با استاندارد جهانی و خوانش عمومی جامع را برطرف نمی‌کند. در همه جای دنیا واحد اصلی و ملی پول هر کشوری قابل تجزیه به جز ریزتر است و نه آنکه برعکس باشد. بنابراین سیاست صحیح تبدیل تومان به واحد اصلی پول کشور و ریال به جزء کوچک‌تر آن است.

دینی در همین مورد گفت: اما صرف‌نظر از این بحث، آیا چنین سیاستی می‌تواند اثری بر عملکرد اقتصادی داشته باشد. پاسخ بی‌تردید منفی است.

تغییر واحد پول ملی برای کنترل تورم کاملا غیرموثر است

این کارشناس حوزه بازرگانی اضافه کرد: اگر چنین سیاستی از بعد کوچکسازی ارقام مربوط به قیمت‌ها، معاملات و همین‌طور حساب‌های مالی یا حمل مبلغی کمتر از پول در ازای سبد کالایی ثابت موثر باشد که البته این نیز با توجه به وجود ابزارهایی چون چک‌های بین بانکی و تراول و کارت‌های بانکی چندان موضوعیتی ندارد، از بعد اثرگذاری بر عملکرد اقتصادی و برای مثال کنترل تورم کاملا غیرموثر است.

وی ادامه داد: اگر اقتصاد ناتوان از کنترل فشارهای تورمی باشد، در این‌صورت برای مثال نرخ دلار از ۱۰ تومان و ۵۰ ریال مذکور می‌تواند به ۱۱، ۱۲ و ۱۳ تومان افزایش یابد که از نظر میزان رشد تفاوتی با شرایط جاری ندارد.