بودجه‌ای که پس از تصویب تخصیص نمی‌یابد

لیلا اکبرپور- «بر اساس یکی از مصوبات مجلس در سال ۱۳۸۶، صنعت بیمه برای کنترل تصادفات رانندگی و مقابله با رشد خسارات باید سالانه ۱۰ درصد از حق بیمه دریافتی از محل صدور بیمه شخص ثالث را به نیروی انتظامی اختصاص دهد و بیمه‌گران هر ساله ارقام قابل توجهی (بین ۱۵۰ تا ۱۷۵ میلیارد تومان ) به این حساب واریز می‌کنند. اما مجلس درزمان اصلاح قانون بیمه شخص ثالث درسال ۸۶ مصوبه دیگری نیز دارد ؛ طبق ماده ۱ قانون بیمه شخص ثالث درآمد صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید از ۵ درصد از حق بیمه‌های دریافتی موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی،۲۰ درصد از هزینه‌های دادرسی و۲۰ درصد از جرایم راهنمایی و رانندگی تامین شود. این تصمیم درراستای تقویت صندوق و آزادی زندانیان حوادث رانندگی اخذ شد و هرسه قوه مقننه، قضائیه و مجریه از این امر استقبال کردند.

دکترفرشباف ماهریان رییس کل بیمه مرکزی ایران در این رابطه گفت: درسال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ راننده زندانی توسط منابع صندوق آزاد شدند که این آزادی ناشی از حمایت و تامین مالی توسط ریاست‌جمهوری است و متاسفانه نهادهایی که طبق تکلیف قانونی باید منابع صندوق را تامین می‌کردند تمام سهم خود را پرداخت نکردند.

وی افزود: حجم ۲۰ درصد از هزینه‌های دادرسی و جرایم رانندگی در سال ۸۹ مبلغ ۱۴۴میلیارد تومان بود که در تصویب نامه ۱۵میلیارد تومان برای صندوق به تصویب رسید و در نهایت ۵/۷ میلیارد تومان تخصیص یافت.

فرشباف با بیان اینکه بودجه فوق برای سال جاری مبلغ ۲۵ میلیارد تومان تصویب شده است اما معلوم نیست چه میزان تخصیص یابد، یادآور شد: پارسال حمایت رییس‌جمهور و همکاری بسیار خوب وزیردادگستری و ستاد دیه کشورموجب شد تا کارها به خوبی انجام شود.

به گفته او، پرونده تمامی رانندگان زندانی در تمامی زندان‌های سراسر کشور بررسی شده است و پس از آزادی ۲ هزار و ۵۵۰ راننده زندانی در سال ۸۹ گفته می‌شود که ۱۶۰راننده دیگر هستند که پس از بررسی پرونده‌های آنان مقدمات آزادی آنها نیز فراهم می‌شود.