کیمیا روحانی*- پس از درج مطلبی با عنوان «رونمایی کامل از بسته پولی» در شماره ۲۳۳۶ مورخ ۱۶/۰۱/۹۰ روزنامه دنیای اقتصاد که به انتشار بسته جدید سیاستی- نظارتی بانک مرکزی ج. ا. ا پرداخت، دیدگاه‌های مقامات ارشد پولی کشور در چگونگی اداره نظام پولی و بانکی کشور هویدا شد. اگرچه بسته امسال تفاوت‌های ساختاری با بسته سال گذشته و حتی سال‌های قبل از آن دارد که در جای خود محل بحث و تامل است، لیکن در برخی موارد نظیر ماده ۶ این تفاوت‌ها بسیار بدیع و آشکار است.

بر اساس ماده ۶ بسته مذکور، نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل۱۱ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۴ درصد تعیین می‌شود. به استناد بند ۱و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۴ تا ۱۷ درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌شود. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.

رییس کل محترم بانک مرکزی نیز در مصاحبه اخیر خود در مورد ارقام ۱۴ الی ۱۷ درصد فوق این طور بیان داشته است که منظور از این ارقام تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی توسط بانک است یا در مصاحبه‌های دیگر مقامات مرتبط با امور بانکی کشور نیز چنین تعابیری به کار رفته است. به بیان دیگر، امکان اعطای تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ‌هایی بالاتر از ۱۷ درصد وجود ندارد.

با این حال همانطور که در ماده ۶ بسته مذکور ملاحظه می‌شود مستند این ماده بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده است و با نگاهی دقیق‌تر معلوم می‌شود تفسیر و تعبیر فوق با دیدگاه‌های شورای محترم پول و اعتبار منافات دارد.

براساس ماده ۲۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر اساس ماده ۱۹، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

۱- تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبت‌ها ممکن است در هریک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

۲- تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هریک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

ملاحظه می‌شود که بند یک ارتباطی با تعیین نرخ سود ندارد و تقریبا در کل مضمون ماده ۶ بی‌اثر است، لیکن همانطور که در بند دو روشن است نظر قانونگذار تعیین حداقل یا حداقل‌های نرخ یا نرخ‌های سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت توسط بانک‌ها است. از این منظر شورای پول و اعتبار حداقل‌ها را برای طرح‌های مختلف اعلام کرده است؛ بنابراین تفاسیر دیگر غیر از این با قانون عملیات بانکی بدون ربا تطبیق ندارد.

از سوی دیگر بدیهی است در قراردادهای مشارکت، نرخ سود عقود مشارکتی به این دلیل که جنبه «انتظاری» دارد نباید نوشته شود؛ بنابراین استفاده از عبارت «قابل درج در قرارداد» نیز از این منظر محل تأمل است و حتی اگر نرخ‌های مورد اشاره در قرارداد مشارکت مدنی یا مضاربه قید شود، صرفا جنبه علی‌الحساب و انتظاری دارد و هرگز نمی‌‌توان بر اساس آن اقدام به تسویه مشارکت کرد و سود مورد انتظار بانک در پایان دوره مشارکت یا مقاطعی که بانک قبل از اتمام کامل موضوع با مشتری تفاهم کرده است، قابل جمع‌بندی و دریافت است.

*کارشناس اعتباری بانک اقتصاد نوین