دنیای‌اقتصاد- نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال جاری به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد؛ به دنبال تصمیم مقامات پولی برای کاهش نرخ سود تسهیلات، رییس‌کل بانک مرکزی از کاهش نرخ پول برای سپرده‌گذاران نیز خبر داد. بر این اساس، نرخ سود سپرده‌ برای سپرده‌های 6 تا 9 ماهه از 11 درصد به 8 درصد، برای سپرده‌های یکساله از 14 درصد به 5/12 درصد و برای سپرده‌های پنج ساله از 17 به 15 درصد کاهش خواهد یافت که حداکثر نرخ پرداختی برای سپرده‌های بانکی خواهد بود.

اهم مفاد بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ منتشر شد
نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد
گروه بازار پول- جزئیات بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال۹۰ و تفاوت‌های این بسته در مقایسه با سال ۸۹ از سوی رییس کل بانک مرکزی تشریح شد.
کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تعیین نرخ سود 14 تا 17 درصدی برای عقود مشارکتی از مهم‌ترین تغییرات این بسته است تا جایی که سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله از 14 به 5/12 درصد، دوساله از 5/14 درصد 13 درصد، ‌سه‌ساله از 15 به 5/13 درصد، چهارساله از 16 به درصد 14 و پنج‌ساله از 17 درصد به 15 درصد کاهش یافته است. همچنین عقود مشارکتی که در بسته سال 89 بدون کف و سقف بود دارای نرخ سودی معادل 14 تا 17 درصد خواهد بود.
محمود بهمنی با اشاره به تصویب بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۸۹ که در آخرین چهارشنبه سال گذشته برگزار شد، اظهار کرد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها تا سه ماه معادل‌ شش درصد، سه تا ۹ ماه روی هشت درصد،‌ بالای ۹ ماه و کمتر از یک سال روی ۱۰ درصد تعیین شد.
حداکثر سود سپرده؛ 15 درصد
وی ادامه داد: سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله ۵/۱۲ درصد، دوساله ۱۳ درصد، ‌سه‌ساله ۵/۱۳ درصد، چهارساله ۱۴ و پنج‌ساله به میزان ۱۵ درصد تصویب شد.
به گفته وی، سود تسهیلات ساخت مسکن مهر یک درصد کاهش پیدا کرد و از 12 درصد به 11 درصد رسید و برای دوره احداث 22 میلیون تومان تعیین شد.
سود تسهیلات عقود مبادله‌ای؛ ۱۱ تا ۱۴ درصد
وی درباره سود تسهیلات عقود مبادله‌ای گفت: اگر زمان بازپرداخت این تسهیلات کمتر از دو سال باشد، سود آن ‌11 درصد و برای ‌بیش از 2 سال 14 درصد است.
رییس‌کل بانک مرکزی از سقف‌گذاری برای سود عقود مشارکتی در ابتدای قرارداد در بسته سال ۹۰ خبر داد و گفت: سود این عقود باید بین ۱۴ تا ۱۷ درصد باشد، یعنی در ابتدای امضای قرارداد، پیش‌بینی سود مورد انتظار تا ۱۷ درصد در نظر گرفته می‌شود و در پایان واریز تسهیلات، اگر سود واقعی بیش از پیش‌بینی باشد،‌ ما‌به‌التفاوت از سوی تسهیلات‌گیرنده پرداخت خواهد شد. به گفته وی، اگر مشتریان قصد داشته باشند پیش از سررسید بدهی خود را بپردازند، بانک‌ها باید تا دست کم ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به آنان عودت بدهند.
فروش اوراق مشارکت در فرابورس
وی درباره تغییراتی که در زمینه اوراق مشارکت به وجود آمده، گفت: بانک‌ها این عقود را سه تا پنج‌ساله به فروش می‌رسانند و پس از فروش، سودها به صورت سه‌ماهه پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در صورتی که کسی بخواهد پیش از موعد اقدام به فروش اوراق خود کند، بانک‌ها مجاز به خرید یا پس گرفتن نیستند، بلکه خریدار باید به بورس یا فرابورس مراجعه کند. به گفته بهمنی، به این ترتیب بانک‌ها ضمن اینکه اصل و سود را تضمین می‌کنند فقط در سررسید موظف به پرداخت این اصل و سود هستند.
افزایش یک میلیون تومانی وام ازدواج
وی با اعلام افزایش مبلغ وام ازدواج گفت: براساس قولی که به مزدوجین داده بودیم، ‌قرض‌الحسنه‌های ازدواج از مبلغ 4 میلیون تومان برای هر زوج به 5 میلیون تومان افزایش می یابد و این امر به زودی ابلاغ خواهد شد. وی در زمینه خرید خودرو هم گفت: برای ‌جایگزینی خودروهای فرسوده مبلغ10 میلیون تومان و برای خرید خودرو7 میلیون تومان تسهیلات خرید در نظر گرفته شده است.
بهمنی با اشاره به تصویب برقراری تسهیلات جدیدی شامل هزینه تحصیل،‌ درمان و موارد ضروری با مبلغ ۴ میلیون تومان گفت: این تسهیلات در قالب عقود مختلف علاوه بر مواردی که در قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده بود، پرداخت می‌شود تا افراد مجبور نشوند عقود را دور بزنند.
منابع قرض‌الحسنه فقط به مصرف قرض‌الحسنه برسند
سخنگوی شورای پول و اعتبار درباره منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها باید منابع قرض‌الحسنه‌ای را که دریافت می‌کنند به مصرف قرض‌الحسنه برسانند و به همین دلیل از بانک‌های دولتی خواسته‌ایم که حساب‌هایشان را تفکیک و حتی از باجه‌های مخصوصی برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند. بانک‌های خصوصی هم باید در مدت۳ ماه، صندوق‌های قرض‌الحسنه مستقل از داخل بانک ‌تشکیل بدهند.


محدودیت تسهیلات بانک‌ها
رییس‌کل بانک مرکزی میزان اعطای تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی را تا 15 درصد میزان سرمایه پایه ذکر کرد و گفت: این میزان برای واحدهای خدماتی 5 درصد سرمایه پایه است و اگر بیش از این بخواهند تسهیلات بگیرند، باید همراه با اعتبارسنجی بانک مرکزی باشد.
واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها
وی با اشاره به محدودیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید شرکت‌ها و موسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را حتما تا شش ماه اول سال واگذار کنند.
به گفته بهمنی، بانک‌ها مجاز به اعطای هرگونه تسهیلاتی به شرکت‌های وابسته، اعم از مستقیم و غیرمستقیم نیستند تا مجبور شوند شرکت‌ها را واگذار کنند و از شرکت‌داری به سمت بانکداری بروند.
عکس: نگار متین‌نیا