گروه بازار پول- شورای پول و اعتبار برای حفظ حقوق صاحبان سهام بانک‌ها نسبت «مانده مستهلک نشده اموال غیرمنقول به مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها» را منسوخ و نسبت جدیدی جایگزین کرد و برای بانک‌های متخلف نیز جریمه‌هایی در نظر گرفت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر «معرفی نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام به جای نسبت مانده مستهلک نشده اموال غیرمنقول به مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌‌ها» را ابلاغ کرد.

در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: در سال‌های اخیر تغییر در ساختار و میزان نسبت «مانده مستهلک نشده اموال غیرمنقول به مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها» مصوب سال ۱۳۵۱ از جمله چالش‌های بسیار مهم در حوزه مسائل بانکی محسوب می‌گردید. به طور کلی عمده اهداف تدوین نسبت مذکور عدم استفاده از منابع سپرده‌گذاران در تحصیل و نگهداری دارایی‌های غیردرآمدزا با درجه نقدینگی پایین شامل دارایی‌های ثابت و تخصیص بهینه منابع سهامداران (حقوق صاحبان سهام) به دارایی‌های یاد شده می‌باشد.

بنابراین گزارش، در زمان تدوین نسبت مذکور مبلغ عمده دارایی‌های غیردرآمدزا برای بانک‌ها اموال غیرمنقول (خاصه املاک و مستغلات) و منابع سهامداران شامل سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها بود، ضمن آن که میزان این نسبت نیز با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان تعیین گردیده بود. بانک مرکزی افزود: در حال حاضر این نسبت به‌دلیل عدم هم خوانی اجزای آن با مبانی نظری و عدم مطابقت میزان آن با شرایط کنونی از کارآیی لازم در دستیابی به اهداف فوق‌الذکر برخوردار نبوده علاوه بر آن که نسبت پیشین نمی‌توانست به خوبی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به انجام هرچه کارآتر و موثرتر وظیفه اصلی خود (واسطه‌گری وجوه) هدایت نماید.

از این رو شورای پول و اعتبار به منظور نیل به اهداف یاد شده بازنگری در اجزا و میزان نسبت مذکور را با عنایت به مبانی نظری موضوع و با امعان نظر به شرایط حال حاضر، در دستور کار خود قرار داد و نهایتا اینکه موضوع در یک هزار و یک صدو بیستمین جلسه مورخ ۲۰ دی‌ماه ۸۹ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱- جایگزینی نسبت «مانده خالص دارایی‌های ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده» به جای نسبت «مبلغ مستهلک نشده اموال غیرمنقول به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها» که نباید حداکثر از میزان هفتاد درصد تجاوز نماید.

۲- در صورت تخطی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از نسبت مذکور در بند یک، برای اولین بار مشمول خسارتی معادل بیشترین نرخ سود علی‌الحساب سالیانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف محاسبه و به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌گردد. در صورت تکرار تخلف فوق ضمن تعلق جریمه مذکور، حسب اعلام این بانک موضوع در هیات انتظامی بانک‌ها مطرح خواهد شد.

۳- ماده ۶ شرایط تملک اموال غیرمنقول از طرف بانک‌ها به منظور استیفای مطالبات موضوع تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۱ لغو می‌گردد. همچنین مقرر گردید جهت تطبیق وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از حد مقرر تجاوز نموده‌اند، دوره گذار حداکثر ۶ ماه در نظر گرفته شود.

موکدا یادآور می‌گردد، در جهت حسن اجرای مصوبه فوق‌الذکر رعایت موارد ذیل الزامی می‌باشد:

الف) مانده خالص دارایی‌های ثابت شامل اقلام اجاره‌های سرمایه ای و اموال غیرمنقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز می‌باشند. ضمن آن که منظور از وثایق تملیکی نیز، آن دسته از وثایق تملیکی می‌باشد که از تاریخ تملک آنها توسط موسسات اعتباری دو سال گذشته و موسسه اعتباری اقدام به فروش آنها ننموده است.

ب) چنانچه مانده حساب «سود (زیان) انباشته» و «سود (زیان) قطعی نشده» بدهکار باشد، نشان دهنده مبالغ زیان انباشته و زیان قطعی نشده می‌باشد؛ لذا در این صورت مانده حساب‌های مذکور از مجموع حقوق صاحبان سهام خارج نشده و مبلغ مربوط در مجموع حقوق صاحبان سهام بدون هیچ‌گونه تغییری و عینا در مخرج کسر لحاظ می‌گردد.

ج) ضروری است بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم جهت محاسبه و پایش نسبت موصوف را به نحوی فراهم نماید که در هر مقطعی از زمان امکان گزارش‌دهی درخصوص اجزاء و میزان نسبت یادشده وجود داشته باشد تا بتواند در صورت عدول از حد مقرر در بند یک مصوبه فوق‌الذکر، خسارت موضوع بند دو این مصوبه به میزان بیشترین نرخ سود علی‌الحساب سالیانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف را به محض وقوع تخلف محاسبه و بین انواع مختلف سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (اعم از کوتاه مدت و بلندمدت) تسهیم بالنسبه نموده و باید سهم هر یک از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به طور مساوی به حساب افراد دارنده هر یک از حساب‌های یادشده، واریز گردد.

د) تاکید می‌گردد، خسارت واریز شده به حساب افراد دارنده حساب‌های سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار جزو سودهای علی‌الحساب پرداختی به افراد مذکور نبوده و به هیچ عنوان نباید در محاسبه سود قطعی لحاظ گردد.

ه) بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه نسبت مذکور را در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، به عنوان یک یادداشت مستقل، با جزئیات کامل شامل مبالغ هر یک از اجزای صورت و مخرج کسر افشا نماید. همچنین در صورت تجاوز از حد مقرر در بند یک مصوبه فوق‌الذکر برای نسبت موصوف باید اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه، تسهیم بالنسبه نمودن و واریز خسارت مذکور به شرح مندرج در بند (ج) را به تفصیل در ذیل یادداشت فوق‌الاشاره ارائه نماید.

و) با عنایت به لحاظ نمودن شرایط کنونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تعیین میزان نسبت مذکور، عدول از نسبت موصوف پس از دوره گذار شش ماهه به هیچ وجه قابل قبول نبوده و تعمد در نقض مقررات تلقی خواهد شد.