عضو شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد:
کاهش همزمان نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها
گروه بازار پول - روز گذشته قرار بود اعضای شورای پول واعتبار بررسی بسته سیاست‌های پولی وبانکی سال ۹۰ را آغاز کنند ولی جلسه آنها تشکیل نشد.گفته می‌شد در جلسه فوق قرار بود نرخ سود بانکی تعیین تکلیف شود. این نرخ که همه ساله مهم‌ترین بخش بسته را شامل می‌شود، برای سال آینده به لحاظ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارای اهمیت بیشتری است.اکثر کارشناسان ومدیران بانکی بر این نظر موافق ترند که نرخ سود سپرده‌ها برای ایجاد انگیزه سپرده‌گذاری مردم باید افزایش یابد وبه این ترتیب نرخ سود تسهیلات نیز تحت تاثیر آن افزایش خواهد یافت.این در حالی است که برخلاف نظرات منتشر شده چند هفته اخیر،سید محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات که عضو شورای پول و اعتبارنیز هست، کاهش نرخ سود تسهیلات به شرط کاهش سود سپرده‌ها را برای سال ۹۰ پیشنهاد کرد و گفت: بانک‌های کشور باید به بانکداری اسلامی واقعی بازگردند.سیدمحمد جهرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره بسته سال ۹۰ بانک مرکزی و نرخ سود بانکی گفت: تدوین بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ نظام بانکی مراحل نهایی خود را طی می‌کند، به نحوی که جلسات کارشناسی لازم برای تهیه آن انجام گرفته است.
نرخ سود بانکی
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نظرات بانک‌ها، فعالان اقتصادی و مجموعه بخش‌های سیاستگذاران کشور در مورد سیاست‌های بسته سال ۹۰ اخذ شده است، تصریح کرد: پیش‌نویسی هم توسط بانک مرکزی تدوین شده و درآینده نه چندان دور در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود.وی که سابق براین در پست وزیر کارنیز از سیاست کاهش نرخ سود دفاع می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود بانکی در سال آتی بر اساس بسته بانک مرکزی کاهش یافته است یا خیر؟ عنوان کرد: من به دنبال کاهش نرخ سود هستم به شرط اینکه مجموعه سود تسهیلات با سود سپرده‌ها با هم کاهش پیدا کند.
طرح تحول نظام بانکی
جهرمی در مورد طرح تحول نظام بانکی کشور عنوان کرد: ما باید به بانکداری اسلامی واقعی بازگردیم و به نحو صحیحی به آن عمل کنیم، اگر نظام بانکی که مسوولیت تامین نیازهای مالی جامعه را از طریق مدیریت و تامین نقدینگی کشور را انجام می‌دهد به نحو صحیحی به بانکداری اسلامی عمل کند و این نظام دچار نقصی نباشد، به طور حتم رشد اقتصادی ۸ درصد در سال دور از دسترس نیست.
وی با اشاره به اینکه تاکید رییس جمهور در اجرای طرح تحول نظام بانکی اجرای صحیح و اصولی و کامل‌ترین بانکداری اسلامی است، تصریح کرد: برخی از کشورهای اروپایی در زمینه بانکداری اسلامی در ایران سوالات بسیاری از مسوولان بانکی کشورمان مطرح می‌کنند.
وی افزود: برخی از مسوولان سیاسی، اقتصادی کشورهای اروپایی سوالاتی از قبیل اینکه چگونه می‌توانیم بانکداری اسلامی را پیاده‌سازی کنیم، مطرح می‌کنند.
عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: اگر بانکداری اسلامی واقعا پیاده‌سازی شود هم به نفع مشتریان و هم به نفع بانک‌ها است، معتقدم که هم اکنون با بانکداری اسلامی خیلی فاصله داریم.
وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی مالیات ندارد، در مورد اخذ پول بیمه از مشتریان در زمان دریافت وام گفت: بیمه اعتباری یکی از خدمات جدید بانکی مطرح است به نحوی که هزینه اندکی از مشتری اخذ می‌شود که البته به نفع مشتری است.
جهرمی ادامه داد: بر این اساس به مشتری از طریق بیمه اعتباری جریمه‌ای بابت دیرکرد تعلق نمی‌گیرد و هزینه‌ها خود به خود کاهش می‌یابد، زیرا با اخذ نیم درصد از کل هزینه به صورت سالانه دیگر جریمه ۶ تا ۱۴ درصدی مشمول تسهیلات گیرنده نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است فرد دریافت‌کننده وام اصلا بدهی معوق در قبال این مبلغ نداشته باشد، آیا در این صورت اخذ مبلغ بیمه اعتباری از مشتری در قبال دریافت تسهیلات منطقی است؟ گفت: ما مشکلی در این زمینه نداریم و با مشتری از ابتدا هماهنگ می‌کنیم.
آغاز سریال تکراری تاخیر در تعیین نرخ سود
طبق گفته‌های مقامات بانک مرکزی قرار بود بسته سیاستی‌نظارتی و همچنین نرخ سود سال ۹۰ در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار بررسی و نهایی شود، اما شنیده‌ها بیانگر لغو جلسه اصلی و تشکیل جلسه فرعی است.
به گزارش باشگاه خبری «توانا»، با توجه به سپری شدن روزهای پایانی سال ۸۹، مقامات ارشد بانک مرکزی از جمله رییس‌کل و قائم‌مقام وی در هفته‌های گذشته از بررسی سیاست‌های پولی و بانکی بسته سال آینده و همچنین نرخ سود بانکی در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار خبر داده بودند.
اما با وجود این اظهارات ،جلسه اصلی شورای پول و اعتبار که قرار بود دیروز تشکیل شود لغو شده و جلسه فرعی این شورا تشکیل خواهد شد. یک مقام آگاه نیز با تایید این خبر عنوان کرد: آخرین استعلام از مسوولان بانک مرکزی نشان‌دهنده لغو جلسه اصلی و تشکیل جلسه فرعی شورای پول و اعتبار است. با نهایی شدن بسته سیاستی-نظارتی سال۹۰، به نظر می‌رسید تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ سود نیز در جلسه شورای پول و اعتبار به سرانجام برسد و سیاستگذاران پولی و بانکی پیش از پایان سال ۸۹ سیاست‌های پولی سال آینده را اعلام کنند. همزمان با مراحل پایانی تصویب سیاست‌های پولی و مالی سال آینده برخی از مسوولان اقتصادی و بانکی کشور در مصاحبه‌های جداگانه هر یک اخباری با مضمون تثبیت نرخ سود را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند که این امر احتمال ثابت ماندن نرخ سود ۱۲ درصدی برای سال ۹۰ را تقویت می‌کند.
ارسال نظر